طور خاص مي باشد، در حاليکه خود توسعه کشاورزي نيز به اهرم توانمندي به نام ترويج کشاورزي نيازمند است.
هر دوي اين مفاهيم امروزه دچار تغيير وتحولات شديدي مي باشند به طوري که کشاورزي شديداً با بحث پايداري در چالش مي باشد و ترويج نيز به تبع آن تحولات ساختاري و کارکردي بسياري را به خود ديده است. اين قسمت به بررسي مفاهيم و انديشه هاي پايداري در کشاورزي مي پردازد و به دنبال آن تغييرات ساختاري وکارکردي ترويج را در جهت حمايت از پايداري در کشاورزي مورد بررسي قرار مي دهد.
لغت پايدار برشرايط يکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرايط يکنواخت افق هاي دور دست را در بر
مي گيرد. عدم شناخت و اطلاعات کافي و فقدان تفاهم در مورد منابع، آب و هواي جهان و تنوع آن، تکنولوژي آينده، نقش مردم در کشاورزي و رابطه کشاورزي با محيط باعث شده است که پيش گويي در رابطه با آينده کشاورزي مشکل باشد. کشاورزي پايدار نوعي کشاورزي است که در جهت منافع انسان بوده، کارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است. به عبارتي کشاورزي پايدار بايد از نظر اکولوژيکي مناسب، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد. (کلانتري،1380).
با توجه به مسألهي فقر در کشور، به ويژه در نواحي روستايي، خدمت رساني به فقرا و روستاييان، در راستاي عدالت اجتماعي و توسعه ي يکپارچه و پايدار، از اهميت و ضرورت ويژه اي برخوردار است. از آنجا که اين اقدام بايد منسجم، مؤثر و هماهنگ باشد، لازم است در چارچوب برنامههاي توسعهي روستايي قرار گيرد و بنابراين توسعهي روستايي ميتواند نقش مهمي در فقرزدايي و رفع محروميت در کشور داشته باشد.
براي اينکه برنامه هاي توسعه ي روستايي بتوانند در توسعهي نواحي روستايي، به ويژه در جهت فقرزدايي و رفع محروميت، کارآمد باشند، اصلاح رويکردها و راهبردهاي گذشته و استفاده از راهبرد نوين در اين زمينه ضروري است. با توجه به وضع موجود نواحي روستايي و تجارب حاصل از راهبردهاي گذشته، در شرايط فعلي راهبرد توسعهي همه جانبه و پايدار در برنامهها و طرح هاي توسعهي روستايي کشور ميتواند ضمن توسعهي وضعيت کلي نواحي روستايي، در فقر زدايي و رفع محروميت روستاييان و کشاورزان نيازمند نيز مؤثر و کارآمد باشد. تحقق توسعهي همه جانبه و پايدار متضمن تحقق اجزاء و محورهاي به هم مرتبط ذيل است (برور21،2004).
– حفاظت و بهره برداري مؤثر و متوازن از منابع پايه؛
– افزايش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسيب پذير روستايي به ويژه زنان و جوانان؛
– توسعه و گسترش مشارکت مؤثر و همه جانبهي مردم و نهادهاي محلي در فرايند تعميمسازي و
برنامهريزي؛
– ارتقاي بهره وري، توسعه ي فرصت ها و ظرفيت هاي متنوع اقتصادي؛
– ارتقاي همه جانبهي کيفيت زندگي اجتماعات روستايي؛
– توسعهي فرصتهاي برابر، از حيث دسترسي به منابع، امکانات و منافع، بين شهر و روستا.
در چارچوب اين راهبرد، اقدامات ذيل مي تواند، در زمينهي توسعه ي روستايي، فقرزدايي و رفع محروميت در کشور، مؤثر باشد.
– تهيه و اجراي طرح هاي توسعه ي محلي در نواحي روستايي با مشارکت گسترده ي مردم؛
– هدفمند کردن پرداخت يارانه ها در کشور در راستاي تأمين نيازهاي اساسي فقرا و محرومين جامعه؛
– ايجاد و تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي در جهت پوشش بيشتر روستاييان، فقرا و محرومين؛
– اجراي طرح هاي توانمند سازي فقرا و محرومين در زمينه هاي اقتصادي-اجتماعي، سياسي-آموزشي و تکنولوژي؛
– ارتقاي مشارکت روستاييان در عرصههاي تصميمگيري، اجرا، نظارت و ارزيابي طرحهاي توسعهي روستايي؛
– ايجاد و تقويت نهادها و تشکلهاي محلي و مردمي در نواحي روستايي از جمله شرکتهاي تعاوني؛
– تقويت و حمايت از فعاليتهاي کشاورزي به عنوان فعاليت پايهي نواحي روستايي؛
– گسترش شبکه بازاري و مالي کارآمد در جهت مبادله، توزيع و دستيابي به تسهيلات اعتباري خرد.

2-2-15- اصول توسعه روستايي
توسعه روستايي صرفاً به معناي رشد اقتصادي، بدون ايجاد تحولات اجتماعي و فرهنگي نيست؛ ارتقاي سطح آگاهي و مشارکت روستاييان بخش مهمي از فرايند توسعه روستايي است. کشاورزان مي‌آموزند که در يکپارچه سازي مزارع، تنوع بخشيدن به محصولات و بهبود بازاريابي محصولات کشاورزي تفاهم و همکاري کنند. پيامدهاي مثبت حاصل از مشارکت کشاورزان در طراحي، اجرا و نظارت بر پروژه هاي عمراني عبارتند از: احساس مالکيت، افزايش شفافيت فرايندها، افزايش دسترسي مردم محلي به مسئولين ارائه خدمات، نگهداري بهتر از زيرساخت ها و شبکههاي آب، برق، جاده و . . . ، افزايش بهره وري کشاورزان، تعارضات کمتر به ميزان بهره برداري از منابع موجود، دخالت کمتر کارکنان دولتي در امور اجرايي، پذيرش مسئوليت هاي جديد از سوي مردم محلي، کم شدن فرصت ها براي رانت جويي، کاهش کارکنان بخش دولتي براي بهره برداري و نگهداري از تجهيزات و امکانات موجود، کاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت کشاورزان.
در فاصله سال‌هاي1335 تا 1375، متوسط نرخ رشد جمعيت شهري و روستايي ايران به ترتيب 4/27 و 08/1 درصد بوده اســت، اما طـي سـال هـاي 1375تا 1385، جمعيت روستاهاي کشور نرخ رشد منفي داشته است. اصلي ترين عوامل در اين تغيير، مهاجرت از مناطق روستايي به شهرها و تبديل روستاهاي بزرگ به بخش و شهر بوده است (ناصري، 1390 ).
تعداد شاغلين بخش کشاورزي در طول50 سال (1335تا 1385) حدود 3 ميليون نفر در نوسان بوده، ولي سهم بخش کشاورزي در اشتغال کشور به نحو چشمگيري کاهش يافته و از 55/5 به 18 درصد رسيده است. طي اين دوره شمار شاغلين در کشور سالانه به‌طور متوسط حدود 5/2 درصد افزايش يافته در حالي که اين نرخ براي شاغلين بخش کشاورزي حدود 2/0 درصد بوده است. اين آمار به وضوح نشان مي‌دهد که بخش کشاورزي توان اشتغال زايي ندارد و نيروي کار مازاد روستايي به بخش‌هاي صنعت و خدمات
(غالباً در مناطق شهري) منتقل مي‌شود.
بيش از 23 درصد از نيروي کار روستايي بي سواد و نزديک به 80 درصد از آنان کمتر از 10 سال تحصيل کرده اند. تسلط شيوه هاي قديمي و سنتي توليد در روستا ها، از موانع اصلي جذب نيروي کار تحصيل‌کرده به مناطق روستايي است. در سال 1385، کمتر از5 درصد از شاغلين مناطق روستايي داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند که غالباً از کارکنان بخش دولتي هستند. نرخ بيکاري در مناطق روستايي، به‌رغم مهاجرت همه ساله گروه کثيري از روستاييان به مناطق شهري، بالاست. مهاجرت عکس‌العمل نيروي‌کار نسبت به عدم تعادل در بازار کار، تفاوت در دستمزد و افزايش نابرابري در امکانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شهرها و روستاهاست.
به علاوه، خصلت فصلي کار کشاورزي، گروهي را به مهاجرت موقت ترغيب مي‌کند ولي فرصت هاي شغلي بهتر در شهر ها، بسياري از مهاجرت هاي موقت را دائمي مي‌سازد زيرا براي بسياري از جوانان، يافتن شغل موقت در دوران کوتاه اوج گيري فعاليت هاي کشاورزي، با توجه به دوران طولاني بيکاري، جاذبه چنداني ندارد (نورائي، 1390 ).
بر اساس نتايج اين تحقيق، سرمايه‌گذاري‌ هاي دولتي نقش مثبتي در رشد توليد محصولات کشاورزي داشته، ولي ارتباط متقابل ميان عواملي چون درآمد اندک کشاورزان، ناکارآمد بودن نظام ترويج شيوه‌هاي مدرن کشاورزي، کمبود تأسيسات زيربنايي، بهره برداران کم سوادي که با مالکيت اراضي کوچک فاقد توان لازم براي سرمايه‌گذاري هستند، استفاده نامناسب از آب و خاک و تخريب زيست محيطي ناشي از استفاده نامناسب از منابع و عدم‌ مشارکت مردم روستايي در طراحي، اجرا و نظارت بر برنامه هاي عمراني دور باطلي را ايجاد کرده که مانع از رونق بخش کشاورزي و توسعه روستايي شده است. روستاهاي ايران، به ويژه در مناطق دور افتاده، به رغم سرمايه‌گذاري هاي هنگفت دولتي براي تقويت زيرساخت هاي اقتصادي، هنوز با کمبود هاي جدي در سيستم تأمين آب آشاميدني، برق، جاده ها، زهکشي و تسطيح زمين هاي زراعي، بهداشت محيط، مدارس و مراکز درماني مواجه هستند (ناصري، 1390 ).
نتايج حاصل از اجراي برنامههاي عمراني بسيار کمتر از انتظارات مردم و برنامه ريزان بوده است. پروژههاي عمراني، که بدون مشارکت مردم، با هزينه هاي بالا و بازده پايين اجرا مي‌شوند، به تخصيص غير بهينه منابع منجر شده‌اند. برنامهريزي از بالا به پايين و عدم نظارت روستاييان بر طرح‌ هاي عمراني سبب بروز فساد در فرايند اجراي پروژه ها و کيفيت پايين و سوء مديريت در حفظ و نگهداري زيرساخت ها شده است. اين اصل بايد مدنظر برنامه ريزان قرار گيرد که هيچ پروژه اي را نمي توان بدون مشارکت مردم ذي نفع، به صورت بهينه اجرا کرد.
ساکنين روستاها خود عامل اصلي توسعه روستايي هستند، به همين جهت پروژه هاي عمراني بايد با مشارکت سازمان هاي مردم نهاد مانند شورا هاي روستايي طراحي شوند تا نياز هاي واقعي مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرايند اجرا و نظارت ترغيب کنند. با اجراي مشارکتي طرح هاي عمراني، مردم در حفظ و نگهداري تجهيزات و زيرساخت هاي تعبيه شده دقت و حساسيت بيشتري خواهند داشت. به علاوه، مشارکت نهاد ‌هاي غير دولتي متشکل از روستاييان در طراحي سياست هاي مربوط به تغيير تعرفه و حضور فعال اين تشکل ها در اجرا و نظارت بر برنامه هاي اعطاي يارانه و تخصيص وام، در موفقيت سياست هاي دولت در جهت رشد بخش کشاورزي و توسعه روستايي تأثير شاياني خواهد داشت (نورائي، 1390 ).

2-2-16- ظهور کشاورزي پايدار:
به طور کلي شفرد22 (1998 )، معتقد است که در زمينه توسعه روستايي چهار تحول و پيشرفت نظري عمده صورت گرفته است که عبارتند از:
1- توسعه کشاورزي پايدار
2- نهادها و موسسات پايدار محلي
3- دگرگوني بنيادي در رهيافت هاي مبتني بر پروژه
4- ديدگاه هاي مربوط به جنسيت.

همانطور که در بالا اشاره شد در بستر اين تغيير پارادايم در توسعه روستايي بحث پايداري در کشاورزي حضوري جدي يافت، بطوري که امروزه يکي از جنبه هاي مهم در توسعه پايدار، کشاورزي پايدار است. در زمينه کشاورزي علت اصلي ظهور پايداري را مي توان در تاريخ اجراي برنامه هاي انقلاب سبز و کشاورزي مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. به طوري که در اکثر قريب اتفاق مناطقي که در آنها فناوري هاي انقلاب سبز توليد را افزايش داده بودند ،اثرات زيست محيطي و اجتماعي معکوسي پديد آمده است. از جمله اين مشکلات عبارتند از:
– آلودگي آب از طريق آفت کش ها، نيترات ها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن به حيات وحش، اختلال در زيست بوم ها و ايجاد مشکلات بهداشتي در آب آشاميدني.
– آلودگي مواد غذايي و علوفه دامي با بقاياي آفت کش ها، نيترات ها و آنتي بيوتيک ها.
– خسارت به مزرعه و منابع طبيعي از طريق آفت کش ها،که باعث صدمه زدن به کشاورزاني که مشغول به کار هستند و عموم مردم و نيز اختلال در زيست بوم ها و زيان رساندن به حيات وحش مي شود.
– آلودگي جو با آمونياک، اکسيد ازت، متان و مواد حاصل از سوختن که در کاهش ازن نقش دارند و گرم شدن زمين.
– استفاده مفرط از منابع طبيعي که باعث کاهش آب زيرزميني و زيان به گياهان خوراکي وحشي و
رستنگاهها و نيز موجب کاهش ظرفيت آن ها در جذب مواد زايد مي شود و همچنين باعث ماندابي شدن و افزايش شوري مي گردد.
– تمايل به استاندارد کردن و تخصصي کردن کشاورزي با روي آوردن به رقم هاي جديد بذر که موجب از دست رفتن رقم ها و نژاد هاي سنتي مي شود.
– خطرهاي بهداشتي جديد براي کارگران در صنايع شميايي کشاورزي و عمل آوري مواد غذايي پرتي23،1995).
شفرد24(1998) انتقادات وارد بر انقلاب سبز را که در نتيجه بستري را براي معرفي مفهوم پايداري در کشاورزي فراهم آورد به شرح زير بر مي شمارد: نابرابري هاي جغرافيايي، نابرابري هاي اجتماعي – اقتصادي،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید