ت مي شود؛ از لحاظ زيست محيطي، مخرب نيست؛ از لحاظ فني، مناسب و از نظر اقتصادي و اجتماعي، قابل قبول است.”7 بر اساس نظريههاي که در برنامة محيطي سازمان ملل متحد ارائه شده، مفهوم توسعة پايدار دربرگيرندة جنبه هاي زير است:
1- کمک به تهيدستان، زيرا براي آنها راهي جز تخريب محيط زيست باقي نميماند؛
2- توجه به تفکر خودي در چارچوب محدوديتهاي منابع طبيعي؛
3- توجه به مؤثر بودن توسعه با بکارگيري ويژگيهاي اقتصادي و غير سنتي؛
4- در نظر گرفتن موضوعات مهم فناوري، بهداشت و مسکن مناسب براي همه؛
5- درک واقعيتي مبني بر نياز به انگيزة مردم محوري (تولبا 8،1984).
جمع بندي تعاريف و برداشت هاي مختلف از توسعة پايدار نشان مي دهد که توسعة پايدار مفهومي ثابت و ايستا نيست بلکه حرکتي مستمر و رو به تحول از انطباق و سازگاري است که طي آن، بهرهبرداري از منابع براي سرمايهگذاريها و جهتگيري توسعة فناوري به گونهاي صورت ميگيرد که بتوان پاسخگوي نيازهاي بالقوه و بالفعل انسان بود. در اين مفهوم، انسان در مرکز و محور توجه قرار گرفته است و همة ابعاد زندگي بشر را در بر ميگيرد (آدماس9،1990). بنابراين، منظور از توسعة پايدار تنها حفاظت از محيط زيست نيست بلکه مفهومي جديد از توسعة اقتصادي و اجتماعي است، توسعهاي که عدالت و امکانات زندگي را براي تمامي مردم جهان مدنظر قرار ميدهد (ديکسون10،1991).

2-2-4- اهداف توسعة پايدار
طبق نظر کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، اهداف کارکردي توسعة پايدار عبارت اند از:
1- افزايش رشد اقتصادي؛
2- تغيير کيفيت رشد اقتصادي؛
3- رفع نيازهاي ضروري براي اشتغال، غذا، انرژي، آب و بهداشت؛
4- کنترل جمعيت در حد پايدار؛
5- حفاظت و نگهداري منابع؛
6- دگرگوني فناوري؛
7- توجه همزمان به محيط زيست و اقتصاد در تصميم گيري ها؛
8- دگرگون سازي روابط اقتصادي بين المللي؛
9- مشارکتي کردن توسعه

2-2-5- روند شکلگيري و برخي از تعاريف مفهوم توسعة پايدار روستايي
در 1991 ، فائو و دولت هلند بيانيهاي مشترک با عنوان “بيانيه و دستورالعمل دن بوش در ارتباط با اقدام براي توسعة کشاورزي و روستايي پايدار” را منتشر کردند که بر اساس فراخوان اين بيانيه، بايد استفادة گسترده و بيش از حد جهان صنعتي از منابع تجديد ناپذير، آلودگي محيط زيست و مشکلات ناشي از مواد زائد صنايع، مهاجرت بي روية روستاييان به شهرها، و ايجاد نظام هاي توليدي ناپايدار دستخوش تغييرات و تعديلات اساسي مي شد. همچنين، در اين بيانيه، تمهيدات لازم براي هشت برنامة بين المللي پيش بيني شده بود.(ملور،1383).
فصل 14 از دستوالعمل 21 مربوط به توسعة پايدار دربر دارندة مجموعه تدابير و تمهيداتي است که به طور کلي، اساس و محور توسعة کشاورزي و روستايي پايدار را تشکيل ميدهند و موارد زير را شامل ميشوند:
1- تبيين و تدوين يک چارچوب سياستگذاري ملي منسجم و همه جانبه که تعديلهاي ساختاري،
يارانهها و مالياتها، قوانين و مقررات، انگيزهها و پاداشها، فناوريها، تجارت خارجي، گرايشهاي جمعيتي و ديگر عوامل تأثيرگذار در کشاورزي را مورد ملاحظة جدي قرار مي دهد؛
2- ايجاد ظرفيتهاي انساني و نهادي، و زمينه سازي براي تصميم گيري مقتدرانة روستاييان و در کنار آن، آموزش مهارت هاي لازم در زمينة مديريت منابع به آنها؛
3- توسعة فنون کشاورزي مانند استفاده از کود سبز، تناوب زراعي، مديريت تلفيقي آفات و تغذية تلفيقي نباتات زراعي به منظور کاهش استفاده از کود هاي شيميايي و سموم گياهي؛
4- بهسازي وضعيت امور زيربنايي مانند اعتبارات، صنايع تبديلي، خدمات روستايي همراه با توسعة صنايع روستايي و ديگر زمينه هاي اشتغال از جمله فرصت هاي شغلي خارج از مزرعه؛
5- محافظت و استفادة عقلايي از زمين، آب و منابع ژنتيک حيواني و گياهي؛
6- بکارگيري سياستهايي در راستاي توليد انرژي تجديد شونده، و زمينهسازي و تشويق و تبليغ براي استفادة تلفيقي از انرژي هاي فسيلي و تجديد شونده.
همچنين، در دستورالعمل 21 دربارة توسعة پايدار، اينگونه آمده بود که موفقيت در گرو مشارکت مردم روستانشين از جمله زنان، تفويض اختيارات لازم به سطوح محلي، تغيير نقش دولت در راستاي اتخاذ سياستهاي مطلوبتر در زمينة اختصاص منابع، دسترسي به زمين زراعي، تقويت تحقيقات کشاورزي دولتي با تأکيد و اهميت بيشتر براي دانش و روش هاي بومي و محلي و نظاير آن است (شفرد، 1379).
با توجه به اهميت رهيافت توسعة پايدار روستايي، تاکنون تعاريف و برداشتهايي مختلف از آن ارائه شده است، که از جمله: “توسعة پايدار روستايي رهيافتي براي توسعه است که در آن، کارآيي، عدالت و پايداري با هم تلفيق شدهاند، به گونهاي که کارآيي متضمن استفادة بهينه از منابع، عدالت متضمن فقر زدايي و کاهش شکاف بين فقرا و ثروتمندان، و هدف از پايداري نيز پايداري معيشت با حفظ امرار معاش آينده از طريق حفظ منابع طبيعي باشد ” (برور11،2004).

2-2-6- مؤلفه هاي توسعة پايدار روستايي
براي رسيدن به توسعة پايدار، توجه به چند مؤلفة اساسي در دستور کار “نشست سران زمين” قرار گرفت که انسان در رأس آنها قرار دارد؛ اين مؤلفه ها عبارت اند از:
1- انسان (تأکيد بر رفتار اجتماعات محلي)؛
2- محيط زيست (شامل عناصر بوم شناختي پايه)؛
3- زنان (به مثابه نيمي از جمعيت)؛
4- کودکان و نوجوانان (به مثابه تصميم گيرندگان آيندة جامعه)؛
5- فرهنگ (شامل نگرش، رفتار، و ارزش هاي معنوي )؛
6- آموزش (فرآيند هاي توانمند سازي و . . . )؛
? – امنيت (اجتماعي، غذايي و . . . )؛
8- مشارکت (در تصميم گيري، اجرا، نظارت، و منافع).
همگي اين عناصر در شکل گيري توسعة پايدار و استمرار آن نقش اساسي دارند (سازمان حفاظت محيط زيست، 1381 ).

2-2-7- ضرورت تأکيد بر توسعة پايدار روستايي در جامعة روستايي ايران
هر چند، در راستاي تحقق توسعة روستايي در ايران، از دهة 1330 تاکنون، راهبرد هاي گوناگون بکار گرفته شده، اما همچنان فقر بر پيکرة جوامع روستايي کشور سايه افکنده است و مشکلاتي همچون کمبود درآمد جوامع روستايي، کمبود امکانات اجتماعي موردنياز از جمله خدمات بهداشتي و آموزشي، و نيز مهاجرت بي رويه به شهرها کاملاً ملموس است (كهرم، 1375 ).
در بيشتر راهبرد هاي توسعة روستايي ايران، توسعة کشاورزي در کانون اصلي توجه قرار داشته است؛ و در واقع، کشاورزي همة دارايي روستا و هر گونه تغيير در روستا نيز در گرو تغيير در بخش کشاورزي قلمداد شده است. اما در شرايط کنوني، اوضاع جوامع روستايي کشور به گونه اي ديگر است؛ و اينگونه راهبرد ها که توسعة روستايي و توسعة کشاورزي را يکسان مي پندارند، ديگر با کارآيي مطلوب همراه نخواهد بود. در واقع، بايد توسعة کشاورزي را زير مجموعة توسعة روستايي در نظر گرفت.
اکنون نه توسعة روستايي “کشاورزي محور” و نه توسعة روستايي “زير ساخت محور “، هيچکدام به تنهايي پاسخگوي جوامع روستايي ما نخواهند بود؛ و با توجه به تقليل شديد منابع طبيعي پايه (آب، خاک، و پوشش گياهي)، در شرايط عدم امنيت اقتصادي و اجتماعي، کاهش برابري در دسترسي به خدمات پايه در روستاها نسبت به شهرها، و نيز وجود نگاه ابزاري به مقولة مشارکت و نهادهاي محلي، بسياري از روستاييان منابع کشاورزي خود را رها کرده و براي کسب معيشت پايدار روانة حواشي شهرها شده اند (گريفين و جيمز12، 1368 ).
به نظر ميرسد که رهايي از اين شرايط دشوار توجه عمومي به توسعة پايدار به مثابه “توسعهاي انسان محور و انعطاف پذير در روستاها” و همکاري و همياري عوامل دولتي و غير دولتي در کنار مردم جوامع روستايي به منظور اجراي اصول و راهکار هاي برخاسته از شاخصهاي توسعة پايدار در جوامع روستايي کشورمان را طلب ميکند (سازمان محيط زيست، 1378). امروزه، در بيشتر كشورهاي جهان، حمايت از بخش كشاورزي يك موضوع بسيار مهم امنيتي به شمار مي رود و توجه به توانمنديهاي بخش كشاورزي و نقش مهم آن در رونق اقتصاد روستايي ضرورت داشته، حمايت از آن نيز نقش اساسي در توسعة روستاها خواهد داشت (رضواني، 1383 ).
هدف اساسي توسعة كشاورزي يك منطقه افزايش توليدات كشاورزي، بهبود دسترسي كشاورزان به تسهيلات خدماتي و زيربنايي موردنياز، ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب در اين بخش، بكارگيري فناوريهاي جديد، و افزايش نرخ سرمايهگذاري و مصرف در بخش كشاورزي است و هدف برنامهريزي توسعة کشاورزي اين است که از طريق بهبود كميت و كيفيت اطلاعات، نهادها، فنون، فناوري، زيرساخت و بازاريابي، وضعيت توليد و کسب درآمد كشاورزان را بهبود بخشد (بنديويدوال، 1374 ).
در حال حاضر، بيش از 85 درصد بهرهبرداريهاي کشاورزي در روستاها صورت ميگيرد و به دليل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعاليتهاي کشاورزي، نقش جامعة روستايي در امنيت غذايي و حيات اقتصادي- اجتماعي کشور انکار ناپذير است. از نظر توسعه يافتگي کشاورزي، روستاها به سه دسته تقسيم ميشوند:
1- روستاهاي توسعه نيافته و سنتي؛
2- روستاهاي داراي فناوري نسبتاً پيشرفته در توليد کشاورزي؛
3- روستاهاي داراي كشاورزي كاملاً مكانيزه.
بايد توجه داشت که در کشورهاي داراي روستا هاي نوع دوم، برنامهريزي روستايي تنها در راستاي بكار گرفتن فناوري برتر و مکانيزه کردن هر چه بيشتر اين بخش صورت نميگيرد، بلکه يکي از اهداف آن استفاده از فنون مناسب است؛ همچنين، مواردي چون ايجاد هماهنگي بين بخش سنتي و پيشرفته و حفظ تعادل و توازن ميان آنها از طريق افزايش سطح زير کشت، توزيع مناسبتر زمين، ايجاد شبکة آبياري مناسب، فراهم سازي شبکة توزيع و فروش محصولات، حذف واسطهها و دلالان متعدد بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان، و سازماندهي روستاييان در واحدهاي بهرهبرداري را ميتوان از ديگر اهداف چنين کشورهايي برشمرد تا از اين رهگذر، توليدکنندگان روستايي بتوانند از سطح رفاه بيشتري برخوردار شوند.
شايد بتوان روستاهاي ايران را در گروه دوم جاي داد، چرا كه در كشور ما نيز مناطقي ديده ميشود كه بهره برداري از زمين همچنان با روش هاي سنتي و ابتدايي صورت مي گيرد و در عين حال، مناطقي هم هست كه از فنون سطح بالا در كاشت، داشت و برداشت استفاده مي كنند (كامران، 1377 ). همچنين، مراكز ارائة خدمات كشاورزي (مانند مؤسسات دولتي و خصوصي، تعاوني ها، و سازمان هاي کشاورزان) ابزاري براي توسعة كشاورزي و نيز شرط لازم براي توسعه تأمين خدمات مناسب در بهترين حالت است. نكتة قابل توجه آنكه ممكن است يك نظام خدمات رساني كه شامل عناصر و روابط بين آنهاست، مواردي از قبيل دسترسي كشاورزان خرده پا به نهادههاي كشاورزي، خدمات مشاورهاي مؤسسات تحقيقات خصوصي به كشاورزان تجاري، خدمات ترويج خصوصي مؤسسات دولتي، و طراحي سازمان هاي توسعه يافته براي بهبود خدمات كشاورزي در يك منطقة ويژه را شامل شود.
سودمندي نظام هاي خدمات رساني در گرو افزايش تحقيقات در زمينة پيچيدگي اين نظام ها و ارائة راه حل هايي براي ايجاد نظام هاي خدمات رساني ساده است (آلبرت و همکاران13،2000).
پنج جنبة مهم خدمات كشاورزي عبارت اند از: انواع خدمات، عوامل نظام خدمات رساني (زير نظام تأمين خدمات و زير نظام مصرف كنندگان)، روابط كاركردي در نظام خدمات رساني (ارائة خدمات، ارتباط بين عوامل و خدمات، و نظارت بر ارائة خدمات)، سطح و دامنة نظام خدمات رساني (سطوح خرد، مياني، و كلان)، و شرايط چارچوب يا تدوين نظام خدمات رساني (زيرساخت هاي خدمات و شرايط زيست بوم منطقه) (همان منبع).
به باور مونتسي، ارائة خدمات حمايتي در راستاي افزايش بهره وري و درآمد كشاورزان است كه از طريق خدماتي شامل تحقيق و توسعه، ارائة فناوريهاي مناسب و اطلاعات بازار، آموزش كشاورزان و پشتيباني فني آنها، اعتبارات كشاورزي، حمل و نقل، انبار داري و ذخيرة محصولات كشاورزي،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید