1-اصل برائت:الزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند .
2-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
3-اصل راز داری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ،سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مر تبط با تحقیق .
4-اصل رعایت انصاف و امانت:تعهد به هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
5-اصل احترام:تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خود داری از هر گونه حرمت شکنی.
6-اصل رعایت حقوق:الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان( انسان،حیوان،نبات)و سایر صاحبان حق.
7-اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت .
8-اصل منافع ملی :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9-اصل مااکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کایه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجری طرح تاریخ امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
الف:بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..2
ب: سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….3
ج:فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………4
د: اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4
ه: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1- فصل اول : کلیات
1- 1- اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………………6
1- 1-1- حقوق کیفری……………………………………………………………………..6
1- 1-1-1- حقوق کیفری ماهوی………………………………………….7
1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی…………………………………………..7
1-1-2- جعل…………………………………………………………………………………8
1-1-2-1- تعریف لغوی جعل…………………………………………………….. 8
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی جعل……………………………………………….9
1-1-3 – مهر……………………………………………………………………………….15
1 -1-3-1-تعریف فیزیک مهر……………………………………………………..15
1-1-3-2-تعریف نقش مهر………………………………………………………..15
1-2-تاریخچه جعل مهر ……………………………………………………………………………………16
1-2-1 – تاریخچه جعل مهر در جهان……………………………………………. 16
1-2-1-1-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام…..17
1-2-1-2-تاریخچه جعل مهربعد از اسلام…..19
1-2-2-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران……………………………………..20
صفحه
1-2-2-1-قبل از انقلاب……………….20
1-2-2-2-بعد از انقلاب………………22
1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر ……………………………………………………………….23
1-3-1- اعتماد عمومی…………………………………………….23
1 -3-2-قابلیت ضرر…………………………………………24
.2- فصل دوم : عناصر جعل مهر
2-1-رکن مادی جعل مهر…………………………………………………………25
2-1-1- ساختن مهر……………………………………….26
2-1-2- انتساب مهر به اشخاص ……………………..35
2-2-رکن معنوی جعل مهر……………………………………………………..35
2-2-1- علم ………………………………………………36
2 -2-2- اراده ……………………………………………..36
2-2-3- قصد………………………………………………37
2-3- بزه دیده جعل مهر ……………………………………………………….38
2-3-1- شخص حقیقی…………………………………….39
2-3-1-1-تاجر ……………………………..39
2-3-1-2-غیر تاجر…………………………41
2-3-2- شخص حقوقی……………………………………..41
2-3-2-1- شخص حقوقی خصوصی…..43
2-3-2-2-شخص حقوقی عمومی………44
2-4-مرتکب جعل مهر…………………………………………………………47
2-4-1-افراد رسمی……………………………………………….47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی دولتی…47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی50
2-4-2-افراد غیر رسمی………………………………………..50
صفحه
2-4-2-1-بالغ……………………………………50
2-4-2-2-غیر بالغ……………………………..51
3- فصل سوم : تقلب در مهر
3-1- استناد …………………………………………………………………………………….54
3 -2- قلب حقیقت ………………………………………………………………………….55
3 -3- انتساب به غیر………………………………………………………………………….60
3-4- قصد فریب………………………………………… …………………………………..65
3-5-تشابه…………………………………………………………………………………………65
3-6-قابلیت ضرر………………………………………………………………………………..71
نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………….82
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….88
چکیده
جرم جعل مهر یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل است. ساختن مهر شرکتها که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند طبق ماده 529 جعل است. در حالی که جعل مهر موسسات که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند جعل نیست.ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی دولتی طبق ماده 525 و ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی طبق ماده 528 جعل است. مرتکب جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد. افراد رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر عبارتند از مامورین به خدمات عمومی دولتی و مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی. افراد غیر رسمی یا عادی که به عنوان مرتکب جعل مهر می باشند می تواند بالغ یا غیر بالغ باشد. اشخاص بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر دارای مسولیت کیفری و مجازات می شوند. افرا غیر بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر شامل غیر بالغ ممیز و غیر ممیز می باشند که غیر بالغ طبق رأی دادگاه در کانون نگهداری می شود یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اجرا می شود و افراد غیر بالغ غیر ممیز برای نگهداری به والدین سپرده می شوند. برای تحقق جرم جعل مهر، مهر مجعول باید مفید ارتکاب خلاف واقع توسط تنظیم کننده آن باشد.برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به تقلب داریم . عناصر تقلب در جعل مهر استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، تشابه ، قابلیت فریب و اضرار است با لحاظ «قصد تقلب»در تعریف جعل ماده 523ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است . ضرر در جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی است .موضوع تقلب در جعل ، پیام بر خلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مهری است که دارای سندیت است.
کلید واژه: برخلاف حقیقت، انتساب، جعل، مهر
مقدمه
الف-بیان مسئله
جرم جعل یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا مینماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و بهدور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشتهها و اسنادی که بهمنظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل میگردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
قانون گذار ایران تعریفی از این جرم جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.
با ملاحظه ماده 523قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 قانون گذار در صدر ماده 20 از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده 523 قانون تعزیرات مصوب سال 1375این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :

1-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده 523برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب 4شرط باید وجود داشته باشد :
1- چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .
2- مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .
3- مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .
4- قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .
ب- سوال های تحقیق
سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :
1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟
2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟
3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟
4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟
ج-فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات اصلی مطروحه فر ضیاتی که در این رابطه می توان ارائه دادعبارتند از :
1- جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات)جرم است.
2-صرف جعل مهر بدون قصد تقلب جرم است.
3-جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جعل مهر می شود.
4- نقاشی کردن مهر بدون ساختن فیزیک ان جعل مهر تلقی می شود.
د-اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد . تا بدین وسیله ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم .
ه-روش پژوهش
در این پژوهش سعی می شود با استفاده از نظر حقوق دانان و مقالات حقوقی معتبر و تجزیه تحلیل آنها به اهداف خود برسیم . در نتیجه روش تحقیق ، روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .
1-فصل اول : کلیات
جعل و تزویر از جمله موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای اختصاصی به شمار می رود و با توجه به جایگاه ویژه مهر در روابط و مناسبات اجتماعی به عنوان وسیله ای مطمئن برای حفظ روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در جایگاه خاص خود مورد حمایت قرار می گیرد .
در این فصل برخی اصطلاحات ،تاریخچه جرم جعل و چگونگی پیدایش آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و نهایتا مبانی جعل مهر مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1- اصطلاح شناسی
حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که به روابط جزایی دولت و مردم می پردازد و جرم جعل یکی از جرایمی است که در حقوق کیفری به آن پرداخته می شود . مهم ترین اصطلاحاتی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند عبارتنداز حقوق کیفری ،جعل و مهر.
1-1-1- حقوق کیفری
حقوق کیفری به معنی وسیع کلمه رشته ای ازحقوق عمومی است .حقوق عمومی، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط دولت و ماموران آن با مردم، حکومت می کند و وظایف سازمانها و ادارات دولتی را تنظیم می نماید بنابراین مفهوم حقوق عمومی با اعمال حاکمیت دولت ملازمه دارد . چون قواعد و مقررات آن ناشی از اقتدار عمومی دولت است و ناظر به روابط بین دولت و ماموران دولتی با افراد ملت می باشد . اجرای قواعد مربوط به حقوق عمومی غالبا به هدف نظم و استقرار امنیت و آسایش عمومی مردم در جامعه صورت می گیرد.حقوق عمومی دارای رشته های حقوقی مختلفی از قبیل حقوق اساسی ، حقوق جزا ، آیین دادرسی کیفری است1 یکی از حقوق دانان حقوق کیفری را بدین شکل تعریف می کند «حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که برعکس العمل دولت د رمقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت و نظم وامنیت برقرار گردد 2در واقع دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است . زیرا ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تامینی و تربیتی درباره آنها بر عهده قدرت عمومی (دولت ) نهاده شده است . موضوع حقوق کیفری افعال یا ترک افعالی است که دولت به اعتبار اخلالی که در نظم جامعه پدید می آورد.. جرم شناخته و مشتمل بر تقسیماتی است به این شرح : حقوق کیفری ماهوی و شکلی…1
1-1-1-1- حقوق کیفری ماهوی:
حقوق کیفری ماهوی شامل حقوق جزای عمومی و اختصاصی می باشد که به ترتیب به توضیح هرکدام می پردازیم.
حقوق کیفری عمومی مجموعه قواعد و مقرراتی است که مسائل عام مربوط به کنش های ضد اجتماعی را که با واکنشهای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی روبروست مورد وبررسی قرار می دهد .کنش های ضد اجتماعی با توجه به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی «جرم» نامیده می شودو حقوق جزای عمومی به مطالعه عام جرم ، مسولیت جزایی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد که نظم اجتماعی را تامین می کند .1در واقع حقوق جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده جرم و واکنش در برابرآن را به شکل کلی مورد بررسی قرار میدهد.2
حقوق جزای اختصاصی، قسمت خاص یا اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می دهدو به بحث در خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه می پردازد .به بیان دیگر مو ضوع بحث حقوق جزای اختصاصی نفس جرم است که بطور تفکیک و جداکانه ، تمامی افراد جرایم را مطرح می سازد و هر یک از آنها را چه از نظر عناصر تشکیل دهنده و چه از نظر کیفیت مجازات آن تعریف می کند .3 در واقع قانون گذار ایران از ماده 63 به بعد ق.م.ا.عناصر و مجازات هریک از جرایم را بیان نموده است .
1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی:
آیین دادرسی کیفری یا حقوق کیفری شکلی مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم و تحقیق از او ، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده است . بدین ترتیب ، تعریف مندرج در ماده 1 ق.ا د. ک .با تغییراتی اندک درمتن آن به این تعریف ساده نزدیک می شود.مطابق این تعریف :((آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. )) برخی حقوق دانان42نیزآیین دارسی کیفری نظری و عملی را از یکدیگر مجزا نمودند و هر یک را بدین شکل تعریف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودند :« از لحاظ نظری آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ، طرق کشف جرم و تعقیب آن ، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند . از لحاظ عملی آیین دادرسی کیفری قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است »ماده1 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378به صراحت آیین دادرسی کیفری را تعریف نموده و حوزه قلمرو آن را مشخص نموده است .
1-1-2- : جعل
اولین شرط در بررسی هر جرم این است که از آن جرم یک تعریف ارائه بدهیم . ،قانون گذار باید از جرم تعریف ارائه دهد و این تعریف روشن وصحیح باشد معمولا قانون گذار از ارئه تعریف شانی خالی می کند چون ممکن است تعریف ابرازی ، جامع و مانع نباشد و مصادیقی از این تعریف خارج شود و در نتیجه نظم عمومی با ارتکاب جرایم مشابه به هم بخورد و قانون گذار سلاحی برای مقابله با آن نداشته باشد از این رو قانون گذار تعریف جرم را به عهده رویه قضایی می گذارد چه آنکه رویه قضایی در طول زمان تغییر پیدا می کند و به راحتی می تواند خود را با مقتضیات زمان منطبق نماید .
از آنجا که جعل مهر یکی از مسایل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرری آن به لحاظ آشنایی به چگونگی و علم واطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد اقتضای اصل قانونی بودن جرم ومجازات این است که جرم جعل از حیث قانونی واجد تعریف باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل می نماید و مجارات ارتکاب این اعمال چیست تا از ارتکاب این اعمال خود داری نمایند.1
واژه جعل در لغت به معنای خلق کردن و تغییر دادن و در اصطلاح حقوقی قلب متقلبانه مدرک می باشد تعریف اصطلاحی جعل هم سو با تعریف لغوی آن می باشد .در این نوشتار در تعریف جعل دو عنوان جعل لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم .3
1-1-2-1-تعریف لغوی جعل
جعل و تزویر واژه ای عربی و هر دومصدر متعدی هستند جعل به فتح جیم به معنی تزویر و وضع است ووضاع به معنی جاعل است همه آنها به معنی ساختن امری است از روی قصد و برخلاف واقع، جعل از نظر لغوی به معنی وضع کردن ، قرار دادن ، آفریدن ،گردانیدن ، دگرگون کردن ، ایجاد کردن است چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است . نظیر « انی جاعل فی الارض خلیفه ، 30، بقره» تزویر از باب تفعیل و از زور می آید و به معنی امر دروغ و جلوه متقلبانه امر باطل و برخلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می گردد . تزویر به آراستن دروغ اطلاق می شود و مزور به شخص نادرست گفته می شود ودر لغت به معنای دروغ پردازی کردن ، مکر کردن ، فریب دادن، دورویی کردن ،وگول زدن است .1در قرآن واژه جعل و مشتقات آن بیش از 350مرتبه در آیات مختلف و به مفاهیم گوناگون آمده است و تزویر و مشتقات آن 6 مرتبه2 در ادبیات حقوقی اروپایی و احتمالا بسیاری از کشورهای جهان برای جعل و تزویر فقط از یک کلمه استفاده شده است .مثلا درزبان فرانسه از واژه faux3و در انگلیس از واژه4 forger ، در حقوق لبنان از واژه تزویر5 استفاده شده است .
در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fausseteمصطلح بوده است6. در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fauseteمصطلح بوده است7 در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .4
1-1-2-2- : تعریف اصطلاحی جعل
مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری از معنی لغوی آن مایه گرفته منتها قلمرو آن شامل هرگونه عملیات مجرمانه ای است که بر روی نوشته ها، اسناد، مهر ، امضای اشخاص یا منگنه و علامت مو سسات یا شرکت ها به ضرر دیگری صورت می گیرد.
غالب قوانین جزایی بدون اینکه تعریف جامعی از جعل ارائه و ارکان جرم جعل را دقیقا تعیین نمایند ، صرفا به ذکر و احصاء شیوها و طرق مختلف ارتکاب جعل و میزان مجازات بسنده کرده اند خلا تقنینی و سکوت قوانین جزایی نسبت به تعریف جعل یکی از علل پیچیدگی تعریف جعل می باشد . مضافا” اینکه تعریف ، بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد که این امر نیز مستلزم دقت فراوان در مرحله تدوین و قانون گذاری می باشد و ازطرفی در عین جامع و مانع بودن ، بایستی آنچنان قابل انعطاف باشد که شیوهای نوین جعل امروزی را نیز شامل شود.
واژه جعل دارای دو معنای عام و خاص می باشد . کاربرد این واژه در قوانین مختلف در هر دو معنای عام وخاص بوده است. همچنین واژه تزویر در قوانین سابق ایران گاهی مترادف با جعل به معنای اخص وگاهی مترادف با دروغ و تقلب وغیره آمده است.
منظور از جعل و تزویر به معنای عام ، مطابق نظر دانشمندان حقوق کیفری از قبیل گارو و گارسو ن، هر گونه اقدامی است که برای فریب دیگران به عمل می آید .و این مفهوم عام نتیجه تناسب معنای لغوی جعل و تزویر با حقیقت اصطلاحی آن است . زیرا واژه faumماخوذ از واژه لاتینی Falsumدر حقوق فرانسه مشترک معنوی است بین دروغ،تقلب،عملی که قانون آنراجرم جعل دانسته است1. جعل و تزویر به معنای خاص ، یک عنوان جزایی خاص است که در نوشته جات اعم از اسناد رسمی و دیگر اوراقی که به نحوی دارای ارزش حقوقی هستند ،محقق می شود و در این رساله منظور از جعل همان معنای مضیق آن که یک عنوان جزایی خاص در قوانین جزایی است ، می باشد.
علمای حقوق جزا نظرات مختلفی راجع به تعریف جرم جعل داشته آن را به انحاء مختلف تعریف کرده اند ، هر کدام از حقوق دانان در تعریف خود از جعل ، به یک یا چند عنصر از جرم جعل اهمیت بیشتری داده و بر این اساس اختلاف نظر در تعریف جعل بیشتر نمایان شده است . از سوی دیگر عدم مداخله قانون گذار در 5ارائه تعریف جامع و مانع از جرم جعل به این اختلاف نظرها دامن زده است و به نظر می رسد تنها راه حل مناسب برای کمتر شدن این اختلاف نظرها و مشکلات تابع آن ، دخالت قانون گذار در این زمینه و ارائه تعریف
مشخص از جعل می باشد به نحوی که تمام عناصر آن به طور وضوح مشخص شود.
همانطور که ذکر شد ، هر کدام از حقوق دانان در ارائه تعریف از جرم جعل به عنصر خاصی اهمیت بیشتری داده و بر آن تأکید داشته اند.ما نیز برهمین اساس ، نظرات آنها را طرح و بررسی می کنیم .عده ای از حقوق دانان ایرانی تأکید اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری داشته اند و بر این مبنا جعل را تعریف کرده اند از جمله این گونه تعاریف عبارتند از :«قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته یا چیز دیگر به قصد ضرر به غیر به طرق پیش بینی شده در قانون»1 در تعریف دیگری آمده : « جعل و تزویر عبارتند از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر »2 . دیگری چنین تعریف می کند :« جعل و تزویر ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیز دیگر من البلد و الی الختم یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا سند و نوشته در حین تنظیم آنها یا دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق پیش بینی شده در قانون3 در تعریف دیگری چنین آمده : « جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه یک حقیقت یا امور دیگری در یک سند یا نوشته یا چیز دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون »4اما بعضی دیگر از حقوق دانان ایرانی معتقدند که « قلب حقیقت » در قرار ها ، اظهارات ، و مکتوبات صرفا دروغ نیز وجود دارد و لذا این عنصر را ، عنصر اساسی در تحقق جعل نمی دانند و معتقدند که چه بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد .این گروه از حقوق دانان عنصر اساسی در جرم جعل را عنصر دروغ گفتن سند راجع به خود و تنظیم کننده خود می دانند و جعل را بر همین اساس این گونه تعریف می کنند :
جعل وتزویر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر 5در نظریه دیگری چنین آمده : جعل عبارت است از ساختن نوشته هایی بر خلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری ، ولی هر خلاف حقیقتی را نمی توان جعل شمرد.6.7
همین اختلاف دیدگاه در تعریف جرم جعل در میان حقوق دانان سایر جوامع نیز دیده می شود . نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان خارجی نشان دهنده این اختلاف نظر خواهد بود :
آقای گارو در تعریف جعل و تزویر می گوید:« جعل محقق می شود با تغییر متقلبانه حقیقت در یک نوشته ، آن چنان تغییری که موثر در مفاد و مضمون سند بوده موجب ایجاد خسارت می شود.182
آقای گارسون حقوقدان فرانسوی جعل را چنین تعریف می کنند: جعل اسناد عبارت است از تغییر متقلبانه حقیقت یک نوشته به نحوی که موجب خسارت بوده و به کیفیت مندرج در قانون ارتکاب شده با شد2.گروهی دیگر از حقوقدانان ، اعتنایی به عنصر قلب حقیقت نداشته و آن را در تحقق جعل ضروری نمی داننداز جمله این حقوق دانان عبا رتند از:
آقای وابر که در تعریف جعل چنین می گوید:جعل عبارت است از تزویر و به قصد اضرار در یک نوشته ، مشروط بر آنکه آن نوشته مستند وجود حق بوده و یا حاکی از امری باشد که واجد آثار حقوقی است3.همچنین آقای بلکستون ، حقوقدان انگلیسی تعریف کوتاهی از جرم جعل ارائه می دهد:«جعل عبارت است از ساختن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»4.
با توجه به تعریف ارائه شده از حقوقدانان مختلف ، ثابت می شود که اختلاف نظر و تشتت آراء میان حقوق دانان تا چه حد زیاد است و همین امر باعث بروز مشکلاتی در عمل نیز برای وکلاو قضات خواهد بودکه البته این مسئله با دخالت قانون گذار و ارائه تعریف جامع و مانع از جرم جعل به راحتی قابل حل است. اختلاف نظر میان حقوقدانان ، ارائه تعریف واحد از جعل را مشکل می سازد ولی مشکلات عملی و اجرایی در این زمینه ، ارائه یک تعریف جامع و مانع را الزام آور می سازد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید