ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نیز در این خصوص مقرّر داشته است:
«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند…..»
گفتار دوم: تاریخچه ضابطین عام قضایی
دستگاه انتظامی (پلیس) از جمله سازمانها و نهادهایی است که می‌توان گفت تاریخچه تشکیل و تکوین آن با تاریخ تشکیل اجتماع برابر است. زیرا تشکیل و بقای هر جامعه نیازمند وجود روابط منظم و تعیین شده ای است از این رو برای حفظ و ارتقای این روابط، مسئولان هر جامعه و حکومت، اشخاصی را عهده‌دار انجام این امر می‌کردند. این نهاد در هر عصر و جامعه ای با نامی‌خوانده می‌شده و با توجه به نوع حکومت (مذهبی، غیرمذهبی و…) دارای حدود وظایف و اختیاراتی بوده است. هم‌اکنون، تقریباً در سراسر دنیا این سازمان را با نام پلیس می‌شناسند. لذا، جهت آشنایی با تاریخچه پلیس و علت پیداش آن موضوع در چهار عنوان بیان می‌گردد.
بند اول: دوران باستان تا دوره قاجاریه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این بخش را به دلیل اهمیت کمتر و عدم وجود تغییرات بنیادی در سازمان پلیس به اختصار توضیح می‌دهیم.
در زمان آریاییها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و رئیس قبایل بود اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی، وجود نیروی حافظ احساس می‌شد. از اینرو نیروی نظامی ‌برای تأمین این اهداف تشکیل شد. نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می‌پرداخت بنابراین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبودند. کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان اداری و انتظامی ‌نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری و امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمانهای اداری و تشکیلات مملکتی کشورهای غربی تا اواخر قرن نوزدهم میلادی از روی آن نمونه‌برداری شده است.8
براساس منابع موجود در زمان سلوکیان و اشکانیان تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی‌ ایران بوجود آمد. درواقع آنها تأسیسات داریوش اول را با همه متعلقات ضروری آن باقی گذاشتند. در عصر ساسانیان سازمان انتظامی ‌در شهرها زیر نظر شهریک و در روستا زیر نظر دیهیک اداره می‌شد و دراین سازمان شب گردان برای پاسداری در شب و مأمورین تعقیب و کشف جرم خدمت می‌کردند. 9
پس از ظهور اسلام حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود. حسبه در حقوق اسلامی ‌مسئول دستور دادن به کار خوب و باز داشتن از امور زشت بود در این زمان مسئول اجرای امور انتظامی‌جامعه محتسب، عسس، شرطه یا شحنه نام داشت. در زمان حکومت معاویه زندان و شرطه به وجود آمد که علاوه بر جاسوسی و مراقبت، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز عهده دار بود. در زمان خلافت عباسیان، وزراء و سرداران ایرانی، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی ‌را راه اندازی نموده و امورسیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود شرطه ها نیز به سه دسته تقسیم می‌شدند که عبارت بودند از:
شرطه روز، شرطه زندانبان و شرطه شب‌گردان. در ارتش امیر المومنین علی (ع) نیز واحدی به‌ نام
شرطه الخمسین وجود داشت که سالار نگهبانان حکومت اسلامی‌ و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی‌ در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می‌کرد.
در اواخر دوره جنگهای صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی‌ شهر می‌پرداخت اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از: بازداشت و مجازات بزهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی اجرای امور مزبور.
در دوران ایلخانان مغول، واژه داروغه به فرهنگ انتظامی‌ایران وارد شد. واژه مزبور از واژه مغولی به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رئیس به کار می‌رفت. در این زمان در کنار حاکم بومی، یک داروغچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی‌شهر مشغول بود. 10
در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استانها و شهرستانها، حاکم این مناطق، به حفظ نظم و آرامش و هریک به واسطه عوامل وکارکنان خود اعم از وزیر، حاجب، فراش باشی، مستوفی و امنیت می‌پرداختند. در این دوران نفوذ روحانیون که از زمان کریم‌خان زند آغاز شده بود بیشتر شد و تقریباً در همه شهرهای ایران، قضاوت و صدور احکام با آنان بود. امنیت و انتظامات در همهی محلههای تهران برعهده شخصی به نام کدخدا بود که همه از سوی مردم انتخاب می‌شد. کدخدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می‌کردند. گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازارها و اماکن دیگر پاس می‌دادند و به امور انتظامی‌این مناطق می‌پرداختند.11
بند دوم: دوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی

از مجموع مطالب مذکور در بخش گذشته می‌توان نتیجه گرفت که در ایران تا پیش از سفر دوم ناصرالدین شاه قاجار به اروپا در سال 1295 هجری قمری (1878 میلادی و 1256 شمسی) خبر، اثر و صحبتی از سازمانی به نام پلیس و نظمیه نبود و کلانتر تهران که امور انتظامی ‌پایتخت یا دارالخلافه را بر عهده داشت، عده‌ای فراش به خدمت گرفته بود که وظایف امنیتی و انتظامی، احضار و جلب متهمین و مظنونین و بدهکاران و اهل فسق و فساد و زندانی کردن و حتی مجازات آنان را اجرا می‌کردند و وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک انجام می‌دادند. شاه هم برای خود فراش ‌باشی و فراشان و نسق‌چی و میر غضب داشت که احکام صادره از سوی شاه و حتی اعدام‌ها را اجرا می‌کردند. اوامر شاه نیاز به بازجویی، تشکیل پرونده و ثبت در جایی نداشت و به صورت شفاهی ابلاغ و فوراً اجراء می‌شد. واژه فراش حکومتی که اغلب، لباس سرخ می‌پوشیدند و کلاه تخم ‌مرغی بر سر می‌گذاشتند، مترادف با مأمور انتظامی‌ بود.
در این میان، سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا در سال‌های 1290 و 1295 هـ.ق و یادداشت‌ها و گزارش‌های سفرا و وزیران مختار ایران در کشورهای اروپایی و عثمانی، تأثیر مهمی ‌در پدید آوردن سازمان پلیس در کشور داشت. «اما قبل از اصلاحات اساسی ناصرالدین شاه در زمینه امور پلیس در ایران و پس از مرگ امیر کبیر، فردی به نام مشیرالدّوله که تا حدّی مرد عمل و کار بود برای حفظ امنیت مردم و پایتخت کوشش‌هایی کرد، او گروهی سرباز برای حفظ امنیت شهر برگزید و قراول خانه‌های زمان امیرکبیر را دوباره احیاء کرد. عنوان نظمیه را نخستین بار او به کار برد و کار نظمیه و اداره امور امنیتی و انتظامی‌شهر را در حدود وظایف وزارت خارجه ‌قرار داد.»12
اولین رئیس نظمیه، محمد علی‌خان نامی ‌بوده که خود به نظمیه معروف شده بود. او از نخستین فارغ‌التحصیلان دارالفنون امیرکبیر بوده که به اروپا اعزام شده بود و با درجه سرتیپی به ریاست نظمیه برگزیده می‌شود.13 ناصرالدین شاه در سفر اول خود به اروپا، با نگاه تحسین به پلیس لندن نگاه کرد. تحت تأثیر نقش مهم آن ها در برقراری نظم و امنیت عمومی‌ قرار گرفته بود. از این ‌رو پس از پایان سفر اول خود به فرنگستان متوجه این نقص عمده در وضعیت ظاهری و انتظامی ‌پایتخت شده و تحت تأثیر سخنان میرزا حسین ‌خان مشیرالدوله قزوینی صدر اعظم و سپهسالار اعظم خود قرار گرفت که تشکیلات پلیس انگلستان و فرانسه و ایتالیا و آلمان و بلژیک و هلند و عثمانی و بالاخره روسیه را به رخ شاه کشانده، راه‌اندازی نظیر آن اداره را قابل اجراء می‌د‌انست. در دومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا که پنج سال بعد از سفر اول او روی داد، شاه پیاده کردن نظرات و آرزوهای خود را در مورد تأسیس سوار نظام قزاق، پیاده نظام اتریشی و بالاخره اداره پلیس یونیفورمه منظم و منضبط بیان کرده،و اجرای آن را از سپهسالار اعظم میرزاحسین‌خان مشیرالدوله قزوینی خواهان شد. سپهسالار آرزوهای شاه را جامه عمل پوشانده، ابتدا کنت دومونت فورت14 و سپس افسران مشتاق اتریشی و سرانجام پالکونیک دومانتویج15 وارد تهران شدند. آغاز کار پلیس جدید التأسیس در ایران بنابر آنچه که در تاریخ قاجاری آورده شده است، روز 16 ذیعقده سال 1259 هـ.ق است که برابر با 20 آبان ماه سال 1257 هجری شمسی و 12 نوامبر 1878 میلادی. نام آن، اداره جلیله پلیس و محل آن دارالخلافه و احتسابیه در عمارتی واقع در خیابان الماسیه (باب همایون) بود که تا سال‌ها بعد در همان مکان بود.
تشکیلات پلیس و نظمیه محدود به تهران بود و تقریباً در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پیش از آن، بساط حکم و داروغه که اختیارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود. سال‌ها بعد، یزد اولین شهری بود که دارای اداره نظمیه شد و صد نفر پلیس استخدام کرد.16 وضعیت امنیت در آن دوران به ویژه در جاده‌ها اسفناک بود. امین‌الدوله به فواید تأسیس اداره ژاندارم در کشور واقف بود. او در سفرهای خود شیوه کار و استقرار واحدهای ژاندارم را دیده بود. در آن زمان تعداد زیادی دسته ‌های پراکنده و بدون نظم و ژنده‌پوش قراسواران در سراسر کشور به گونه‌ای مغشوش به کار حفظ و مشایعت کاروان ها و حراست جاده‌ها سرگرم بودند که حاصل کار آن ها نیز چندان رضایت بخش نبود. ژاندارمری تأسیس و نام آنرا هم ضبطیه کل مملکتی خواندند و این تشکیلات کوچک و ضعیف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.
با تمهیدات کابینه‌هایی که پس از استبداد صغیر و سقوط محمدعلی میرزا، روی کار آمدند و همچنین انگیزه‌های پیدا و پنهان آنان، اولین گروه مستشاران از کشور سوئد در سال1290 هـ.ش به رهبری سرهنگ یالمارسن17 برای تأسیس ژاندارمری وارد ایران شدند. ژاندارمری یک نیروی نظامی‌مستقل بود که در سال 1291 هـ.ش تأسیس گردید. 18 رضاخان از کلمه ژاندارم بسیار بدش می‌آمد و از همان زمان صحبت آن بود که ژاندارمری با نام امنیه به فعالیت بپردازد. در فروردین 1301 هـ.ش به فاصله فقط سه ماه و نیم پس از ادغام ژاندارمری دولتی ایران در قشون متحدالشکل، به دلیل اینکه وظایف ژاندارم‌ها به کلی با وظایف قشون تفاوت داشته و یک بخش از آن وظایف، به ویژه در نواحی روستاها و کوهپایه‌ها و قصبات جنبه حقوقی و قضایی داشت،رضاخان و فرماندهان قشون پس از مشورت‌ها و مذاکرات بسیار دوباره تصمیم به احیای ژاندارمری می‌گیرند اما برای فراموش شدن نام و سوابق ژاندارمری، اداره جدید را به نام امنیه ملقب نمودند.مدّتی پس از آغاز سال 1314 هـ.ش، با تغییر واژگان خارجی و عربی به فارسی و با گزینش واژه‌های خاص برای صاحب منصبان پلیس، نام تشکیلات کل نظمیه مملکتی به اداره کل شهربانی تغییر یافت. در یکم فروردین 1321 هـ.ش طبق تصمیم غیرمترقبه رضا شاه، اداره کل امنیه مملکتی در ارتش ادغام شدند در سال 1325 هـ.ش (27 خرداد) پیرو مذاکرات انجام شده با نمایندگان اعزامی‌از سوی انجمن ایالتی و حکومتی آذربایجان و موافقت‌هایی که در امور مختلف به عمل آمد، دولت پذیرفت نام ژاندارمری کل کشور به نام نگهبانی کل کشور تغییر یابد تا خاطرات تلخ اعمال امنیه‌ها و ژاندارم‌ها در ادوار گذشته از اذهان عمومی‌پاک شود.19 پس از این مجدداً نام نگهبانی کل کشور مجدداً به ژاندارمری کل کشور تغییر می‌کند و ساختار و سازمان و تشکیلات شهربانی و ژاندارمری کل کشور تا وقوع انقلاب اسلامی‌به همان ترتیب سابق باقی می‌ماند.
بند سوم: بعد از انقلاب اسلامی‌ تا ادغام نیروهای پلیس
از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی‌ ایران، تشکیل سازمانها و نهادهای انقلابی حسب ضرورت و شرایط زمانی و اجتماعی دوران انقلاب بود که مسئولیت و مأموریت‌های خطیر و حساسی را عهده‌دار بودند. در این میان، یکی از مهم‌ترین و اولین سازمان ها و نهادهای انقلابی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌پدید آمد کمیته انقلاب اسلامی ‌بود که تاریخ تشکیل این نهاد دقیقاً یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در مورخه 23 بهمن 1357 بود و مسئولیت فرماندهی این سازمان به فرمان امام خمینی (ره) به آیت ا… مهدوی کنی سپرده شد. هسته اولیه این سازمان به صورت طبیعی و خودجوش از متن توده‌های مردم مسلمان و متدّین در سراسر کشور تکوین یافت20. بدین ترتیب مسئولیت حفظ نظم و امنیت کشور که تاکنون برعهده شهربانی و ژاندارمری کل کشور بود، مشترکاً بر عهده سه سازمان کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری کل کشور قرار گرفت. حفظ نظم و امنیت کشور با اتکاء به این سه سازمان ادامه می‌یابد تا اینکه در تاریخ 12/1/1370 مصادف با روز جمهوری اسلامی‌بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌در مورخه 27/4/1369، نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران از ادغام سه نیروی کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری تشکیل می‌شود لازم به ذکر است که پس از ادغام نیروهای فوق‌الذکر و تشکیل نیروی انتظامی‌که به صورت مخفف به آن ناجا گفته می‌شود، تاکنون هیچ تغییر اساسی در سازمان پلیسی کشور اتفاق نیفتاده است.
مبحث دوم: علل پیدایش پلیس
رسالت پلیس و به عبارت دیگر فلسفه وجودی پلیس را باید از دو دیدگاه متفاوت بررسی کرد. البته در بسیاری از موارد، این دو مجرا دارای نقاط اشتراک فراوانی بوده و در نهایت هدف یکسانی را دنبال می‌کنند، اما به لحاظ درک صحیح و دقیق آن می‌بایست در ابتدا، وجوه تمایز آن ها نیز قید شوند. رسالت اصلی و اولیه پلیس در هر کشور را می‌توان استقرار و حفظ نظم و امنیت عمومی‌دانست.
در ایران، بر اساس ماده‌ 3 قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران مصوّب 1369، «هدف از تشکیل این نیرو، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی ‌و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی‌در چارچوب این قانون، در قلمرو کشور جمهوری اسلامی‌ایران است.» اما مطلب مهمی‌که نباید از آن غافل شد و شالوده بحث ما را در این قسمت تشکیل می‌دهد، این است که پلیس عموماً در قوانین و مقررات و همچنین از دید عموم مردم، اغلب با عنوان ضابط قضایی شناخته می‌شده است، بنا بر این اعتقاد، مأموریت پلیس چیزی جز کشف جرم، دستگیری بزهکاران، حضور به موقع در صحنه جرم، تعقیب بزهکاران، استماع اظهارات بزهدیدگان، شهود، مطلعین و….. و به طور کلی، با مأموریت مبارزه با جرم و بزهکار مرتبط بوده است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که نقش پلیس درگذشته و در اذهان عمومی، فقط در چارچوب نظام عدالت کیفری تصور می‌شده است، اما با پیشرفت جوامع و دستیابی فعالان عرصه‌های جرم‌یابی و جرمشناسی، به نتایج شگرف حاصل از پیشگیری از جرم و پذیرش این نهاد در قلمروی سیاست جنایی اغلب کشورها، پلیس امروزه فقط با رسالت سنتی خود شناخته نمی‌شود. بدین سان در جوامع امروزی، رسالت پلیس صرفاً در قالب عملکردهای ضابط قضایی نبوده و مواردی را که حاکی از اجرای تدابیر و سیاست های پیشگیری است نیز در برمی‌گیرد.
کاملاً روشن است که وظایف پلیس، منحصر به وظایف مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم، اجرای قوانین و مقرّرات راهنمایی و رانندگی، و از جمله، وظایف خاص پلیسی که در تمامی‌کشورها مرسوم بوده، نیست؛ بلکه وظایف بسیار دیگری نیز برعهده‌ این نیرو گذاشته شده است از جمله صدور گذرنامه، شماره‌گذاری خودرو، صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، صدور گواهینامه رانندگی، امور نظام وظیفه و…. که هر کدام از این وظایف بنا به مورد می‌تواند به سازمان های ذی‌ربط دیگری واگذار گردد.21 با نگاه مختصری به ماده ‌4 قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران مصوّب 1369 نیز این موضوع به چشم می‌خورد. اما همانطور که ذکر شد، رسالت اولیه و ذاتی پلیس، حفظ نظم و امنیت عمومی‌است.
تشکیل هر سازمانی علت خاصی دارد. مهمترین علت ضرورت و نیاز یک جامعه است که دستگاهی را به وجود می‌آورد یا آن را منحل می‌سازد. علت پیدایش پلیس منوط به چند امر است:
1- علت اساسی به وجود آمدن این نیرو، اقتضای نظم عمومی‌است. به عبارتی هر گاه مقرّر گردد که رابطه افراد جامعه بر اساس رعایت حقوق یکدیگر و عدم تجاوز به حقوق دیگران استوار شود، ضمانت اجرایی این امر مستلزم تأسیس نیرویی است که بتواند ناظر براجرای دقیق آن باشد. به همین علت تنها وضع و تصویب و اعلام قانون نمی‌تواند موجب استقرار نظم و امنیت در جامعه باشد، بلکه قبل از آن بایستی نظم و امنیتی برقرار باشد تا قوه مقننه بتواند آزادانه و در محیطی امن به قانونگذاری بپردازد.
2- پلیس ابزاری جهت اجرای قانون است. هر گاه نظم و امنیت داخلی مختل شود، در این صورت وظیفه پلیس حفظ نظم و تأمین امنیت نیست، بلکه در این حالت مداخله پلیس برای اجرای قانون و اعمال مجازات نسبت به متجاوز است .
3- نیاز عمومی‌جامعه به پلیس به منظور ارائه خدمت به شهروندان، از دیگر علل وجودی پلیس است. بسیار اتفاق می‌افتد که شهروندان به وجود پلیس نیاز پیدا می‌کنند، بدون آنکه این نیاز با نظم یا اجرای قانون مرتبط باشد. در چنین مواردی خدمات پلیس بیشتر به دلایل صلاحیت و اعتمادی است که برای وی قائل شده اند. مانند نگهداری افراد گم شده، مسن، مجانین و دیوانگان و فراریان از منزل توسط پلیس و اطلاع به خانواده ها و انتقال آنها که در این حالت بیشتر سیستم پلیسی خدمت پدیدار می‌گردد.
4- گاهی توسعه فعالیت های جامعه در شئون مختلف تجاری، اقتصادی، ورود و خروج افراد، کالاها ایجاد سازمانی را به نام پلیس ضروری می‌سازد. هر چند در این حالت تلفیقی از سه علت یاد شده به مورد اجرا گذاشته می‌شود، لیکن به علت تخصصی بودن قضایا حضور پلیس ضرورت پیدا می‌نماید، زیرا تصادف رانندگی، کنترل ورود و خروج مسافران از موزه ها و فرودگاهها و .. نیاز به افراد متخصص دارد که تعلیمات لازم را دیده باشند. با توجه به مراتب فوق می‌توان به شرح زیر نتیجه گیری کرد:
الف) پلیس برای برقراری نظم عمومی‌به وجود می‌آید، در چنین حالتی پلیس عامل کنترل اجتماع است.
ب) پلیس برای اجرای قانون، دستگیری متخلفین و مجرمین به وجود می‌آید، در این صورت پلیس پیرو دستورهای قانون است.
ج) پلیس برای ارائه خدمت و تأمین نیازهای شهروندان ایجاد می‌گردد. مع الوصف علی رغم روشن شدن وظایف فوق و اهداف مذکور در بسیاری از کشورها پلیس برای برقراری نظم سیاسی حفظ حیات و موجودیت دستگاه حاکم ایجاد می‌گردد و به صورت عاملی برای سرکوبی و رؤیارویی با مردم در آمده است. در اینگونه جوامع، پلیس عاملی در دست حکومتهاست که از اهداف خویش دور افتاده است.22
فصل دوم:
ضابطین عام و جرایم مشهود
مبحث اول: ضابطین عام
ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی، صلاحیت اقدام درخصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی را که بموجب قانون خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.23
اما بصورت کاملتر برابر ماده 15 ق.آ.د.ک ضابطین عام قضایی را می‌توان اینگونه تعریف نمود:
« ضابطین عام دادگستری مأمورینی هستندکه رأساً بموجب قانون و یاتحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرایم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمین و ا بلاغ اوراق قضائی به استثنای مواردی که بموجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج است اقدام می‌نمایند.» 24
اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان صرفاً ‌نیروی انتظامی ‌را ضابط عام قضایی عنوان می‌کنند و سایر بندهای ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری را به عنوان ضابط خاص می‌دانند.
ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 در تعریف ضابطین دادگستری مقرر داشته:
«ضابطین دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
1- نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران
2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
4- سایر نیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی‌رابه آنان محول کند.
5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
استاد ارجمند دکتر آخوندی در تعریف ضابطین دادگستری عنوان می‌نماید:
ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی‌یا سایر مراجع قضائی درکشف و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام می‌کند.
البته در ماده 15 ق.آ.د.ک ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
1- همانگونه که ملاحظه می‌شود در قوانین موضوعه ضابط دادگستری بطور صریح تعریف نشده است بلکه آنچه که مد نظر قانونگذار قرارگرفته است احصاء مصادیق و وظایف آن است.
2- مقام قضائی به کار برده شده درماده فوق لفظی کلی و عام الشمول یعنی از پایین ترین پایه قضائی تا ریاست قوه قضائیه بعنوان عالی ترین مقام مسئول را شامل می‌شود بعبارتی مقام اشخاصی که دارای ابلاغ قضائی هستند.
3- اجرای تصمیمات اصطلاح کلی است که اعم از رأی، حکم، قرار و هم تصمیمات اداری همچون دستور احضار و یا جلب متهم با دستور تعیین وقت احتیاطی و رسیدگی را در بردارد و قانونگذار در ماده موصوف صراحتاً مشخص نکرده است کدام یک از این موارد از وظایف ضابطین است.
4- یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری ابلاغ اواراق قضائی بیان شده در حالی که ابلاغ اوراق قضائی هیچگونه ربطی با وظایف ضابطین دادگستری ندارد زیرا امری است صرفاً اداری و به هیچ وجه قضائی به شمار نمی‌آید.25
اما نکات موجود در ماده 15 ق.آ.د.ک بشرح ذیل می‌باشد:
نکته اول: همانگونه که ملاحظه می‌شود اولین خصیصه ضابطین دادگستری این است که آنها را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچکس نمی‌تواند ضابط دادگستری بوده و از اختیارات ضابط استفاده کند مگر اینکه این عنوان را قانون به او داده باشد. از طرفی مقامات قضائی نیز نمی‌توانند وظایف ضابطین دادگستری را بر کسی تحمیل کنند مگر اینکه قانون چنین وظیفه‌ای را برعهد آنها گذاشته باشد. برهمین اساس است که ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری بلافاصله پس از ارائه تعریف ضابطین دادگستری، به لحاظ حساسیت موضوع و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تعریف در بندهای یک تا چهار آن ماده تعدادی از ضابطین را نام برده و در بند 5 معیار قانون را بعنوان تنها ملاک و معیار تشخیص و تعیین ضابطین دادگستری اعلام کرده است لذا کسی که قانون عنوان ضابط را به او اعطاء نکرده باشد ضابط نیست.
نکته دوم: دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آنها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون بطور مستقیم به آنها محول کرده است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.
قانونگذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» بنابراین هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آنها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.
نکته سوم: در ماده مزبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالیکه گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانونگذار در ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی‌ اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.
اما سوال این است آیا می‌توان ادعا کرد که در جرائم مشهود اقدامات اولیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گرفته است؟
قطعاً پاسخ منفی است. بنابراین تعریف ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانندو این با مقررات ماده 18 همان قانون مغایرت دارد.
نظر به اینکه ضابطین قضائی بطور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آنها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکور در ماده 15 باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد 15 و 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.
باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان این چنین تعریف کرد:
«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درکشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند و عبارتند از ….»26
گفتار اول: سیر تحول قانونی ضابطین عام (پلیس)
نیروی انتظامی در مورد کلیه جرایم بجز آنچه قانون منع کرده است حتی درجرائمی‌که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص است، ‌صلاحیت اقدام دارد.
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 که بموجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری سال 78 منسوخ گردیده است، دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رﺅسای کلانتریها) و
قائم مقام آنها و صاحب منصبان (افسران) و رﺅسای بریگاد ژندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید