اين
ديدگاه هاي نو، توجه به جنبه هاي گوناگون توسعه، از جمله جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نهايتاً جنبه مكاني- فضايي آن است. بدين سان با توجه به مفهوم فراگير توسعه، دست يابي به آن را مي‌توان به موفقيت توأمان در زمينه هاي زير منوط دانست:
الف) رشد چشمگير اقتصادي؛
ب) برخورداري از دانش فني قابل توجه؛
ج) برقراري تعادل مكاني- فضايي در سطوح مختلف محلي، منطقه اي و ملي؛
د) دستيابي به رفاه اجتماعي- اقتصادي و تعادل فرهنگي افراد و گروه ها؛
ه) تكاپو در جهت مدرنسازي مداوم جامعه و بهبود روابط اجتماعي- اقتصادي.
در اين چارچوب، توسعه “جرياني چند بعدي” است كه بايد با تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي، و طرز تلقي تودهها و نهادهاي ملي، موجب رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش نابرابري و ريشه‌كن كردن فقر شود. به همين ترتيب مي‌توان برنامهريزي توسعه روستايي را به عنوان تفكر و عمل سنجيده در راستاي دستيابي به زمينهها و اهداف فوق تعريف كرد.
اهداف خاص برنامه ريزي روستايي بايد در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبههاي گوناگون اجتماع روستايي تبيين شود. اين اهداف قاعدتاً بايد به تجديد سازمان فعاليتها، افزايش درآمدها، گسترش رفاه، برقراري نظم و ترتيب فضايي و نهايتاً بهبود شرايط زندگي در عرصههاي روستايي منتهي گردد.
برنامههايي كه به منظور دست يابي به اهداف فوق مطرح است، عبارت است از:
الف) برنامهريزي جمعيتي هم به مفهوم كنترل رشد جمعيت و هم به مفهوم پيشگيري از روستا ‌گريزي؛
ب) برنامهريزي خدمات و ساماندهي سكونت‌گاه هاي روستايي؛
ج) برنامهريزي در زمينه اشتغال زايي و فعالسازي اقتصاد روستايي؛
د) برنامهريزي زيست محيطي و حفاظت از عرصه هاي روستايي با هدف حفظ ويژگيهاي اكولوژيك و محافظت از چشم اندازهاي طبيعي روستا؛
ه) برنامهريزي يكپارچه سازي اراضي و افزايش توليد روستايي؛
و) پيشبرد تعاون روستايي و زمينهسازي براي مشارکت هر چه بيشتر روستاييان در امور توسعه؛
ز) برنامهريزي صنعت جهانگردي در سكونت‌گاه ‌ها و حوزه هاي روستايي.
ممكن است برخي از اين برنامه ها توأم با برنامه هاي ديگر به اجرا درآيند و حتي در مواردي ممكن است به يكديگر در تقابل باشند؛ مانند برنامه ريزي براي گسترش جهانگردي و برنامه ريزي براي حفاظت از محيط زيست روستايي. از آنجا كه معمولاً برنامهريزي‌هاي مختلف روستايي در كشور‌هاي گوناگون به صورتي ناهماهنگ به انجام مي‌رسند، اجراي يك برنامه مثلاً افزايش سطح توليد، موجب مسائل تازه‌اي، مثلاً آسيب ديدگي محيط زيست مي شود. از اين رو هماهنگي نهادي و سازماني و يكپارچه‌گي توسعه روستايي بايد پيوسته مورد توجه و تأكيد خاص قرار گيرد.
توسعه يكپارچه روستايي منوط به افزايش توليد، بهبود سطح دانش و انگيزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبكه ارتباطي و حمل و نقل، بهسازي مسكن روستايي، تنوع بخشي به امكانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبكه مكاني- فضايي سكونت‌گاه هاي روستايي به صورت توأم است. البته آنچه كه پيش از هر چيز بايد مورد توجه قرارگيرد، جايگاه روستا و توسعه روستايي در برنامه هاي عمومي توسعه يك كشور است (آلبرت20،2000).

2-2-14- نقش توسعه ي روستايي در خدمت رساني و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ي تلاش براي عمران و توسعه ي روستايي در کشور بيشتر به دهه ي 1340 و برنامه ي چهارم عمراني کشور (51-1345) باز ميگردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و سه برنامه بعد از آن تهيه و اجرا شده است.
برنامه هاي قبل از انقلاب، عليرغم داشتن محتواي بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسيار ضعيف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه هاي عمراني اجرا شده در روستاها طي اين سال ها، در زمينه هاي راه سازي، برق، آب لوله کشي، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. با پيروزي انقلاب اسلامي، و با توجه به اينکه محروميت زدايي، عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و تبعيض از شعارهاي مهم انقلاب بود، اقداماتي در اين زمينه انجام شد که تشکيل جهاد سازندگي و در ادامهي آن تهيه و اجراي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه از جملهي آنهاست.
به طور کلي شکلگيري و گسترش نهاد جهاد سازندگي در کشور، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با هدف نوسازي و توسعهي روستاها، نشان دهندهي اهميت و جايگاه اساسي محروميت زدايي و مبارزه با فقر در انديشهي حکومت اسلامي است. اين نهاد در طي دو دههي بعد از انقلاب و به ويژه در چارچوب برنامههاي اول و دوم توسعهي کشور، با تأمين نيازهاي اساسي روستاها، در زمينه هاي کشاورزي، دامداري، آب بهداشتي، راه روستايي، برق، صنايع روستايي و بهسازي روستايي، نقش مؤثري در کاهش فقر و محروميت روستاييان و کشاورزان و همچنين تجديد حيات روستاها داشته است (رضوي و عليني، 1379).
عليرغم اين تلاش ها، بررسي وضع موجود روستاهاي کشور، از نظر برخورداري از امکانات درآمدي، نشان مي دهد که 12 درصد از کل روستا ها در حد خيلي فقير طبقه بندي مي شوند و 38 درصد نيز فقير محسوب ميگردند. در اين ميان تنها 40 درصد از روستا ها را مي توان، از حيث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدي، در حد خوب و داراي درآمد مناسب دانست.(همان منبع).
بر طبق نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي در سال 1377، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستايي 1/6 نفر و متوسط افراد داراي درآمد 1/4 نفر بوده است و 9/7 درصد خانوارها نيز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهاي روستايي کشور که معادل5/4 نفر است، معرف سنگيني بار معيشت در روستا ها و با توجه به درآمد اندک حاصل از فعاليت هاي کشاورزي و مشاغل روستايي، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستايي است (مؤسسه ي توسعه ي روستايي ايران، 1381).
نکتهي ديگر، وجود نابرابري در جامعهي روستايي است. شاخص ضريب جيني محاسبه شده، طي سالهاي 77-1367، نشان ميدهد که توزيع درآمدها در جامعهي روستايي از 08/4% به 4/4% افزايش يافته است. اين امر نشان ميدهد، با وجود اقدامات دولت، توزيع درآمدها نامناسبتر شده است. يعني منافع رشد ايجاد شده در جامعه روستايي بيشتر عايد گروه هاي با درآمد بالا شده است تا گروه هاي با درآمد پايين. علاوه بر اين داده هاي سرشماري هاي کشاورزي کشور نشان مي دهد که طي سال هاي 1361 و 1372 ، 19 درصد از بهره برداران 1/2 تا 1/4 درصد از مساحت کل بهره برداري ها و در مقابل 1/2 درصد از بهره برداران 16/5 تا 19 درصد مساحت بهره برداري هاي کشاورزي را به خود اختصاص داده اند که، اين امر، حاکي از توزيع نابرابر زمين و نابرابري زياد در جامعه ي روستايي و کشاورزي کشور است.
اگرچه در دو دههي اخير به 51 هزار روستا آبرساني و به 50 هزار روستا برق رساني شده و 111 هزار کيلومتر راه روستايي در کشور احداث گرديده، که بخش مهمي از جمعيت روستايي کشور را پوشش
ميدهد، اما واقعيت آن است که ميزان محروميت رفاهي و خدماتي روستاها به قدري شديد است که اين اقدامات پايه اي و مهم، به رغم همهي اهميت آن، نتوانسته است تأثير چشم گيري در کاهش فاصلهي رفاهي و خدماتي ميان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، 1379 ).
همچنين اگرچه در سال هاي اخير، از طريق اجراي طرح هاي خاص تأمين اجتماعي روستايي نظير طرح شهيد رجايي، طرح بيمهي محصولات کشاورزي، طرح بيمهي خدمات درماني و طرح زينب کبري، گامهاي ارزشمندي در حمايت از آسيب پذيران و مددجويان روستايي برداشته شده است، اما شدت ناامني اجتماعي و کثرت جمعيت آسيبپذير و نيازمند کمک در روستا ها به حدي است که مانع از اثربخشي اين اقدامات، حتي در حد توفيق نسبي، بوده است، تا جايي که براساس نتايج مطالعه ي برنامه ي اجرايي توسعه ي روستايي در سطح ملي، توسط مؤسسه ي پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي در 15 محور با 89 شاخص، تنها 4/8 درصد دهستان هاي کشور در شرايط توسعه يافتگي قرار دارند و 37 درصد دهستان ها در شرايط در حال توسعه و 58/2 درصد در شرايط حاشيه اي قرار دارند.
موفقيت اندک در زمينه ي فقرزدايي و رفع محروميت در نواحي روستايي، عليرغم سابقهي زياد برنامه هاي توسعهي روستايي و نيز حجم هزينه ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده، ناشي از نارسايي در محتواي سياستها و راهبرد هاي توسعه ي روستايي و فقر زدايي در کشور است. رويکرد حاکم بر برنامه هاي توسعهي روستايي، در سال هاي قبل از انقلاب، بخشي از الگوي نوسازي بوده که در راستاي راهبرد صنعتي شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ي شهري موجب حاکميت ديدگاه فن محوري شد. اين رويکرد در بسياري از کشورها، و از جمله ايران، نه به از بين بردن فقر مادي کمک کرده و نه منابع اجتماعي و محيطي ارزشمند را حفظ نموده است.
افزايش فقر و در حاشيه قرارگرفتن جامعه ي روستايي از آثار و پيامد هاي اين رويکرد بوده است. اين الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنيکي براي مسائل بود، با نيازها و ظرفيت نواحي روستايي سازگاري نداشت، که مشارکت ضعيف مردم و در حاشيه واقع شده آنها مانع موفقيت آن گرديد.
بعد از انقلاب اسلامي، برنامه هاي توسعهي روستايي و محروميت زدايي در کشور صرفاً با رويکرد رفاه اجتماعي و خدمات رساني بوده که، هر چند در بهبود وضع کلي نواحي روستايي تأثير داشته ولي، به علت فقدان جامعيت لازم و همچنين هدفمند نبودن، نقش چنداني در بهبود وضع فقرا در نواحي روستايي نداشته است. در اين راستا اگرچه جهاد سازندگي در حوزه ي مسؤوليت خود کوشيده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست يابد اما اگر در اين حوزه ضعفي ديده مي شود بيشتر به فقدان يک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملي در حوزه ي توسعه ي روستايي و فقرزدايي بازمي گردد. به عبارت ديگر، جايگاه توسعهي روستايي در نظام برنامه ريزي کشور چندان روشن و شفاف نيست و بنابراين هر يک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگي، براساس ديد و نگرش خود حرکت مي کنند و مي کوشند تا در اين حوزه به موفقيتهايي نايل شوند. (رضواني،1383).
افزون بر اين، فقدان ارتباط ارگانيک و فراگير ميان نهاد ها و سازمان هاي متولي توسعه ي روستايي و فقرزدايي در کشور بر دامنه ي مشکلات در اين حوزه افزوده است. بديهي است در چنين شرايطي يک سازمان حتي اگر نهادي انقلابي با حوزهي گسترده ي عملکردي باشد به سختي ميتواند راه اصولي و منطقي در اين زمينه بپيمايد تجربيات برنامهريزي و توسعهي روستايي در ايران نشان مي دهد مردم روستا که در بسياري از فعاليت هاي توسعه اي در خصوص محيط از شناخت عميق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتي فراموش شده اند. به عبارتي، انگيزش ها و محرک هاي متنوعي چون اثر بخش کردن برنامه ها يا کارآمد کردن آنها، دستيابي به عدالت مکاني و انساني و توانمندسازي مردم در نگاه کلاسيک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرايند برنامهريزي هاي ملي و روستايي ناديده گرفته شده است. (شريعتي، 1381 ).
به طور کلي در راهبرد حداکثر دخالت دولت در توسعه ي روستايي، به مشارکت مردم در اين فرايند توجهي نشده است و هدف مشارکت مردم و نهادهاي محلي و مردمي در فرايند برنامه ها موجب ناکامي در
برنامه ها، افزايش هزينه ها، هدر رفتن سرمايه هاي انساني، مادي و اجتماعي شده و سرانجام شکاف و نارضايتي را در بين مردم دامن زده است.
کشاورزي به مفهوم راه ها و روش هاي بهره برداري از منابع آب و خاک و انرژي و … در جهت تأمين نيازهاي غذايي و پوشاک انسان ها همواره در طول تاريخ پايه و اساس بسياري از تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوري که امروزه کشاورزي و توسعه کشاورزي به عنوان موتور محرکه و نيروي پيش برنده توسعه به طور عام و توسعه روستايي به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید