ن مي‌كوشند دارايي نقدي خود را كاهش و در عوض سهم كالا‌ و اموال غيرنقدي خود را افزايش دهند. بدين ترتيب مقدار زيادي از وقت، انرژي و منابع مالي مردم و عاملا‌ن اقتصادي به جاي به كار افتادن در مسير فعاليت‌هاي مفيد و مولد اقتصادي صرف فعاليت‌هايي مي‌شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرايط تورمي‌و اجتناب از كاهش ارزش دارايي‌هاست كه همين امر به دلا‌ل‌بازي يا معاملا‌ت سوداگرانه دامن مي‌زند. از اين‌رو، مي‌توان نتيجه گرفت، تورم حتي كارآيي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
يكي ديگر از آثار سوء تورم، تأثير آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر كاهش ارزش پول ملي ناشي از افزايش نرخ تورم، تمام افرادي كه سرمايه نقدي خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداري مي‌كنند متضرر خواهند شد كه اين امر بر تمايل افراد به پس‌انداز اثر منفي دارد و همانطور كه ذكر شد، در شرايط تورمي‌ميل به كالا‌هاي بادوام و سرمايه‌اي مانند زمين و مسكن افزايش پيدا مي‌كند و همين امر مي‌تواند نوع مصرف را تحت تأثير قرار دهد.
اثر ديگر تورم، تأثير آن بر تصميم‌گيري بنگاه‌هاي اقتصادي است به طوري كه اين موضوع مي‌تواند عاملا‌ن اقتصادي را در تصميم‌گيري خود دچار بلا‌تكليفي كند زيرا وجود تورم، بنگاه‌هاي اقتصادي را در زمينه برآورد درآمد و هزينه، با دشواري مواجه مي‌كند.
تأثير بعدي تورم را مي‌توان در هزينه‌هاي جاري دولت مشاهده كرد زيرا دولت خود مصرف‌كننده است و از سوي ديگر، بايد حقوق كارمندان خود را بپردازد. در شرايط تورمي‌دولت مجبور است حقوق كارمندان خود را افزايش دهد. البته نبايد فراموش كرد وجود تورم مي‌تواند درآمدهاي دولت را نيز از طريق ماليات افزايش دهد.
از ديگر آثار تورم، تأثير آن بر بازرگاني خارجي است  به‌طوري كه تورم اغلب موجب اخلا‌ل در موازنه پرداخت‌ها مي‌شود زيرا در اثر تورم از يك سو به دليل افزايش قيمت‌ها در داخل، ميزان صادرات كاهش و از سوي ديگر مقدار واردات افزايش خواهد يافت. دراين زمينه بايد توضيح داد كه اگر تورم در ايران از تورم كشورهايي كه با ايران مبادلا‌ت وسيع تجاري دارند بيشتر باشد آنگاه كالا‌هاي ساخت ايران براي اين كشورها گران‌تر خواهد شد در نتيجه صادرات كشورمان كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، در اين شرايط كالا‌هاي ساخت كشورهاي خارجي براي مصرف كننده ايراني ارزان‌تر خواهد شد در  آثار واردات كالا‌ به كشور افزايش خواهد يافت كه آثار اوليه چنين پديده‌اي تأثير بر تراز پرداخت‌هاست و در صورت كمبود منابع درآمدي مي‌تواند به كسري تراز بازرگاني منجر شود.

جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی

2-4راه‌هاي پيشگيري از تورم
تجربه نشان داده است كه راه‌حل‌هاي اداري و دستوري براي ثابت‌نگه‌داشتن قيمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدينگي شيوه مناسبي براي تثبيت قيمت‌ها نيست.
از سوي ديگر، اقتصاد ايران اقتصادي تك محصولي است و از نوسان قيمت نفت متأثر مي‌شود. در مقطع زماني كنوني كه درآمد نفت افزايش قابل توجهي يافته است، به جز كسري بودجه عامل ديگري مي‌تواند به تورم دامن بزند، اين عامل چگونگي مصرف درآمد اضافي نفت در بودجه است. افزايش قيمت نفت به بالا‌ي 100 دلا‌ر سبب شده است كه درآمدهاي دولت از نفت طي چند سال گذشته تا چند برابر افزايش يابد. اين افزايش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنكه به لحاظ افزايش دارايي‌هاي كشور مغتنم است اما اگر به درستي مورد استفاده قرار نگيرد مي‌تواند موجب مخاطرات جدي شود.
درآمدهاي نفتي متعلق به دولت است و بهترين گزينه دولت براي مصرف درآمدهاي اضافي نفت، انباشت آن در حساب ذخيره ارزي و خودداري از افزايش بودجه ريالي دولت بر پايه اين درآمدهاي اضافي است. موجودي حساب ذخيره ارزي مي‌تواند به بخش خصوصي يا عمومي‌مولد وام داده شود تا صرف وارد كردن ماشين‌آلا‌ت و فناوري براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي شود. هم‌زمان با وام ارزي دريافتي از صندوق، سرمايه‌گذاران بايد ريال لا‌زم را براي بخش ريالي سرمايه‌گذاري از پس‌اندازهاي خود يا ديگر آحاد جامعه تأمين كنند. بدين ترتيب ارز اضافي حاصل از درآمدهاي نفت موجب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي نمي‌شود، بلكه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از منابع ريالي موجود در جامعه را تشويق و ظرفيت توليدي و اشتغال جديد ايجاد مي‌كند. بعلا‌وه، با بازگرداندن وام‌هاي دريافتي از حساب، موجودي حساب در آينده بازسازي مي‌شود و استمرار اعطاي وام‌هاي ارزي و تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري را در آينده امكان‌پذير مي‌سازد. البته با تقويت حساب ذخيره ارزي، بايد تمهيدها و رويه‌هايي اتخاذ كرد كه از سوءاستفاده افراد سودجو كه ممكن است با ارايه قيمت‌هاي صوري و اضافي براي ماشين‌آلا‌ت وارداتي به منابع ملي و مصالح ملت تعدي كنند به شدت جلوگيري و با آنها برخورد شود.
بنابراين درست است كه درآمد نفتي كشور رشد مناسبي دارد اما تجربه نشان مي‌دهد هر قدر پول بيشتري به جامعه تزريق شود، به لزوم نتيجه بهتري عايد نخواهد شد. اگر اين درآمدهاي مازاد به ريال تبديل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. براي كاهش تورم دولت بايد در پي افزايش عرضه، كاهش تعرفه‌ها، ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ تورم انتظاري، اصلا‌ح پرداخت يارانه‌ها، كاهش رشد نقدينگي در جامعه و … باشد. از اين‌رو، بودجه دولت بايد به شكلي تنظيم شود كه با نوسان‌هاي نفتي دچار مشكل نشود و بايد مراقب رشدنقدينگي در كشور بود.

2-5راه‌هاي پيشگيري از تورم در بخش كشاورزي
با نگاهي جامع به افزايش قيمت كالا‌ بر حسب شرايط حاكم بر هر جامعه (از نظر فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و…) كه متأثر ازعوامل داخلي و خارجي در بازار است و در درازمدت ناشي از ساختار كلا‌ن اقتصادي شامل زيرساخت‌ها، نظام اطلا‌عاتي، اعتبارات و … است و در كوتاه‌مدت، تحت تأثير عوامل مؤثر بر تعيين قيمت‌كالا‌ (نوسان قيمت نهاده‌هاي توليد، هزينه‌هاي بازاريابي و…) قرار مي‌گيرد، محصولا‌ت كشاورزي با توجه به ماهيت ساختار توليد و ويژگي‌هاي خاص خود نسبت به ساير كالا‌ها از حساسيت بيشتري برخوردار هستند، بنابراين عوامل مؤثر بر نوسان قيمت كالا‌هاي كشاورزي اعم از عوامل داخلي و خارجي به‌نسبت محصولا‌ت صنعتي بيشتر و در نتيجه بازتاب نوسان قيمت و آثار رواني آن شديدتر است. وزارت جهادكشاورزي به عنوان متولي حمايت از توليد محصولا‌ت كشاورزي بايد تمام تلا‌ش خود را براي تحقق اهداف برنامه‌ها و سياست‌هاي كلا‌ن كشور به كار بندد تا بتواند ضمن تأمين نيازهاي غذايي افراد جامعه (ايجاد امنيت غذايي)، با سياستگذاري مناسب مانع از كمبود عرضه مايحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر‌حسب شرايط و مقتضيات زماني جامعه، عرضه كالا‌هاي كشاورزي را تنظيم كند. جلوگيري از افزايش قيمت محصولا‌ت كشاورزي تنها با افزايش سطح عرضه محصولا‌ت اتفاق نخواهد افتاد، بلكه عواملي كه خارج از حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي است نيز بايد اين بخش را براي جلوگيري از افزايش قيمت توليدات ياري كند. اين عوامل ناظر بر مرحله تأمين نهاده‌هاي قبل از توليد (مثل كود، سم، بذر و…) و خدمات مربوط (مواد بسته‌بندي، دستمزد كارگر و …) و مرحله بعد از توليد و ارايه محصول به بازار (شامل بازاريابي، حمل و نقل، بسته‌بندي، فرآوري، تبليغات و …) است كه در حوزه وظايف ساير دستگاه‌ها مثل وزارت صنايع و معادن (كارخانه‌هاي فرآوري و …)، وزارت بازرگاني (تنظيم بازار)، وزارت كار و امور اجتماعي (افزايش دستمزد كارگر، بيمه و…) و نيروي انتظامي‌(قاچاق دام و محصولا‌ت كشاورزي) است. براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بخش كشاورزي پيشنهادهاي زير ارايه مي‌شود:
–           ايجاد بسترهاي لا‌زم براي اصلا‌ح زيرساخت‌هاي عوامل مؤثر بر افزايش قيمت (نظام اطلا‌عاتي، اعتبارات، آموزش، مشاركت بخش خصوصي و …) در درازمدت.
تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین است. تورم، معمولا یک سنجه کلی از قبیل افزایش عمومی در قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور است؛ اما به شکل محدودتری نیز تعریف می‌شود (تورم کالاهای معین از قبیل غذا یا برای خدمات، از قبیل اصلاح موی سر). تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است.(.طیب نیا، علی 1375)،
تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.
انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف , افزایش قیمت بین ١ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ٨ درصد در سال ذکر شده است.
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زم انی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد: (طیب نیا، علی 1375)،
1-تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2-تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولا به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید است (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
3-تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
4-تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سرکش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگی روابط اقتصادی، و (٣) فرو پاشی نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ می دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.
5-تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است . این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
6-تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای ت صاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.
7-تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید