تأمين نهادههاي مزرعه و نيز خدمات مربوط به مؤلفههاي محيطي از قبيل سلامتي و رفاه براي جوامع محلي صورت
مي گيرد ( مونتسي14،1996).
ديكسون فهرستي از خدمات كشاورزي براي نظام هاي مختلف بهره برداري در زمينة توسعة روستايي و كشاورزي پايدار در ايران را بدين شرح ارائه ميدهد: تحقيق و ترويج كشاورزي (شامل ترويج كشاورز به كشاورز)، خدمات مشاوره اي (چه براي كشاورزان و چه براي فعاليتهاي بازرگاني كوچك و محلي)، بازارها و اطلاعات مربوط به بازار، نظام هاي مالي روستايي، خدمات اجارهاي ماشين آلات، خدمات حمل و نقل، انبارداري، و صنايع تبديلي كشاورزي (ديكسون، 1382 ).
آلبرت خدمات قابل ارائه در بخش كشاورزي را شامل تحقيقات كشاورزي، اطلاع رساني و ترويج كشاورزي، آموزش كشاورزي، بيمه و اعتبارات روستايي، بازاريابي محصولات كشاورزي، ارائة نهادهها براي توليدات گياهي و دامي، تنظيم و ارائة قوانين و مقررات از سوي دولت، خدمات پشتيباني فني، و خدمات مربوط به زير ساخت هاي اجتماعي براي كشاورزي (مانند حمل و نقل و تأمين سوخت) ميداند (آلبرت،2000 ).
به عقيده كارني، خدمات كشاورزي عبارت اند از نظام تحقيقات كشاورزي، نظام ترويج كشاورزي، خدمات دامپزشكي، اعتبارات روستايي، بازاريابي محصولات كشاورزي، و نيز خدماتي در زمينة ارائة نهادههاي كشاورزي از قبيل كود و بذور اصلاح شده (کارن15 ،1998). در صورتي كه تأثيرات مستقيم بهره وري كشاورزي قابل ملاحظه باشد، موردنياز براي توليد (تسهيلات آبياري و جادههاي روستايي)، خدمات اجتماعي (مانند آموزش عمومي، آموزش فنون، و ارائة تسهيلات بهداشتي)، و خدمات مربوط به توسعة سازمانهاي كشاورزان را در بر ميگيرد (لي و کيستولي16،2005).
ماير بر اين باور است كه براي دستيابي به توسعة كشاورزي، بايد به ايجاد زير ساخت هاي مهم پرداخت؛ وي توزيع مناسب درآمد و دسترسي به سرمايه، برنامهريزي و تحليل سياست ها، توسعه و ترويج فناوري، ارائة زير ساخت هاي روستايي، و تأمين خدمات كشاورزي را پنج زيرساخت مهم براي توسعة كشاورزي ميداند (مي ير17،1996).
از نظر مولايي در مطالعة خود دو مشكل عمده توسعه نيافتگي روستاها را كمبود خدمات و فعال نبودن اقتصاد روستايي عنوان كرده است. بنابراين، لزوم توجه به خدمات كشاورزي و ارائة خدمات مورد نياز روستاييان و كشاورزان احساس مي شود. خدمات نوعاً غير مادي است و نميتوان حد و مرزي مشخص بين كالاها و خدمات تعيين كرد. اگرچه در گذشته، كوششهاي زيادي در راه تشخيص خدمات از كالاهاي مادي صورت گرفته اما همواره در زمينة ملاك دقيق تعيين حدود كالاها از خدمات موارد استثناوجود داشته است (مولايي، 1382).

2-2-8- اهميت و ضرورت توسعهي روستايي در ايران
شواهد و تجربيات موجود نشان مي دهد عليرغم اجراي بيش از هشت برنامه ي توسعه در کشور، نسبت به حق توسعه يافتگي انسان ها و مکان هاي روستايي به تناسب سهم، جايگاه و کارکرد آنها در کشور کم توجهي شده و حوزه هاي روستايي در بستري کاملاً نا برابر از جهت دسترسي به فرصت ها، منابع و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفته اند. از اين رو تلاش براي کاستن از عدم توازن هاي اجتماعي، فرهنگي و سرزميني و در جهت تعديل نابرابري ميان شهر و روستا از حيث فرصت ها، منابع و منافع، ضرورتي اساسي و اجتناب ناپذير به شمار مي رود.

اهميت و ضرورت پرداختن به توسعه ي روستايي از زواياي ذيل قابل بررسي است:
– سکونت حدود 38 درصد جمعيت کشور در فضاهاي روستايي، انساني بودن مسأله ي توسعه ي روستايي را ايجاب مي کند. در واقع، به لحاظ انساني، لازم است که مردم ساکن روستا ها، به ويژه افراد فقير، همپاي انسان هايي که در شهرها زندگي مي کنند از اين فرصت ها استفاده نمايند.(شکوهي،1384)
– نقش روستاييان و کشاورزان در توليد محصولات غذايي و کشاورزي از ديگر ضرورت هاي توسعه روستايي است. طبق بررسي هاي انجام شده، بيش از 80 درصد فعاليت ها و توليدات کشاورزي مر
نقش و جايگاه روستاها در فرآيند توسعه اقتصادي – اجتماعي و سياسي در مقياس محلي، منطقه‌اي، ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده ،‌نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاري، مهاجرت و غيره موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري گرديده است. برنامه‌هاي توسعه روستايي، جزئي از برنامه هاي توسعه هر کشور محسوب مي‌شوند که براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي – اقتصادي جامعه روستايي بکار مي‌روند. اين گونه برنامه ها را که دولتها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌کنند، دگرگوني اجتماعي بر اساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان کشور هاي جهان سوم که دولت ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند، مورد پيدا مي‌کند.(سامبرگ18،2006).
از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا سازي آنان در روند توسعه کلان کشور دانست. توسعه روستايي به نوين سازي جامعه روستايي مي پردازد و آن را از يک انزواي سنتي به جامعه اي مدرن تغيير خواهد داد که با اقتصاد ملي عجين شده است بنابراين هدف هاي توسعه روستايي در محدوده يک بخش خلاصه نمي شود، بلکه مواردي چون بهبود و بهره وري ، افزايش اشتغال، تأمين حداقل غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر مي‌گيرد.(پوگا19،2007).
اهداف توسعه روستايي را مي توان به چهار دسته کلي تقسيم کرد: اهداف اقتصادي- اجتماعي- سياسي و طبيعي. بطور کلي توسعه روستايي، فرآيند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبيعي و انساني، تکنولوژي، تسهيلات زير بنايي، نهادها و سازمان ها، سياست هاي دولت و برنامه ها بمنظور تشويق و تسريع رشد اقتصادي در مناطق روستايي جهت ايجاد اشتغال و بهبود کيفيت زندگي روستايي براي ادامه زندگي و پايداري حيات است.
در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر “توسعه کشاورزي” متمرکز مي‌شدند که امروز نتايج نشان داده است که توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود. روستا جامعه‌اي است که داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه است نه صرفاً توسعه کسب وکار و نظامي به نام “کشاورزي”. هرچند بايد گفت که از طريق توسعه کشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه کشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين داران، بخصوص مالکان بزرگ، مي‌شود)، ثانياً افزايش بهره وري کشاورزي باعث کاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث کاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود (مولايي،1382).

2-2-11- چالش هاي توسعه روستا:
مناطق روستايي براي توسعه با مشکلات و چالش هايي روبرو هستند که شناخت آنها باعث مي شود مسئولين استراتژي مناسب جهت توسعه را براي روستاها انتخاب کنند.
چالشهاي مناطق روستايي عبارتند از:
1- عدم دسترسي به سرمايه وامکانات
2- مشکل درعرضه کالا ها وخدمات
3- تأکيد بر يک صنعت يا کسب وکار خاص
4- تمايل شديد به مهاجرت
5- گسترش روز افزون تغييرکاربري اراضي زراعي
6- امکان ريسک کمتر در روستاها
7- کمبود سازمان هاي حمايت کننده

2-2-12- استراتژي‌هاي توسعه روستايي:
کشورها و مناطق مختلف جهان، متناسب با شرايط و اولويت ها، رويکردها و استراتژي هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته اند. قطعاً نمي توان بدون در نظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمرکز صِرف بر اشتغال زايي در روستاها (بدون در نظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (که پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغال زايي و کار آفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي توان متوقع موفقيتي پايدار بود .رويکردها و استراتژي هاي توسعه روستايي را اينگونه مي‌توان به صورت زير تقسيم نمود.(زمان پور،1379).

2-2-12-1- رويکردهاي فيزيکي-کالبدي:
1- استراتژي توسعه و بهبود زيرساخت هاي روستايي

2-2-12-2- رويکردهاي اقتصادي:
1- استراتژي انقلاب سبز
2- استراتژي اصلاحات ارضي
3- استراتژي صنعتي نمودن روستاها
4- استراتژي رفع نيازهاي اساسي
2-2-12-3- رويکرد هاي اجتماعي-فرهنگي:
1) استراتژي توسعه اجتماعي
2- استراتژي مشارکت مردمي

2-2-12-4- رويکرد هاي فضايي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي:
1- استراتژي هاي تحليل مکاني
2- استراتژي توسعه روستا- شهري
3- استراتژي نظام سلسله مراتبي سکونتگاه ها و برنامه ريزي مراکز روستايي
4- استراتژي توسعه يکپارچه ناحيه‌اي
5- استراتژي توسعه زيست- ناحيه
6- استراتژي توسعه پايدار و همه جانبه روستايي

راهکارهاي استراتژيک توسعه روستايي عبارتند از:
1- تغيير نگرش حاکم بر اذهان مديران و مردم نسبت به روستا از طريق: فرهنگ سازي بوسيله رسانه هاي جمعي و عمومي، برجسته سازي و توجه ويژه به مناطق روستايي در نظام آموزشي، ابراز توجه ويژه به روستاها توسط مديران ارشد (مثل اقامت آنان در روستاها) و. . .
2- جذاب سازي فضاي روستايي کشور از طريق: توسعه هدفمند فضاهاي فرهنگي وآموزشي روستاها، ايجاد مراکز تفريحي، اقامتي، سياحتي در روستاها.
3- تکميل و تکامل جامعه اطلاعاتي روستايي کشور مانند ايجاد ارتباطات مخابراتي، ارتقاي سواد اطلاعاتي آنان و نزديک سازي فرهنگ شفاهي روستائيان با فرهنگ مکتوب ديجيتال.
4- تشکيل خوشه هاي دانشي روستايي و توسعه زير ساخت هاي دانشي مثل تدوين نقشه صنايع روستايي کشور، ايجاد و توسعه مراکز تحصيلي وآموزشي (بخصوص آموزش هاي کاربردي)، ارتقاي سطح سواد روستائيان و آموزش آنان در بکارگيري روش ها و فناوري هاي نوين.
5- نوسازي مناطق آسيب ديده روستايي و توسعه اشتغال زايي در روستاهاي کشور از طريق حاکم سازي فضاي کارآفريني و ايجاد پارک هاي کارآفريني در مراکز و مناطق مستعد و همچنين حمايت از
فارغ التحصيلان روستايي براي راه اندازي کسب و کار در روستاها.
6- شکوفا سازي اقتصاد روستايي و تأسيس روستاهاي نوين که از جهات موقعيت و امکانات همپاي شهرها باشند، توسعه صنايع دستي و روزآمد ساز آنها، جذب سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي به سمت روستاها و فرهنگ سازي براي تغيير الگوهاي مصرف و توليد در روستا.
در نهايت اينکه برنامه هاي توسعه روستايي بايد به مواردي همچون: ايجاد اشتغال در بخش‌ هاي غير کشاورزي، کنترل جمعيت، توسعه اجتماعي و شهرسازي روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزايش سطح رفاه، تأکيد بر جذب و توسعه فناوري هاي جديد و آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر توجه داشته باشد.

2-2-13- مفاهيم و اهداف توسعه روستايي
توسعه به وضعيتي معين و جاري در جامعه و روند هاي دگرگون ساز آن باز مي‌گردد. در جنبه نظري، توسعه‌يافتگي بدين معناست كه افراد و گروه هاي اجتماعي يك كشور قادر به تعيين سرنوشت خويش شوند و بتوانند اهداف ملي را با انتخابي آگاهانه بر اساس شرايط و امكانات خويش به پيش برند، بدون اينكه در مناسبات و روابط خود با مشكلاتي چون بحران، استثمار، وابستگي و سلطه مواجه شوند. البته چنين جامعه اي آرمان است و بايد دانست كه تا كنون هيچ جامعه اي به اين ” توسعه ناب ” دست نيافته است. امروزه ديد‌گاه هاي تازه‌اي در خصوص مفهوم و معناي توسعه مطرح شده است كه به نحو قابل توجهي از ديدگاههاي پيشين فراگيرتر است. بدين ترتيب توجه به ” مساوات ‌طلبي” در رويكرد توسعه با مفاهيم و اصطلاحاتي همراه شده است كه از آن ميان مي‌توان به “خود اتكايي”، توسعه از پايين، نيازهاي بنيادي، ” مدل چيني”، بهبود محيط زيست و توسعه از نوع ديگر اشاره كرد. وجه اشتراك غالب اين
ديدگاه هاي نو، توجه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید