باسمه تعالي
شماره:
تاريخ:
پيوست:
فرم طرح تحقيق (پايان نامه)
كارشناسي ارشد ( دكتراي حرفه اي ( دكتري تخصصي (
درخواست تصويب موضوع پايان نام? کارشناسي ارشد، دكتراي حرفه اي و دکتري تخصصي
عنوان پايان نامه به فارسي: مسئوليت داور و مقايسه آن با مسئوليت قاضي در حقوق ايران
عنوان پايان نامه به انگليسي:Comparison rights of iran between responsibility arbitration and judge.

تعداد واحد پايان نامه:
1.اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: نام خانوادگي: شماره دانشجويي:
رشته تحصيلي: گرايش:
مقطع : دانشکده:
تاريخ و سال ورود:
نشاني: تلفن:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
نام: نام خانوادگي:
تخصص اصلي: تخصص جنبي:
آخرين مدرک تحصيلي : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :
شغل: محل خدمت:
نحوه همکاري: تمام وقت نيمه وقت مدعو
نشاني: تلفن:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم (مخصوص دانشجويان دكتري تخصصي):
نام: نام خانوادگي:
تخصص اصلي: تخصص جنبي:
آخرين مدرک تحصيلي : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :
شغل: محل خدمت:
نحوه همکاري: تمام وقت نيمه وقت مدعو
نشاني: تلفن:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.اطلاعات مربوط به استادان مشاور:
مشاور اول:
نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي:
رتبه دانشگاهي يا درج? تحصيلي: شغل: محل خدمت:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مشاور دوم:
نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي:
رتبه دانشگاهي يا درج? تحصيلي: شغل: محل خدمت:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نوع کار تحقيقاتي*:
1- بنيادي 2- نظري 3- کاربردي 4-عملي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. بيان مسأ له (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول ومبهم ومتغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، فرضيه ها و اهداف تحقيق)
در زندگي اجتماعي، اختلاف، درگيري، تعدي به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكني از سوي برخي اشخاص بروز مي‏كند و بايد جامعه نسبت به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛ يعني با تعقيب و پيگيري و اقدامات تأميني و تربيتي و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعي و اخلاق حسنه جلوگيري شود و مجرمين بدون كيفر باقي نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگي قضايي به دعاوي را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايي منسجم، با قضاتي آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوي حل اختلافات و اجراي عدالت جنبه شخصي داشت اما با وسعت حجم انتقامجويي‏ها و درگيريهاي قبيله‏اي كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مي‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراي عدالت و حل وفصل دعاوي و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت و تشکيل سيستم قضايي امکان پذير است.
قاضي که عهده دار امر قضاء در دستگاه قضايي مي باشد واجد صفاتي خاص است و ملزم به رعايت تشريفات قضايي در رسيدگي است و حکمش نسبت به طرفين نافذ است اعم از آن که طرفين اختلاف به آن راضي باشند يا نباشند ولي داوري نوعي از قضاوت است که که به تراضي طرفين منصوب مي گردد و کم هزينه تر ورعايت تشريفات دادرسي در آن الزامي نمي باشد و آراء داوران لزوما نبايد مستدل و مستند باشد و فقط در شرايط خاصي قابل تجديد نظر است ،توافق طرفين اختلاف مبناي رسيدگي به حل و فصل دعاوي مي باشد و طرفين از نفوذ بيشتري برخوردارند.در داوري دو جهت مورد نظر طرفين مي باشد يکي اين که داروان مورد اطمينان طرفين هستند و ديگر آن که داوران به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصي از قضات محاکم شايسته تر هستند.
در جريان رسيدگي مواردي پيش مي آيد که داور و قاضي موجبات ورود خسارت را فراهم مي آورند که مسئوليت دارند و بايد طبق قانون جبران نمايند.به موجب اصل 171 قانون اساسي که ريشه فقهي دارد در صورتي که قاضي مقصر شناخته شود ضامن است و در غير اين صورت به وسيله دولت جبران مي شود.داور نيز با توجه به اين که سمتي شبه قضايي دارد و به گونه اي وظايف قاضي را انجام مي دهد و هم چنين بر اساس مواد قانون آئين دادرسي مدني و ماده 501 قانون آئين دادرسي مدني که مقرر مي نمايد”هر گاه در اثر تدليس،تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يک طرف يا طرفين دعوا گردد،داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود”،مسئول جبران خسارت مي باشد.
در صورتي که داور با يکي از اصحاب دعوا تعارض منافع داشته باشد و از بيان آن امتناع نمايد بر اساس ماده 501 ق.آ.د.م مسئول ضرر مالي است که متوجه يکي از طرفين دعوا مي گردد.در صورتي که داوري از رسيدگي کتر گيري نمود و رسيدگي را به نتيجه نرساند مسئول خسارات ناشي از سوء رفتار خود شناخته شود. زيرا در غيراينصورت هر داور به ويژه داور منتخب يکي از طرفين ميتواند به آساني و به محض احساس اينکه دادرسي به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسيدگي را سد سازد. در اين حالت علي القاعده مسئوليت متوجه داوري است که تمايلي به جريان داوري نداشته و ساير داوران شرکت کننده در هيئت داوري فقط در صورتي مسئول شناخته خواهند شد که از تکليف خود در تعيين جانشين براي داور مستنکف تخلف ورزيده باشند.هم چنين در صورتي که داور از صدور به موقع راي امتناع ورزد طبق ماده 473 ق.آ.د.م در امور مدني که اشعار ميدارند چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن رأي امتناع نما يدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محکوم خواهد بود.بنابراين اين موارد اشاره به اين دارد که داور نيز در صورت تخلف مانند قاضي مسئول مي باشد.
سوالات:سوال اصلي آيا مسئوليت داور با مسئوليت قاضي تفاوت دارد؟
سوال فرعي:شرايط تحقق مسئوليت قاضي و داور چيست؟
مباني مسئوليت قاضي و داور چيست؟
مسئوليت قاضي و داور در دادرسي چه ناثيري دارد؟
فرضيات:مسئوليت داور با قاضي تفاوت دارد.
شرايط تحقق مسئوليت داور و قاضي علاوه بر شرايط مقرر قانوني شرايط عمومي مسئوليت مي باشد.
مباني مسئوليت قاضي و داور همان قواعد عمومي مسئوليت مي باشد.
مسئوليت قاضي و داور در دادرسي بي تاثير مي باشد.
اهداف :
تبيين مقايسه مسئوليت داور و قاضي
تبيين مباني مسئوليت داور و قاضي
تبيين تحقق مسئوليت داور و قاضي
تبيين تاثير نظام دادرسي در مسئوليت داور و قاضي
ضروريات
مبهم بودن مسئوليت داور و قاضي در نظام حقوقي ايران
اختصاص نيافتن قانون مجزا و خاص در زمينه مسئوليت داور و قاضي
نياز به شفافيت تحقق مسئوليت قاضي و داور در نظام حقوق کنوني ايران
جنبه جديد و نوآوري
با توجه به اين که سمت داور با قاضي از جهاتي تشابه دارد ولي از لحاظ اين که داوري غير تشريفاتي و غير علني و از جهات ديگر مساعد به حال طرفين دعوا مي باشد طرفين رسيدگي به داوري را بيشتر ترجيح مي دهند و د راين راستا ممکن است داور از وظايف قانوني خود تحلف ورزد که ناخود آگاه دچار مسئوليتهايي مي شود که مي توان با مسئوليت قاضي مقايسه کرد.بنابراين مسئوليت داور و قاضي در نظام حقوقي ايران تاثير به سزايي دارد که مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
بهره مندان
اين رساله قابل ارائه به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،قوه قضائيه،نهاد داوري مي باشد.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. سابقه تحقيق (بيان مختصر سابق? تحقيقات انجام شده در بار? موضوع ونتايج به دست آمده در داخل وخارج ازکشور، نظرهاي علمي موجود دربار? موضوع تحقيق)
1-رساله اي با عنوان مسئوليت مدني ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي با تاکيد بر رويه قضايي در مقطع کارشناسي ارشد سال 1383دانشگاه مازندران در سه فصل به بررسي دلايل و منابع مسئوليت مدني دادرسان دادگستري،شرايط تحقق مسئوليت مدني قضات دادگستري،زمينه ها و عوامل موثر در بروز اشتباه قاضي و مصاديق آن با تاکيد بر رويه قضايي و کيفيت اقامه دعوا و اجراي حکم در مسئوليت مدني ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي پرداخته است.
2-رساله اي با عنوان مسئوليت مدني قضات در حقوق ايران در مقطع کارشناسي ارشد سال 1377دانشگاه شيراز در چهار فصل اين عناوين بررسي شده است:تعريف مسئوليت و انواع آن،تاريخچه مسئوليت و نظرات جبران خسارت ناشي از اقدامات قضايي،مباني فقهي مسئوليت مدني قضات،فتاوي تقصير قضات،تحليل ماده 171 قانون اساسي،عناصر تقصير،تقصير قاضي در حکم يا موضوع،تقصير قاضي از ديدگاه رويه قضايي تحليل شده است.
3-رساله اي يا عنوان داوري و تحکيم در فقه و حقوق مدون در مقطع کارشناسي ارشد سال 1381 در دانشگاه تهران در شش فصل به تعريف قضاء،داوري،تحکيم،پيشينه قانوني داوري،نقش و اهميت تحکيم،نظام دادرسي داوري در حقوق ايران بررسي شده است.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* – تحقيق بنيادي: پژوهشي است که به کشف ماهيت اشيا، پديده ها وروابط بين متغيرها، اصول، قوانين وساخت يا آزمــايش تئوري ها ونظريه ها مي پردازد وبه توسع? مرزهاي دانش رشت?علمي کمک مي نمايد.
– تحقيق نظري : نوعي پژوهش بنيادي است و ازروش هاي استدلال وتحليل عقلاني استفاده مي کند و برپاي? مطالعات کتابخانه اي انجام مي شود.
– تحقيق کاربردي: پژوهشي است که بااستفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها،ابزارها وسايل، توليدات، ساختارها والگوهاي مورد استفاد? جوامع انساني انجام مي شود.
– تحقيق عملي: پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي وبا هدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انسـاني انجـام مي شود.
7. روش کار
الف. روش تحقيق (به طور كامل و جزء به جزء درج گردد):

در اين رساله در پنج فصل به کليات، مسئوليت قاضي و داور،تعريف لغوي و اصطلاحي قضاء،داوري،پيشينه داوري و قضاء،شرايط قاضي،شرايط داور،نظام دادرسي داوري و قضايي در حقوق ايران،تشکيلات قضايي،تشکيات داوري،مقررات قانوني حاکم بر رسيدگي قشايي و رسيدگي داوري،مسئوليت،انواع مسئوليت،عناصر مسئوليت،شرايط تحقق مسئوليت ،مسئوليت مدني قرارد ادي و قهري داور ،مقايسه داور و قاضي،منابع مسئوليت داور،منابع مسئوليت قاضي،تخلف قاضي و داور وزالاز شرايط قانوني ،شرط تحديد مسئوليت در داور و قاضي،تحليل ماده 171 قانون اساسي و مواد 501 و 473 قانون آئين دادرسي مدني،تحليل مسئوليت قاضي با داور پرداخته مي شود.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. فهرست منابع ومآخذ (فارسي وغير فارسي ) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير:
منابع فارسي:
کتاب : نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
منابع لاتين:
Book: Surname,Name,Year,Title,translator,Press,Vol.
Article: Surname,Name,Title, Journal,Year,Vol, Pages.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
کتابها
.
امامي ( سيدحسن ) ، 1377،حقوق مدني ، جلد اول ،تهران، انتشارات کتابفروشي اسلاميه ، چاپ نوزدهم.
کاتوزيان ( ناصر ) ، 1379 ،دوره مقدماتي حقوق مدني ، وقايع حقوقي ، تهران،شرکت سهامي انتشار ، چاپ چهارم
پاشابنياد ،موسي، داوري،1393،داوري،تهران،انتشارات نگاه بينه.
کاتوزيان، ناصر، 1368،قواعد عمومي قراردادها ،تهران، انتشارات بهنشر. .
جنيدي، لعيا، قانون حاکم در داوري هاي تجاري بين الملي، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
نقد و بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين المللي، 1378، چاپ اول، ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
يحيي جليلوند،مسئوليت مدني قضات و دولت در حقوق ايران،فرانسه،آمريکا و انگليس، ،1373،تهران، نشر يلدا.
مقالات
صفايي سيدحسين ” سخني چند دربارة نوآوريها و نارساييهاي قانون داوري تجاري بين المللي ” ،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تابستان 1377،شماره 40،
عبده،جلال،اختيارات داور،وزارت دادگستري،1318،ش134.
پايان نامه
قاسم زاده،مرتضي، مسئوليت مدني ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي با تاکيد بر رويه قضايي،1383،دانشکده علوم انساني دانشگاه مازندران.
پناهنده،عليمحمد،مسئوليت مدني قضات در حقوق ايران،1377،دانشگاه شيراز.
سبزواري،زهرا،داوري و تحکيم در فقه و حقوق مدون ايران،1381،دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران.
امير حسن بحريني،مسئوليت مدني داور در قوانين داخلي و اسناد بين المللي،1391،دانشگاه تهران
صغري لقمانيان،مسئوليت مدني ناشي از حکم اشتباه قاضي،1392،موسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي علامه محدث نوري.
الهه کيومرثي،بررسي تطبيقي مسئوليت مدني داور در حقوق ايران و فقه اسلامي و نظام بين المللي،1388،دانشگاه آزاد مشهد.
9. نظر استاد راهنما: (اين قسمت حتما مي بايست توسط استاد راهنما تكميل شود.)
1 – 9. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟
2 – 9. آيا تحقيق حاضر منجر به ارائه مقاله، اختراع و يا نوآوري خواهد شد؟
امضاء استاد راهنما
10. تأييدات
الف) تأييد اساتيد راهنما و مشاور
نام ونام خانوادگي استاد راهنما:
تاريخامضانام ونام خانوادگي استاد مشاور:
تاريخامضانام ونام خانوادگي استاد مشاور:
تاريخامضا
ب .تأييد كميته تخصصي گروه
رديفنام ونام خانوادگيسمت وتخصصنوع رأيامضا12345
موضوع تحقيق پايان نام? خانم/ آقاي :
دانشجوي مقطع: کارشناسي ارشد دکتراي حرفه اي دکتري تخصصي رشته:
تحت عنوان:
در جلس? مورخ: کميت? تخصصي گروه مطرح شد وبه اتفاق آرا يا با تعداد …… رأي از……. رأي مورد تصويب اعضاي قرار گرفته قرار نگرفت
مدير گروه تاريخ امضا
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نظريه شوراي پژوهشي دانشگاه:
موضوع وطرح تحقيق پايان نامه آقاي / خانم ………………………………. دانشجوي مقطع: …………………………
رشته …………………………………….که به تصويب کميته تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسه مورخ: ……………..
شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد وپس از بحث وتبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضا قرار گرفت نگرفت
نام ونام خانوادگي معاون پژوهشي واحدتاريخامضا
( فرم تعهد نامه )
در اجراي بخشنامه شماره 75384/87 مورخ 22/3/86 به منظور حفظ حقوق مادي و معنوي دانشگاه آزاد اسلامي ، اينجانبان ( امضاکنندگان ذيل ) ، متعهد مي شويم که مطالب و نتايج تحقيقاتي مندرج در اين پايان نامه با عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
که در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج به تصويب رسيده است،‌چنانچه بصورت مقاله ،‌اختراع ،‌کتاب و …. منتشر شود ،‌نام واحد کرج در کنار نام نويسندگان و ارائه کنندگان اين توليدات علمي ، به نحوي که تعلق آن اثر به واحد کرج را کاملا مسجل نمايد،‌ ذکر خواهد شد و درصورت عدم رعايت مورد فوق، برابر مقررات اقدام خواهد شد .
استاد راهنما نام و نام خانوادگي امضاء
استاد مشاور 1 نام و نام خانوادگي امضاء
استاد مشاور 2 نام و نام خانوادگي امضاء
دانشجو نام و نام خانوادگي امضاء



قیمت: تومان


پاسخ دهید