چهارم عمراني کشور (51-1345) باز ميگردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و سه برنامه بعد از آن تهيه و اجرا شده است.
برنامه هاي قبل از انقلاب، عليرغم داشتن محتواي بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسيار ضعيف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه هاي عمراني اجرا شده در روستاها طي اين سال ها، در زمينه هاي راه سازي، برق، آب لوله کشي، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. با پيروزي انقلاب اسلامي، و با توجه به اينکه محروميت زدايي، عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و تبعيض از شعارهاي مهم انقلاب بود، اقداماتي در اين زمينه انجام شد که تشکيل جهاد سازندگي و در ادامهي آن تهيه و اجراي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه از جملهي آنهاست.
به طور کلي شکلگيري و گسترش نهاد جهاد سازندگي در کشور، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با هدف نوسازي و توسعهي روستاها، نشان دهندهي اهميت و جايگاه اساسي محروميت زدايي و مبارزه با فقر در انديشهي حکومت اسلامي است. اين نهاد در طي دو دههي بعد از انقلاب و به ويژه در چارچوب برنامههاي اول و دوم توسعهي کشور، با تأمين نيازهاي اساسي روستاها، در زمينه هاي کشاورزي، دامداري، آب بهداشتي، راه روستايي، برق، صنايع روستايي و بهسازي روستايي، نقش مؤثري در کاهش فقر و محروميت روستاييان و کشاورزان و همچنين تجديد حيات روستاها داشته است (رضوي و عليني، 1379).
عليرغم اين تلاش ها، بررسي وضع موجود روستاهاي کشور، از نظر برخورداري از امکانات درآمدي، نشان مي دهد که 12 درصد از کل روستا ها در حد خيلي فقير طبقه بندي مي شوند و 38 درصد نيز فقير محسوب ميگردند. در اين ميان تنها 40 درصد از روستا ها را مي توان، از حيث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدي، در حد خوب و داراي درآمد مناسب دانست.(همان منبع).
بر طبق نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي در سال 1377، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستايي 1/6 نفر و متوسط افراد داراي درآمد 1/4 نفر بوده است و 9/7 درصد خانوارها نيز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهاي روستايي کشور که معادل5/4 نفر است، معرف سنگيني بار معيشت در روستا ها و با توجه به درآمد اندک حاصل از فعاليت هاي کشاورزي و مشاغل روستايي، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستايي است (مؤسسه ي توسعه ي روستايي ايران، 1381).
نکتهي ديگر، وجود نابرابري در جامعهي روستايي است. شاخص ضريب جيني محاسبه شده، طي سالهاي 77-1367، نشان ميدهد که توزيع درآمدها در جامعهي روستايي از 08/4% به 4/4% افزايش يافته است. اين امر نشان ميدهد، با وجود اقدامات دولت، توزيع درآمدها نامناسبتر شده است. يعني منافع رشد ايجاد شده در جامعه روستايي بيشتر عايد گروه هاي با درآمد بالا شده است تا گروه هاي با درآمد پايين. علاوه بر اين داده هاي سرشماري هاي کشاورزي کشور نشان مي دهد که طي سال هاي 1361 و 1372 ، 19 درصد از بهره برداران 1/2 تا 1/4 درصد از مساحت کل بهره برداري ها و در مقابل 1/2 درصد از بهره برداران 16/5 تا 19 درصد مساحت بهره برداري هاي کشاورزي را به خود اختصاص داده اند که، اين امر، حاکي از توزيع نابرابر زمين و نابرابري زياد در جامعه ي روستايي و کشاورزي کشور است.
اگرچه در دو دههي اخير به 51 هزار روستا آبرساني و به 50 هزار روستا برق رساني شده و 111 هزار کيلومتر راه روستايي در کشور احداث گرديده، که بخش مهمي از جمعيت روستايي کشور را پوشش
ميدهد، اما واقعيت آن است که ميزان محروميت رفاهي و خدماتي روستاها به قدري شديد است که اين اقدامات پايه اي و مهم، به رغم همهي اهميت آن، نتوانسته است تأثير چشم گيري در کاهش فاصلهي رفاهي و خدماتي ميان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، 1379 ).
همچنين اگرچه در سال هاي اخير، از طريق اجراي طرح هاي خاص تأمين اجتماعي روستايي نظير طرح شهيد رجايي، طرح بيمهي محصولات کشاورزي، طرح بيمهي خدمات درماني و طرح زينب کبري، گامهاي ارزشمندي در حمايت از آسيب پذيران و مددجويان روستايي برداشته شده است، اما شدت ناامني اجتماعي و کثرت جمعيت آسيبپذير و نيازمند کمک در روستا ها به حدي است که مانع از اثربخشي اين اقدامات، حتي در حد توفيق نسبي، بوده است، تا جايي که براساس نتايج مطالعه ي برنامه ي اجرايي توسعه ي روستايي در سطح ملي، توسط مؤسسه ي پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي در 15 محور با 89 شاخص، تنها 4/8 درصد دهستان هاي کشور در شرايط توسعه يافتگي قرار دارند و 37 درصد دهستان ها در شرايط در حال توسعه و 58/2 درصد در شرايط حاشيه اي قرار دارند.
موفقيت اندک در زمينه ي فقرزدايي و رفع محروميت در نواحي روستايي، عليرغم سابقهي زياد برنامه هاي توسعهي روستايي و نيز حجم هزينه ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده، ناشي از نارسايي در محتواي سياستها و راهبرد هاي توسعه ي روستايي و فقر زدايي در کشور است. رويکرد حاکم بر برنامه هاي توسعهي روستايي، در سال هاي قبل از انقلاب، بخشي از الگوي نوسازي بوده که در راستاي راهبرد صنعتي شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ي شهري موجب حاکميت ديدگاه فن محوري شد. اين رويکرد در بسياري از کشورها، و از جمله ايران، نه به از بين بردن فقر مادي کمک کرده و نه منابع اجتماعي و محيطي ارزشمند را حفظ نموده است.
افزايش فقر و در حاشيه قرارگرفتن جامعه ي روستايي از آثار و پيامد هاي اين رويکرد بوده است. اين الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنيکي براي مسائل بود، با نيازها و ظرفيت نواحي روستايي سازگاري نداشت، که مشارکت ضعيف مردم و در حاشيه واقع شده آنها مانع موفقيت آن گرديد.
بعد از انقلاب اسلامي، برنامه هاي توسعهي روستايي و محروميت زدايي در کشور صرفاً با رويکرد رفاه اجتماعي و خدمات رساني بوده که، هر چند در بهبود وضع کلي نواحي روستايي تأثير داشته ولي، به علت فقدان جامعيت لازم و همچنين هدفمند نبودن، نقش چنداني در بهبود وضع فقرا در نواحي روستايي نداشته است. در اين راستا اگرچه جهاد سازندگي در حوزه ي مسؤوليت خود کوشيده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست يابد اما اگر در اين حوزه ضعفي ديده مي شود بيشتر به فقدان يک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملي در حوزه ي توسعه ي روستايي و فقرزدايي بازمي گردد. به عبارت ديگر، جايگاه توسعهي روستايي در نظام برنامه ريزي کشور چندان روشن و شفاف نيست و بنابراين هر يک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگي، براساس ديد و نگرش خود حرکت مي کنند و مي کوشند تا در اين حوزه به موفقيتهايي نايل شوند. (رضواني،1383).
افزون بر اين، فقدان ارتباط ارگانيک و فراگير ميان نهاد ها و سازمان هاي متولي توسعه ي روستايي و فقرزدايي در کشور بر دامنه ي مشکلات در اين حوزه افزوده است. بديهي است در چنين شرايطي يک سازمان حتي اگر نهادي انقلابي با حوزهي گسترده ي عملکردي باشد به سختي ميتواند راه اصولي و منطقي در اين زمينه بپيمايد تجربيات برنامهريزي و توسعهي روستايي در ايران نشان مي دهد مردم روستا که در بسياري از فعاليت هاي توسعه اي در خصوص محيط از شناخت عميق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتي فراموش شده اند. به عبارتي، انگيزش ها و محرک هاي متنوعي چون اثر بخش کردن برنامه ها يا کارآمد کردن آنها، دستيابي به عدالت مکاني و انساني و توانمندسازي مردم در نگاه کلاسيک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرايند برنامهريزي هاي ملي و روستايي ناديده گرفته شده است. (شريعتي، 1381 ).
به طور کلي در راهبرد حداکثر دخالت دولت در توسعه ي روستايي، به مشارکت مردم در اين فرايند توجهي نشده است و هدف مشارکت مردم و نهادهاي محلي و مردمي در فرايند برنامه ها موجب ناکامي در
برنامه ها، افزايش هزينه ها، هدر رفتن سرمايه هاي انساني، مادي و اجتماعي شده و سرانجام شکاف و نارضايتي را در بين مردم دامن زده است.
کشاورزي به مفهوم راه ها و روش هاي بهره برداري از منابع آب و خاک و انرژي و … در جهت تأمين نيازهاي غذايي و پوشاک انسان ها همواره در طول تاريخ پايه و اساس بسياري از تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوري که امروزه کشاورزي و توسعه کشاورزي به عنوان موتور محرکه و نيروي پيش برنده توسعه به طور عام و توسعه روستايي به طور خاص مي باشد، در حاليکه خود توسعه کشاورزي نيز به اهرم توانمندي به نام ترويج کشاورزي نيازمند است.
هر دوي اين مفاهيم امروزه دچار تغيير وتحولات شديدي مي باشند به طوري که کشاورزي شديداً با بحث پايداري در چالش مي باشد و ترويج نيز به تبع آن تحولات ساختاري و کارکردي بسياري را به خود ديده است. اين قسمت به بررسي مفاهيم و انديشه هاي پايداري در کشاورزي مي پردازد و به دنبال آن تغييرات ساختاري وکارکردي ترويج را در جهت حمايت از پايداري در کشاورزي مورد بررسي قرار مي دهد.
لغت پايدار برشرايط يکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرايط يکنواخت افق هاي دور دست را در بر
مي گيرد. عدم شناخت و اطلاعات کافي و فقدان تفاهم در مورد منابع، آب و هواي جهان و تنوع آن، تکنولوژي آينده، نقش مردم در کشاورزي و رابطه کشاورزي با محيط باعث شده است که پيش گويي در رابطه با آينده کشاورزي مشکل باشد. کشاورزي پايدار نوعي کشاورزي است که در جهت منافع انسان بوده، کارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است. به عبارتي کشاورزي پايدار بايد از نظر اکولوژيکي مناسب، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد. (کلانتري،1380).
با توجه به مسألهي فقر در کشور، به ويژه در نواحي روستايي، خدمت رساني به فقرا و روستاييان، در راستاي عدالت اجتماعي و توسعه ي يکپارچه و پايدار، از اهميت و ضرورت ويژه اي برخوردار است. از آنجا که اين اقدام بايد منسجم، مؤثر و هماهنگ باشد، لازم است در چارچوب برنامههاي توسعهي روستايي قرار گيرد و بنابراين توسعهي روستايي ميتواند نقش مهمي در فقرزدايي و رفع محروميت در کشور داشته باشد.
براي اينکه برنامه هاي توسعه ي روستايي بتوانند در توسعهي نواحي روستايي، به ويژه در جهت فقرزدايي و رفع محروميت، کارآمد باشند، اصلاح رويکردها و راهبردهاي گذشته و استفاده از راهبرد نوين در اين زمينه ضروري است. با توجه به وضع موجود نواحي روستايي و تجارب حاصل از راهبردهاي گذشته، در شرايط فعلي راهبرد توسعهي همه جانبه و پايدار در برنامهها و طرح هاي توسعهي روستايي کشور ميتواند ضمن توسعهي وضعيت کلي نواحي روستايي، در فقر زدايي و رفع محروميت روستاييان و کشاورزان نيازمند نيز مؤثر و کارآمد باشد. تحقق توسعهي همه جانبه و پايدار متضمن تحقق اجزاء و محورهاي به هم مرتبط ذيل است (برور21،2004).
– حفاظت و بهره برداري مؤثر و متوازن از منابع پايه؛
– افزايش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسيب پذير روستايي به ويژه زنان و جوانان؛
– توسعه و گسترش مشارکت مؤثر و همه جانبهي مردم و نهادهاي محلي در فرايند تعميمسازي و
برنامهريزي؛
– ارتقاي بهره وري، توسعه ي فرصت ها و ظرفيت هاي متنوع اقتصادي؛
– ارتقاي همه جانبهي کيفيت زندگي اجتماعات روستايي؛
– توسعهي فرصتهاي برابر، از حيث دسترسي به منابع، امکانات و منافع، بين شهر و روستا.
در چارچوب اين راهبرد، اقدامات ذيل مي تواند، در زمينهي توسعه ي روستايي، فقرزدايي و رفع محروميت در کشور، مؤثر باشد.
– تهيه و اجراي طرح هاي توسعه ي محلي در نواحي روستايي با مشارکت گسترده ي مردم؛
– هدفمند کردن پرداخت يارانه ها در کشور در راستاي تأمين نيازهاي اساسي فقرا و محرومين جامعه؛
– ايجاد و تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي در جهت پوشش بيشتر روستاييان، فقرا و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید