1-2- کلیات تحقیق3
1-2-1- تعریف مسئله و بیان آن3
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق3
1-2-3- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات4
1-2-4- اهداف و فرضیات4
1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران4
1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی5
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها6
1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس7
1-4-1- گفتار اول – ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)8
1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس9
1-5- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس10
1-6- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس11
فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های کیفرحبس13
2-1- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس13
2-2- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس14
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس15
2-4- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس17
2-4-1- فرهنگ سازی لازم17
2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح18
2-5- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس19
2-5-1- گفتار اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس19
2-5-1-1- آزادی مشروط19
2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات19
2-5-1-3- جزای نقدی20
2-5-1-4- محرومیت از حقوق اجتماعی21
2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس22
2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی22
2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی23
2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی24
2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران25
2-5-2-1-4- کادر قضایی27
2-5-2-1-5- کادر اداری28
2-5-2-2- جریمه روزانه28
2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه29
2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه30
2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران31
2-5-2-3- خدمات عمومی32
2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومی32
2-5-2-3-2- اهداف و فواید خدمات عمومی32
2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی33
2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران34
فصل سوم مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس36
3-1-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس36
3-1-1-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس36
3-1-1-1- نارسایی در تأمین اهداف مجازات37
3-1-1-2- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها38
3-1-2- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس39
3-1-2-1- مکتب کلاسیک40
3-1-2-2- مکتب تحققی41
3-1-2-3- مکتب دفاع اجتماعی43
3-1-2-4- مکتب نئوکلاسیک (معاصر)44
3-1-3- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی46
3-1-3-1- کیفرزدایی تقنینی47
3-1-3-2-کیفرزدایی قضائی48
3-2- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس50
3-2-1- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس50
3-2-2- گفتار دوم- معایب کیفر حبس51
3-2-2-1- جرم‌زایی حبس51
3-2-2-2- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی51
3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادی حبس52
فصل چهارم اقدامات انجام شده برای توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح بین المللی و داخلی کشورها54
4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد54
4-1-1- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد54
4-1-2- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو)56
4-2-3- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس58
4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس61
4-2-1- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه61
4-2-2- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان62
4-2-3- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد63
نتیجه گیری64
پیشنهادات65
منابع و مآخذ66
چکیده
با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود. از سال 1370 جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.
در قانون مجازات اسلامی 1370 جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.
فصل اول
تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگیهای آن
1-1- مقدمه
آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل می‌دهد. به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است. اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد. به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می‌نماید. بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود. بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.
با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.
1-2- کلیات تحقیق
1-2-1- تعریف مسئله و بیان آن
مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است. مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست. با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟
اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند. در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: 1- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ 2- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ 3- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
پیش‌بینی جایگزین‌هایی برای کیفر سالب آزادی در چند دهه خیر عمدتاً تحت تأثیر مطالعات جرم‌شناختی مورد توجه قانون‌گذاران مختلف و همچنین سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در ایران موضوع تاکنون به طور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است ولی مقالاتی مختصر در ارتباط با آن در نشریات حقوقی درج شده است. با عنایت به تأکیدی که برای حمایت از آزادی‌های اساسی و همچنین دفاع مؤثر از جامعه در مقابل تظاهرات مجرمانه می‌گردد و اهمیتی که موضوع اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم دارد بررسی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و متضمن اهداف مزبور نیز باشند به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی ضرورت تحقیق مستقل و جامعی را در این زمینه ایجاد می‌نماید. بدین ترتیب موضوع تحقیق از هر نظر تازه بوده و در عین حال برای توسعه سیاست جایگزینی تقنینی و قضائی مفید خواهد بود و از نتایج آن مراجع قضائی و قانون‌گذاری، مؤسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و محققان و دانشجویان رشته حقوق و سازمان زندان‌ها می‌توانند بهره‌مند شوند.
1-2-3- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات
تحقیق نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و قضات و مراجعه به مراجع قضائی، مؤسسات پژوهشی و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود. با دسته‌بندی اطلاعات مقایسه و ارزیابی آنها و عرضه آنها به شیوه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری به بررسی موقعیت کیفر سالب آزادی و تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید آن پرداخته و عوامل گرایش به سیاست جایگزینی و روش‌های به کار رفته در نظام کیفری ایران و همچنین تدابیر پیش‌بینی شده برای جایگزینی مجازات سالب آزادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
1-2-4- اهداف و فرضیات
بیان نارسایی‌های مجازات سالب آزادی و مشکلات ناشی از نظام زندان‌ها، شیوه‌های اتخاذ شده در نظام کیفری ایران برای مقابله با این مشکلات و همچنین تلاش‌هایی که در جهان توسط نظام‌های کیفری در برخی کشورها و سازمان ملل متحد در این مورد صورت گرفته است، بررسی و ارزیابی تدابیری که در ایران برای جایگزینی مجازات سالب آزادی وجود دارد، به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر و روش های کاربردی‌تر برای مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادی از اهداف عمده تحقیق محسوب می‌شوند. فرضیاتی که برای این منظور مطرح شده است عبارتند از:
1- مجازات سالب آزادی رسالت‌های خود را در پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکاران نمی‌تواند نسبت به همه بزهکاران و انواع جرایم به انجام برساند.
2- با توجه به نارسایی‌های مجازات سالب آزادی و معایب آن و مشکلات نظام زندان‌ها توسل به جایگزین‌های مجازات سالب آزادی ضروری است.
3- گرایش کلی نظام کیفری ایران پیروی از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی است.
مورد استفاده قرار می‌گیرد و ویژگی‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران1
یکی از بارز ترین دستاورد های مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات ها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات بود. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان قابل قبول و موجه را دارا بود و جایگزین مناسبی برای مجازات های بدنی و غیر انسانی گذشته به حساب می آمد.
با اجرای مجازات سالب آزادی مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده و خطر او برای جامعه از بین
میرود( حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از گزند بزه دیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه می توان زندانیان را طبقه بندی کرد و روشهای اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون پذیر و اجتماعی تبدیل شوند ( هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین ). از اینها گذشته، مجازات حبس بر خلاف برخی مجازات های قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیت های مختلف است و در صورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارت سهل تر است.
علی الاصول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان و ندامتگاه به محل نگهداری کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس و یا سلب آزادی شده اند. اما در زبان رایج بین مردم و حتی در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می شوند. در آیین نامه های جدید التصویب در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی مفاهیم و نام های جدید تری نیز وضع و بکار گرفته شده – مثل «بازداشتگاه امنیتی» و «بازداشتگاه موقت» – که از لحاظ مفهوم و کارکرد تفاوتی با بازداشتگاه به معنی عرفی واعم کلمه ندارند. چنانچه در ادامه بحث خواهد شد، این اسامی تنها نشانگر نوعی طبقه بندی توقیف شده و فراهم کردن زمینه برخورد متفاوت و اغلب شدید تر با برخی مرتکبین جرایم خاص و مسامحه با برخی دیگر یعنی سیاست کیفری افتراقی و دو دسته کردن مرتکبین است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا تعریف زندان ومفهوم آن در ادبیات فقهی و حقوقی تبیین می شود. سپس تعریف زندان بر اساس «آیین نامه های زندان» مورد تحلیل قرار می گیرد.
1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی2
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دولفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود، . زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سا لب آزادی در آن نگهداری میشوند و مسامحتا به محل نگهداری هر دودسته محکومین و متهمین هم گفته می شود و شاید ازاین جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند.
لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی و محل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار میرود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گرچه کاربرد واژه «حبس» بجای «محبس» در عربی نیز معمول است. واژه سجن در هردو زبان عربی و فارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سا لب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلا لفظ مسنوجین در سوره 26(شعرا) آیه 29 به کار رفته جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: « اگر خدایی غیر از مرا بپرستی ترا زندانی می کنم- «لا جعلنک من المسنوجین» مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف (12) به کرات به کار رفته است. از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100، لفظ حبس دو بار در قرآن بکار رفته یکی در سوره یازده آیه 8 جایی که خداوند می فرماید«اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیاندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- مایحسبه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.
بنابراین صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت و آمد فرد نمی توان استخراج واستباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود. به جهت اهمیت موضوع عینا فراز ها یی از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی نوشته آیه الله منتظری نقل می شود که پس از بررسی معانی لفظی کلماتی که افاده کننده مفهوم کیفر حبس است، بیان می دارد: « از مجموع آنچه که گفته شد چنین به دست می آید که مفاد و مفهوم دو واژه «سجن» و « حبس» عبارت است از: محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شدآزاد وتصرفات آزادانه . بنابرایندر مکان آن ویژگی خاص شرط نی باشد. . . شرط عمده این است که شخص زندانی ازآمد و شد آزاد ممنوع و مقید باشد.
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها3
همانطور که در آغاز بحث گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوندمعمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 35 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372رعایت نشده بودو زندان را محلی
مینامید که «در آن متهمان و محکومین با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتا یا برای مدت معین و یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت ودرمان نارساییها وبیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری
میشوند». بدین طریق به نظر میرسد که در ماده 3 آیین نامه سال 72 مقامات مربوطه زندان را به معنی عام کلمه یعنی هر محل محصور برای نگهداری محکومین یا متهمین مدنظر داشته اند. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس4
مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده 11«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» – ملاقات، حتی در قالب ملاقات خصوصی ( موضوع ماده 185«آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-189 و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.
یکی، ماهیت کیفری، محدودیت یا آزار روحی وتا اندازهای جسمی که ذات این نوع کیفر است و نشان
میدهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هرچیز دارای ماهیتی کیفردهنده و به معنی کیفر کردن اوست. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، به صفات خاصی متصف می گردد و این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می باشد. مثال بارز برای این امر، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف بود که هریک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری برای محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم کننده و محدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود.
در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیزی و بازدارنده سخن گفته است و حبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند. ولی به طوری که ملاحظه خواهد شد، انواع مذکور از لحاظ ماهوی و حقوقی – جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارندو از نظر احتساب به عنوان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.
سوم، ماهیت اجبار کنندگی حبس و سلب آزادی است. یعنی : در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر، آزادی اش سلب گردد( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت یا استرداد وجه مالی گردیده یا بایستی کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود. در قسمت های بعد سعی می شود تا این سه ماهیت تشریح گردد.
1-4-1- گفتار اول – ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)5
زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست که در اثر اجرا ی آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی و یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را بطور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز
آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفریا مجازات است، اما نمیتوان (و به عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.
ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت درگفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییرشکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها، در هر عصر و زمانی و در هر کشوری به فراخور فرهنگ و باورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست و همین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری و رفتاری نیز اثبات گردد. وانگهی بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:
« هیچ کس نمی تواند یک ملت را واقعا بشناسد، مگر آنکه در یکی از زندانهای آن زندانی شده باشد؛ برای قضاوت درمورد یک ملت نباید دید چگونه با شهروندان مهم خود رفتار می کنند بلکه باید رفتار آن با پایین ترین افراد جامعه را مشاهده کرد. . . »
به همین دلیل چنانکه تاریخچه مجازات ها بررسی گردد ملاحظه می شود که شکل آنها در گذشته کاملا با چهره کنونی مجازات ها متفاوت بوده اما در هر دو حالت، تحمیل و محدودیت برای فرد موضوع یک کیفر، امری بدیهی وآشکار بوده و هست. کیفر سالب آزادی نیز مانند بقیه مجازات ها از این امر مستثنی نبوده و می تواند به روشهای کاملا کیفری (تحمیلی) و حتی غیر انسانی و حتی دارای آثار خوب اعمال شود. به علاوه، وجود مقررات خاص برای چگونگی صرف اوقات کاری و استراحت زندانیان در زندان ها، نحوه و ساعت خواب و بیداری، آنها، وعده های غذایی و حتی نوع غذا و سایر امور شخصی زندانیان (موضوع فصول و بخش های مختلف آیین نامه اجرایی زندان ها، به ویژه مواد 70 به بعد آن) دلیل روشنی بر ماهیت کیفری زندان به مفهوم فوق است.
1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس6
هرچند اجبار و تحمیل از ویژگی های عمومی هر نوع کیفر از جمله حبس یا زندان یعنی از هر نوع سلب آزادی است اما در اینجا منظوراز ماهیت اجبار کنندگی چیز دیگری است. در بسیاری از موارد، افراد به عنوان کیفر به مفهوم حدی یا تعزیزی و امثال آن به زندان معرفی می شوند، اما در خیلی از این موارد نیز چنین نیست مثل کسی که محکومیت مالی اعم از بدهی – چه به صورت وجه نقد یا استرداد مال- یا جریمه نقدی دارد ولی از پرداخت ان سر باز می زند یا توانایی ندارد یا تمکن و عدم تمکن وی معلوم نیست. همین طور است حال کسی که تحت قرار وثیقه یا کفالت و امثال اینها قرار گرفته ولی کفیل یا وثیقه معرفی نکرده یا نمی کند. در چنین مواردی فرد محکوم به کیفر حبس با هر عنوان حقوقی- حد یا تعزیز یا بازدارنده –نیست بلکه با زندانی شدن تحت فشار قرار می گیرد تا هرچه سریعتر وجوه یا اموال مورد حکم را پرداخت یا مسترد نماید یا وثیقه و ضامن معتبر معرفی کند. البته میتوان چنین مواردی را تحت عنوان تعزیز نیز بررسی کرد و مبنای زندانی شدن فرد را نوعی تعزیز دانست اما چون در اینگونه موارد هدف اصلی از زندانی شدن کیفر نیست بلکه تحت فشار قرار دادن فرد ووادار کردن وی به پرداخت یا تحویل محکوم به یا تامین موضوع قرار است بنابراین در یک دسته بندی مستقل قرار داده شد. در مورد شکل خارجی و داخلی زندان مانند انواع زندان و تقسیم بندی زندانیان در منابع دست اول و متون قدیمی تر اسلامی مطالب قابل توجهی وجود ندارد. آن چه گاهی مورد استناد واقع می شود واقعیات تاریخی یا عملکرد حکام اسلامی است که اکثرا تحت تاثیر و ناشی از فرهنگ های ملی متفاوت است که اسلام را پذیرفته اند. پس از انقلاب نیز کتبی که در رابطه با زندان نوشته شده اکثرا به بحث مشروعیت استفاده از زندان به عنوان مجازات و بیان موارد آن در گذشته و برخی از حقوق زندانی پرداخته اند ولی در آنها ذکری از رژیم های مخصوص اداره زندان یا شکل ظاهری و داخلی آن به میان نیامده است.
جایگزینهای برای مجازات حبس نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم (دهه 70 و80) به بعد تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل و با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و نیز بخاطر شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها، افزایش توسل به مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده است. یعنی، در این دوران ما شاهد گذار از زندگی گرایی به زندان زدایی به مثابه همان انقلاب یا جابجایی بزرگ در رابطه با کیفر ها در قرن 18و 19 (عصر روشنگری) یعنی گذار از مجازات بدنی به مجازات غیر بدنی مانند حبس هستیم. موج این تحولات نیز طی سالیان اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
1-5- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس
به منظور تشخیص صلاحیت7‌ دادگاه‌ها و نحوه تجدیدنظر8 از احکام سالب آزادی و همچنین انطباق با شخصیت محکومین از حیث شدت و ضعف جرم ارتکابی تقسیم‌بندی مجازات سالب آزادی ضرورت پیدا می‌کند، هر چند گفته می‌شود برخی متخصصان حقوق کیفری طبقه‌بندی مجازات سالب آزادی را مخالف اصل فردی کردن مجازات‌ها و اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی یا درمانی ذکر کرده‌اند. 9 مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی وجود ملاک‌هایی را در تشخیص نوع مجازات سالب آزادی ایجاب می‌نماید. لذا نظام‌های کیفری بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرایم مجازات سالب آزادی را به اقسامی دسته‌بندی نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت
1-6- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس
تنبیه مجرم به منظور جبران خطای ارتکابی و برقراری نظم اجتماعی و تسکین آلام عمومی از مبانی توجیهی مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادی تلقی می‌شود. لغت ندامتگاه نیز از همین خصوصیت مجازات سالب آزادی ناشی شده است. «زیرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با ریاضت و تحمل سختی پاک می‌شود و او به انسانی اخلاقی و منزه تبدیل می‌شود». 10

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جرمی بنتام11 بر اساس اصل حسابگری عجین بودن کیفر با رنج و زیان را تأمین‌کننده هدف بازدارندگی دانسته و کیفر را متضمن رنج واقعی تحمیلی و رنج ظاهری که بر حسب تصور انسان‌ها از کیفر پدیدار می‌شود می‌داند. و چون رنج ظاهری است که می‌تواند افراد را از ارتکاب بزه بازدارد باید حتی‌الامکان از رنج واقعی بیشتر باشد.12

سزار بکاریا13 اختیار تنبیه را ناشی از قراداد اجتماعی می‌داند و معتقد است باید شیوه‌هایی را در اجرای کیفر برگزید که با رعایت نسبت‌ها پایدارترین اثر را بر ذهن مردم و کمترین اثر را بر جسم بزهکار بگذارد.14 بانیان مکتب تحققی مجازات را به عنوان سزای خطای اخلاقی تلقی نکرده‌اند بلکه جهت آن را صرفاً به آینده و به منظور جلوگیری از تکرار جرم می‌دانستند. اکنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زندانی بلکه تضمین آرامش یا امنیت جامعه است. 15
برچسب زندانی برای همیشه حتی پس از تحمل مجازات سالب آزادی همراه مجرم است و این خصوصیت تلاش‌های انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اطرافیان و مردم از معاشرت با محکومان خودداری کرده و به لحاظ سوءپیشینه از ارجاع کار به آن اجتناب می‌کنند در نتیجه از داشتن مزایای عادی زندگی محروم می‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگی مجرمانه را پیش می‌گیرند.
با توجه به میزان لطمه وارده بر فرد و جامعه میزان مجازات سالب آزادی بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات و به منظور پیشگیری از جرم باید مشخص گردد. تعیین این میزان به طور دقیق همیشه امکان‌پذیر نیست از این‌رو استفاده از روش مجازات‌های غیرمعین که توسط بن‌ویل دومارسنگی مطرح شده بود مورد حمایت پیروان مکتب تحققی و دفاع اجتماعی قرار گرفت. نظام مجازات نامعین اندیشه درمان کیفری را بر حسب رفتار و کردار محکوم در طول اجرای کیفر مدنظر دارد. و لذا دومارسنگی پیشنهاد آزادی مقدماتی یا زودرس محکوم را به لحاظ حسن رفتار می‌نماید. این پیشنهاد بعدها به عنوان مشروط توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شد و همچنین پیشنهاد بازداشت اضافی را در صورت مشاهده بدی رفتار زندانی برای ادامه درمان و بهبود محکوم مطرح می‌کند. 16 بدین ترتیب مشخص بودن مجازات سالب آزادی نیز با توجه به امکانات و مدت انطباق محکوم با زندگی عادی و معالجه وی مورد مناقشه واقع شده است.
فصل دوم
اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع جایگزین های کیفرحبس
برنامههای جایگزین مجازات حبس از اهداف، فواید و ویژگیها و شرایطی نیز برخوردارند که در این مبحث، به ترتیب طی دو گفتار راجع به اهداف و فواید جایگزینهای حبس، ویژگیها و شرایط
جایگزینهای حبس به طور کلی، توضیحاتی خواهیم داد.
2-1- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس17
بند اول: اهداف
در انتخاب و اجرای روش های جایگزین میتوان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:
1- رفع یا کاهش ایرادات وارده بر کیفر حبس. این یک هدف عام است که شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس میشود. به عنوان مثال، استفاده گسترده از حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه اقتصادی و غیره میشود که با استفاده از جایگزینهای حبس امید میرود که جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زدای زندان ممانعت به عمل آورد و. . .
2- تطبیق و باز پذیری مجدد محکوم به جامعه به منظور جلوگیری از پیامد زیان بار حبس یعنی گسستن ازجامعه می باشد. استفاده از روشهای جایگزین موجب تسهیل ایجاد موقعیتی در جامعه برای مجرم
میباشد که بتواند موقعیت اجتماعی خود را در میان اعضای خانواده دوستان و جامعه مجددا بدست بیاورید و یا اینکه به شغل و حرفه اش برگردد. بنابراین جایگزینهای حبس روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرمهای کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق باز پذیری اجتماعی را دارند.
3- اجرای بهتر عدالت. در نظر گرفتن جایگزینهای حبس به معنای کنار گذاری زندان و سایر
مجازاتهای سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینههای کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت، عدالت نیز بهتر اجرا میشود. زیرا قضات برای انواع مختلف
جرمها و مجریان، گزینه های مناسب در اختیار دارند.
بنابراین، زندان تنها باید نسبت به مجرمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره میاندازد و امید چندانی به اصلاح و باز پروری مجدد آنها به جامعه نباشد. اهدافی را که ضمانت اجراهای جایگزین دنبال می کنند معیاری برای بررسی ارزش آنها تلقی می شود. هر چند جایگزین های مختلف ارزش یکسانی ندارند، لیکن هر کدام سهمی را در تحقق اهداف نظام کیفری ایفا میکنند.
2-2- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس18
استفاده از روشهای جایگزین دارای فواید است که از جمله آنها عبارتند از:
1- استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه وتوسل به مجازاتهای جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیر کاهش میدهد.
2- از تورم جمعیت کیفری در زندان وکمبود فضا و مشکلاتی که این عوامل در امکان اصلاح و درمان و باز پروری مجدد زندانی دارند، جلوگیری به عمل می آورد. ازدحام جمعیت در زندان ها نه تنها اداره سازمان زندانها را با مشکل مواجه می کند بلکه کنترل و نظارت و تامین نظم و امنیت در زندان را دشوار می سازد. سیاست جایگزینی از مکانیزمی است که انتظار میرود به کاهش جمعیت کیفری زندان ها منجر شود.
3- به تبع کاهش جمعیت کیفری زندان، از هزینه دستگاه قضایی و به طور کل جامعه میکاهد. به عبارت دیگر روش های جایگزین هزینه کمتری نسبت به زندان و هزینه اداره آن و زندانی دارند. برای مثال در اواخر دهه 1990 هزینه نگهداری 1/7 میلیون زندانی در آمریکا حدود 40 میلیارد دلار برآورده شده است. در انگلستان و ولز، این هزینه 2میلیارد ÷وند بوده است که هزینه ی سالانه یک زندانی در سال 37. 500 پوند رسیده است؛ حال آنکه در همین کشور، هزینه تعلیقی مراقبتی نسبت به هر محکوم 2527پوند و هزینه کار عام المنفعه 1. 628 ÷وند در سال است.
4- استفاده از جایگزین موجب کاهش تکرار جرم می شود و امکان اصلاح و باز پذیری مجدد او به جامعه را فراهم می کند. به عنوان مثال، کار عام المنفعه، گه مجرم قادر به کار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود.
ریمون گسن، حقوقدان برجسته فرانسوی در مورد جایگزینها میگوید: «نباید در استفاده از
جانشینهای کیفر سالب آزادی، زمانی که جانشینهای مزبور نتایج بهتری در بر دارند تردید کرد.»
در پایان میتوان گفت که جایگزین حبس اولًا، کار آمد ترند( به دلیل اینکه عیب زندان را ندارند، ارتباط سازنده واصلاح گر محکوم با اجتماع را از بین نمی برند. چون زندانی کردن محکومین نه تنها فرایند اصلاح ودرمان را به تعویق انداخته بلکه با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظر میرسد). ثانیاً، عادلانه اند. چنانچه بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکی شان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان نا عادلانه است و ثالثاً، متناسب اند. از این جهت که به قضات این امکان را می دهند که با توجه به نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره، تدبیری متناسب و کارآمد را نسبت به وی اعمال کنند.
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس19
ویژگی ها
برای روشهای جایگزین حبس میتوان ویژگیهایی را درنظر گرفت که عبارتند از:
1- جایگزینهای کیفر حبس، بدلیلهایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم درزمان اجرای مجازات مطرح میشوند. بنابراین جایگزینهای بازداشت موقت از شمول بحث ما خارج اند.
برخی اعتقاد دارند که جایگزین های کیفرحبس، تنها در دادنامه کیفری و در زمان صدور حکم محکومیت مطرح می شوند. «بنابراین اخلال در مجازات زندان مثل آزادی زندانی، آزادی مشروط و پیش رس و اقداماتی از این قبیل را هرگز به عنوان جایگزین مجازات حبس نمی دانند. زیرا، جایگزین در مرحله صدور حکم دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است نه مرحله اجرای آن . هم چنین وی معتقد است که قسمت 8-2 از قواعد توکیو نیز نظر ما را تأیید می کند.» مطابق این قسمت مقامات مجازات کننده موارد مجازات را به
طریق ذیل تنظیم می نمایند:
الف- مجازات های شفاهی از قبیل تذکر، توبیخ و اخطار
ب- آزادی با قید وشرط
ج-کیفر های مربوط به رتبه خسارت
د- مجازات های اقتصادی و مالی از قبیل جزای نقدی و جریمه روز
ه-مصادره یا حکم سلب مالکیت
و- استرداد مال به مجنی علیه ویا حکم به جبران خسارت
ز- مجازات تعلیقی یا تعویقی
ح-پروبیشن و نظارت قضایی
ط-حکم به خدمات عام المنفعه
ی- مراجعه به یک مرکزیا یک موسسه خاص کیفری
ک- حبس در منزل
ل- هر گونه رفتار غیررسمی یا غیر نهادینه دیگر
م- ترکیبی ازاقدمات فوق الذکر.
اما هم چنان نظر آنهایی که اعتقاد دارند که جایگزینی در مرحله اجرای حکم مجازات نیز قابل تصور است، نظر غالب است. فلذا جایگزینی در مرحله اجرای مجازات علاوه بر زمان صدور حکمنیز قابل تصور است. آزادی مشروط یک جایگزین به معنای موسع به حساب می آید.
2- روش های جایگزین حبس، نماد و جلوه ای از اصل فردی کردن مجازات ها باشند که همان برقراری تناسب میان مجازات یا نحوه اجرای آن با در نظرگرفتن شخصیت مجرم، نوع جرم ارتکابی، پیشینه کیفری و تعداد و دفعات ارتکاب جرم است (رعایت اصل تناسب).
3-روشهای جایگزین مشارکت اجتماع و مردم و نهادهای جامعوی ( غیر دولتی)، شوراهای محلی و غیره را میطلبند. به عبارت دیگر نمادی بارز از یک سیاست جنایی مشارکتی اند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید