محرومين؛
– اجراي طرح هاي توانمند سازي فقرا و محرومين در زمينه هاي اقتصادي-اجتماعي، سياسي-آموزشي و تکنولوژي؛
– ارتقاي مشارکت روستاييان در عرصههاي تصميمگيري، اجرا، نظارت و ارزيابي طرحهاي توسعهي روستايي؛
– ايجاد و تقويت نهادها و تشکلهاي محلي و مردمي در نواحي روستايي از جمله شرکتهاي تعاوني؛
– تقويت و حمايت از فعاليتهاي کشاورزي به عنوان فعاليت پايهي نواحي روستايي؛
– گسترش شبکه بازاري و مالي کارآمد در جهت مبادله، توزيع و دستيابي به تسهيلات اعتباري خرد.

2-2-15- اصول توسعه روستايي
توسعه روستايي صرفاً به معناي رشد اقتصادي، بدون ايجاد تحولات اجتماعي و فرهنگي نيست؛ ارتقاي سطح آگاهي و مشارکت روستاييان بخش مهمي از فرايند توسعه روستايي است. کشاورزان مي‌آموزند که در يکپارچه سازي مزارع، تنوع بخشيدن به محصولات و بهبود بازاريابي محصولات کشاورزي تفاهم و همکاري کنند. پيامدهاي مثبت حاصل از مشارکت کشاورزان در طراحي، اجرا و نظارت بر پروژه هاي عمراني عبارتند از: احساس مالکيت، افزايش شفافيت فرايندها، افزايش دسترسي مردم محلي به مسئولين ارائه خدمات، نگهداري بهتر از زيرساخت ها و شبکههاي آب، برق، جاده و . . . ، افزايش بهره وري کشاورزان، تعارضات کمتر به ميزان بهره برداري از منابع موجود، دخالت کمتر کارکنان دولتي در امور اجرايي، پذيرش مسئوليت هاي جديد از سوي مردم محلي، کم شدن فرصت ها براي رانت جويي، کاهش کارکنان بخش دولتي براي بهره برداري و نگهداري از تجهيزات و امکانات موجود، کاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت کشاورزان.
در فاصله سال‌هاي1335 تا 1375، متوسط نرخ رشد جمعيت شهري و روستايي ايران به ترتيب 4/27 و 08/1 درصد بوده اســت، اما طـي سـال هـاي 1375تا 1385، جمعيت روستاهاي کشور نرخ رشد منفي داشته است. اصلي ترين عوامل در اين تغيير، مهاجرت از مناطق روستايي به شهرها و تبديل روستاهاي بزرگ به بخش و شهر بوده است (ناصري، 1390 ).
تعداد شاغلين بخش کشاورزي در طول50 سال (1335تا 1385) حدود 3 ميليون نفر در نوسان بوده، ولي سهم بخش کشاورزي در اشتغال کشور به نحو چشمگيري کاهش يافته و از 55/5 به 18 درصد رسيده است. طي اين دوره شمار شاغلين در کشور سالانه به‌طور متوسط حدود 5/2 درصد افزايش يافته در حالي که اين نرخ براي شاغلين بخش کشاورزي حدود 2/0 درصد بوده است. اين آمار به وضوح نشان مي‌دهد که بخش کشاورزي توان اشتغال زايي ندارد و نيروي کار مازاد روستايي به بخش‌هاي صنعت و خدمات
(غالباً در مناطق شهري) منتقل مي‌شود.
بيش از 23 درصد از نيروي کار روستايي بي سواد و نزديک به 80 درصد از آنان کمتر از 10 سال تحصيل کرده اند. تسلط شيوه هاي قديمي و سنتي توليد در روستا ها، از موانع اصلي جذب نيروي کار تحصيل‌کرده به مناطق روستايي است. در سال 1385، کمتر از5 درصد از شاغلين مناطق روستايي داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند که غالباً از کارکنان بخش دولتي هستند. نرخ بيکاري در مناطق روستايي، به‌رغم مهاجرت همه ساله گروه کثيري از روستاييان به مناطق شهري، بالاست. مهاجرت عکس‌العمل نيروي‌کار نسبت به عدم تعادل در بازار کار، تفاوت در دستمزد و افزايش نابرابري در امکانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شهرها و روستاهاست.
به علاوه، خصلت فصلي کار کشاورزي، گروهي را به مهاجرت موقت ترغيب مي‌کند ولي فرصت هاي شغلي بهتر در شهر ها، بسياري از مهاجرت هاي موقت را دائمي مي‌سازد زيرا براي بسياري از جوانان، يافتن شغل موقت در دوران کوتاه اوج گيري فعاليت هاي کشاورزي، با توجه به دوران طولاني بيکاري، جاذبه چنداني ندارد (نورائي، 1390 ).
بر اساس نتايج اين تحقيق، سرمايه‌گذاري‌ هاي دولتي نقش مثبتي در رشد توليد محصولات کشاورزي داشته، ولي ارتباط متقابل ميان عواملي چون درآمد اندک کشاورزان، ناکارآمد بودن نظام ترويج شيوه‌هاي مدرن کشاورزي، کمبود تأسيسات زيربنايي، بهره برداران کم سوادي که با مالکيت اراضي کوچک فاقد توان لازم براي سرمايه‌گذاري هستند، استفاده نامناسب از آب و خاک و تخريب زيست محيطي ناشي از استفاده نامناسب از منابع و عدم‌ مشارکت مردم روستايي در طراحي، اجرا و نظارت بر برنامه هاي عمراني دور باطلي را ايجاد کرده که مانع از رونق بخش کشاورزي و توسعه روستايي شده است. روستاهاي ايران، به ويژه در مناطق دور افتاده، به رغم سرمايه‌گذاري هاي هنگفت دولتي براي تقويت زيرساخت هاي اقتصادي، هنوز با کمبود هاي جدي در سيستم تأمين آب آشاميدني، برق، جاده ها، زهکشي و تسطيح زمين هاي زراعي، بهداشت محيط، مدارس و مراکز درماني مواجه هستند (ناصري، 1390 ).
نتايج حاصل از اجراي برنامههاي عمراني بسيار کمتر از انتظارات مردم و برنامه ريزان بوده است. پروژههاي عمراني، که بدون مشارکت مردم، با هزينه هاي بالا و بازده پايين اجرا مي‌شوند، به تخصيص غير بهينه منابع منجر شده‌اند. برنامهريزي از بالا به پايين و عدم نظارت روستاييان بر طرح‌ هاي عمراني سبب بروز فساد در فرايند اجراي پروژه ها و کيفيت پايين و سوء مديريت در حفظ و نگهداري زيرساخت ها شده است. اين اصل بايد مدنظر برنامه ريزان قرار گيرد که هيچ پروژه اي را نمي توان بدون مشارکت مردم ذي نفع، به صورت بهينه اجرا کرد.
ساکنين روستاها خود عامل اصلي توسعه روستايي هستند، به همين جهت پروژه هاي عمراني بايد با مشارکت سازمان هاي مردم نهاد مانند شورا هاي روستايي طراحي شوند تا نياز هاي واقعي مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرايند اجرا و نظارت ترغيب کنند. با اجراي مشارکتي طرح هاي عمراني، مردم در حفظ و نگهداري تجهيزات و زيرساخت هاي تعبيه شده دقت و حساسيت بيشتري خواهند داشت. به علاوه، مشارکت نهاد ‌هاي غير دولتي متشکل از روستاييان در طراحي سياست هاي مربوط به تغيير تعرفه و حضور فعال اين تشکل ها در اجرا و نظارت بر برنامه هاي اعطاي يارانه و تخصيص وام، در موفقيت سياست هاي دولت در جهت رشد بخش کشاورزي و توسعه روستايي تأثير شاياني خواهد داشت (نورائي، 1390 ).

2-2-16- ظهور کشاورزي پايدار:
به طور کلي شفرد22 (1998 )، معتقد است که در زمينه توسعه روستايي چهار تحول و پيشرفت نظري عمده صورت گرفته است که عبارتند از:
1- توسعه کشاورزي پايدار
2- نهادها و موسسات پايدار محلي
3- دگرگوني بنيادي در رهيافت هاي مبتني بر پروژه
4- ديدگاه هاي مربوط به جنسيت.

همانطور که در بالا اشاره شد در بستر اين تغيير پارادايم در توسعه روستايي بحث پايداري در کشاورزي حضوري جدي يافت، بطوري که امروزه يکي از جنبه هاي مهم در توسعه پايدار، کشاورزي پايدار است. در زمينه کشاورزي علت اصلي ظهور پايداري را مي توان در تاريخ اجراي برنامه هاي انقلاب سبز و کشاورزي مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. به طوري که در اکثر قريب اتفاق مناطقي که در آنها فناوري هاي انقلاب سبز توليد را افزايش داده بودند ،اثرات زيست محيطي و اجتماعي معکوسي پديد آمده است. از جمله اين مشکلات عبارتند از:
– آلودگي آب از طريق آفت کش ها، نيترات ها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن به حيات وحش، اختلال در زيست بوم ها و ايجاد مشکلات بهداشتي در آب آشاميدني.
– آلودگي مواد غذايي و علوفه دامي با بقاياي آفت کش ها، نيترات ها و آنتي بيوتيک ها.
– خسارت به مزرعه و منابع طبيعي از طريق آفت کش ها،که باعث صدمه زدن به کشاورزاني که مشغول به کار هستند و عموم مردم و نيز اختلال در زيست بوم ها و زيان رساندن به حيات وحش مي شود.
– آلودگي جو با آمونياک، اکسيد ازت، متان و مواد حاصل از سوختن که در کاهش ازن نقش دارند و گرم شدن زمين.
– استفاده مفرط از منابع طبيعي که باعث کاهش آب زيرزميني و زيان به گياهان خوراکي وحشي و
رستنگاهها و نيز موجب کاهش ظرفيت آن ها در جذب مواد زايد مي شود و همچنين باعث ماندابي شدن و افزايش شوري مي گردد.
– تمايل به استاندارد کردن و تخصصي کردن کشاورزي با روي آوردن به رقم هاي جديد بذر که موجب از دست رفتن رقم ها و نژاد هاي سنتي مي شود.
– خطرهاي بهداشتي جديد براي کارگران در صنايع شميايي کشاورزي و عمل آوري مواد غذايي پرتي23،1995).
شفرد24(1998) انتقادات وارد بر انقلاب سبز را که در نتيجه بستري را براي معرفي مفهوم پايداري در کشاورزي فراهم آورد به شرح زير بر مي شمارد: نابرابري هاي جغرافيايي، نابرابري هاي اجتماعي – اقتصادي، نابرابري در اشتغال و دستمزد ها، تضاد ها و اختلاف، بر هم خوردن امنيت غذايي و به خطر افتادن سلامتي انسان ها و محيط زيست … تحقيقات متعدد ديگري نيز نگراني ها درباره نقش منفي کشاورزي سنتي و انقلاب سبز را بر محيط زيست گزارش کرده اند .(لويس و همکاران25،2004)

2-2-17- کشاورزي پايدار چيست؟
تلاش هاي بسياري براي تعريف پايداري به طور تجربي صورت گرفته است. مفهوم کشاورزي پايدار از سال 1987 رايج شد ، ولي قبل از آن نيز در دهه 1940 به صورت مترادف با اصطلاحاتي چون کشاورزي ارگانيک، طبيعي، اکولوژيک و کم نهاده بکار برده مي شد. البته مفهوم و مضمون توسعه پايدار که کشاورزي پايدار نيز بخشي از آن محسوب مي شود تنها متعلق به دوران معاصر نيست . به نحوي که بعضي تاريخچه آن را به نيوتن، جان لاک، توماس جفرسون و چارلز داروين و حتي به آسياي قديم نيز نسبت مي دهند.
اما همانطور که گفته شد واژه پايداري به دنبال پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و بالاخص زيست محيطي فعاليت هاي انسان مورد استفاده قرار گرفت. از هنگام تعريف کميسيون برونت لند26 از توسعه پايدار در سال 1987 حداقل بيش از 80 تعريف ابداع شده است که هريک تفاوتهاي ظريفي با ديگري دارد و بر ارزشها، اولويت ها و هدفهاي خاصي تأکيد ميکند (پرتي27،1987).
واژه کشاورزي پايدار، از ديدگاه افراد مختلف معاني مختلفي دارد؛ که بستگي دارد به حيطه علاقه و سابقه آنها. کشاورزان، متخصصان محيط زيست، حافظان منابع طبيعي و ساکنان روستايي همگي علائق و نگرانيهاي متفاوتي دارند و بنابراين کشاورزي پايدار را به صور مختلفي تعريف مي کنند؛ بنابراين تعريف واحدي براي کشاورزي پايدار وجود ندارد. اهداف کشاورزي پايدار: اهداف کشاورزي پايدار ارتباط نزديکي با تعاريف آن دارند و در واقع جمع بندي اين تعاريف مي باشند. يک برنامه کشاورزي پايدار موفق در بر گيرنده هفت هدف زير مي باشد:
– فراهم کردن امنيت غذايي همراه با افزايش کمي و کيفي آن ضمن در نظر گرفتن نيازهاي نسل هاي بعدي؛
– حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبيعي؛
– حفاظت از منابع انرژي در داخل و خارج از مزرعه ؛
– حفظ و بهبود سود آوري کشاورزان ؛
– حفظ نيروي حيات جامعه روستايي ؛
– حفظ تنوع زيستي ؛
– قابليت پذيرش از سوي جامعه ؛
البته اهداف مشابهي را براي کشاورزي پايدار قائل شده اند، ضمن اينکه ايجاد زير ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي پويا براي جوامع روستايي را نيز به اين فهرست اضافه مي نمايند. در کتاب با آفريني کشاورزي (پرتي ،1996)، کشاورزي پايدار را عبارت از هر نوع نظام توليد مواد خوراکي يا الياف مي داند که به طور نظام يافته هدف هاي زير را دنبال مي کند:
– در آميختن کاملتر فرآيندهاي طبيعي از قبيل چرخهي مواد غذايي، تثبيت ازت و روابط آفت – دشمن طبيعي با فرآيندهاي توليد کشاورزي؛
– کاهش کاربرد آن دسته از نهاده هاي غير زراعي، بيروني و تجديد نشدني که قابليت آنها براي وارد آوردن خسارت به محيط زيست يا صدمه زدن به بهداشت کشاورزان و مصرف کنندگان بسيار زايد است و استفاده هدفدار تر از نهادهاي باقي مانده به منظور حداقل رساندن هزينههاي متغيير مصرف ميشوند؛
– دسترسي منصفانهتر به منابع و فرصتهاي توليد و پيشرفت در جهت دستيابي به شکلهايي از کشاورزي که از نظر اجتماعي عادلانه تر است؛
– استفاده بسيار مولد تر از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید