دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده ای نیست و کافی است ریشه های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه ای از میان برداشته شوند.
بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه ،منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.
بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران: بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه به عنوان یکی ازابزارهای مهم واساسی دردنیای متمدن امروزی نقش به سزایی درکاهش ریسک وتامین امنیت مالی و ذهنی بازی می کند .امروزه انواع مختلف بیمه ها برای کاهش ریسک های متعددی که افراد با آنها روبروهستند شکل گرفته است . سؤالاتی که در ارتباط با وضعیت سلامت و سایر متغیرهای کلان وحود دارد این است که آیا متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و تورم در افزایش سهم هزینه های پرداختی بیمه شوندگان تأثیر دارند یا خیر؟بعبارت دیگر آیا بعد از اینکه تورم و یا رشد اقتصادی ایجاد شد آیا افراد با درآمد ثابت بخش بیشتری از درآمد خود را برای جبران هزینه های درمانی پرداخت می کنند یا کمتر؟تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی به این سؤال است.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
شناخت اثر تغییرات در متغیرهای درامد رشد اقتصادی و نرخ تورم بر هزینه های درمانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.تحقیق حاضر از نظر موضوع مورد بررسی کاری نو محسوب می شود.این پژوهش برای افرادی که محققان ودانشجويان رشته هاي مديريت ببمه و نیز شرکتهای مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بررسی اثر درامد رشد اقتصادی و نرخ تورم بر هزینه های درمانی خانوارها برای تعیین برنامه ها و استراتژیهای بخش دولتی لازم می باشد.

1-4 اهداف تحقيق:
هدف کلی: بررسی رابطه بین تورم درامدهای نفتی و رشد اقتصادی و سهم خانوارها در هزینه های درمانی

1-5 سؤالات تحقیق:

-آیا بین نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد؟
آیا بین درامدهای نفتی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد؟

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:
– بین نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد
– بین درامدهای نفتی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد

7-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

تورم: تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

آزمون دیکی فولر : آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی است که امروزه برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول آزمون ریشه واحد باشد، در آن صورت، سری ناماناست.

مخارج درمانی خانوارها: مخارجی که خانوارهای ایرانی در طول یکسال صرف درمان می کنند.
رشد اقتصادی: درصد افزایش سالیانه در تولید ناخالص داخلی

فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

2-1 تورم
تورم شديد براي بعضي از مردم به منزله ماليات و براي برخي ديگر به مثابه نوعي كمك مالي (يارانه) تلقي مي‎شود.(كتابي، 1371: 68).
يكي از بارزترين خصوصيات تورم، عدم تناسب و هماهنگي بين افزايش قيمت‎ها و درآمدهاست به گونه‎اي كه قيمت تمامي كالاها با نرخ يكساني افزايش نمي‎يابد. بعضي از كالاها دچار افزايش قيمت شديد و برخي ديگر با افزايش قيمت كمي رو به رو مي‎شوند. به همين ترتيب افزايش درآمدها نيز براي گروههاي مختلف جامعه متفاوت خواهند بود. تورم شديد به افرادي كه درآمد اسمي ثابت دارند (مانندكارمندان دولت، كارگران، حقوق بگيران، افراد بازنشسته و مستمري بگيران) به شدت صدمه مي‎زند و از قدرت خريد آنان مي‎كاهد و به افرادي كه داراي ذخاير دارائي‎هاي ثابت از قبيل مسكن، زمين، جواهرات، عتيقه، اتومبيل، انبارهاي كالا و ساير دارائي‎ها هستند سود مي‎رساند. در نتيجه افراد بادرآمد ثابت كه فقرا را نيز شامل مي‎شود از افزايش تورم متضرر خواهند شد.
تورم از جمله متغيرهايي است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دليل آثار و پيامدهاي اجتماعي آن سياستمداران نيز مايل‌هستند تغييرات تورم را بررسي كنند. درحقيقت تورم و گراني چيزي نيست جز كاهش ارزش پول و در واقع ما با آن ميزان پولي كه در اختيار داريم نسبت به چندماه يا چند سال قبل كالا‌ي كمتري مي‌توانيم بخريم. تورم دو رقمي موجود در وضعيت فعلي كشور، به‌طور قطع، ازجمله دغدغه‌هاي اصلي دولت است. مهم‌ترين بحث در خصوص مهار تورم شناسايي علل آن است و در اقتصادي كه نتوان علت‌هاي وجود تورم را بررسي كرد، بحث از مبارزه با آن به بيراهه رفتن است. ضمن اينكه براي مهار تورم و افزايش مداوم قيمت‌ها بايد شناخت درستي از آثار و پيامدهاي وجود تورم داشت.
 
2-2عوامل ايجاد تورم
گاهي تورم ناشي از افزايش هزينه توليد است كه آثار اين افزايش را در قيمت كالا‌ها مي‌توان ديد به طوري كه اين افزايش هزينه‌ها مي‌تواند ناشي از افزايش دستمزدها، نرخ بالا‌ي حمل و نقل، توليد، سوخت موردنياز و افزايش نرخ بهره‌بانكي باشد.
تورم همچنين مي‌تواند ناشي از افزايش قيمت كالا‌هاي وارداتي باشدكه تورم وارداتي ناميده مي‌شود. كالا‌هايي مانند ماشين‌آلا‌ت، تجهيزات صنعتي و توليدي كه در داخل كشور جانشين ندارند، با افزايش قيمت در خارج و به دليل عدم‌توليد آن كالا‌ها در داخل كشور، ناگزير به واردات آنها به هر قيمتي مي‌شويم.
يكي از علل ايجاد تورم را مي‌توان ناشي از عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا دانست. وقتي درجامعه‌اي عرضه و تقاضاي كالا‌يي در شرايط مطلوب قرار نگيرد، تورم ايجاد مي‌شود.
افزايش نرخ ارز خارجي هم به مفهوم كاهش ارزش پول كشور است و از آنجا كه صادرات كشور در مقابل واردات كمتر است، اين اثر در داخل كشور بيشتر خود را نشان مي‌دهد.
در كنار همه اين علل، تورم با ساختار كشور نيز ارتباط دارد. بدين مفهوم كه وقتي ساختار توليد درست عمل نمي‌كند، تورم پديد مي‌آيد. در كشورهاي كم توسعه يافته مهم‌ترين مشكل، تورم ساختاري است كه ناشي از كم توسعه يافتگي ساختار توليد است. به طوري كه بازدهي پايين توليد پاسخگوي حجم نيازهاي جمعيتي نيست. به عبارت ديگر، رشد نامتعادل بخش‌هاي اقتصادي به علت ساختار اقتصادي كشور است به طوري كه توسعه سريع يك بخش و تحولا‌ت ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود.
علت ديگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدينگي بالا‌تر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) باشد، اين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود. افزايش نقدينگي به‌طور عمده در واكنش به افزايش پايه پولي بوده و افزايش پايه پولي نيز ناشي از افزايش دارايي‌هاي خارجي و بدهي دولت به بانك مركزي است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت از ديگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت ديگر تورم از بعد عرضه است و عواملي كه موجب بروز اين مسأله مي‌شود، عبارت‌اند از: وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، پايين بودن سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، ناچيز بودن سرمايه‌گذاري خارجي، پايين بودن سهم صادرات كشور، بالا‌بودن قيمت محصولا‌ت صنعتي و…
يكي ديگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمي‌دريك جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش‌بيني كنند كه در آينده نزديك قيمت رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش مي‌دهند و از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان نيز از فروش و عرضه كالا‌هاي خود (به اميد افزايش قيمت درآينده) خودداري مي‌كنند. بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي‌شود.
علت ديگر تورم، كاهش نرخ پس‌انداز است. همچنانكه گفته شد، عدم ثبات قيمت‌ها همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي يك كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده دارد كه در نتيجه، اين شرايط، منجر به كاهش نرخ پس‌انداز و حتي در بعضي مواقع نرخ رشد منفي پس‌انداز مي‌شود و دليل عمده آن افزايش هزينه‌هاي استهلا‌ك ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالا‌ي فرسودگي ماشين‌آلا‌ت سرمايه‌اي است. از ديگر آثار مهم كاهش پس‌انداز، تأثير بر سطح سرمايه‌گذاري است كه موجب افزايش تقاضا و به طبع افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود.
در كنار ساير علل ذكر شده، اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح قيمت‌ها نيز از  ديگر عوامل تورم است كه از سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن كشور ناشي مي‌شود. اگر افزايش نرخ ارز تواCم با اجراي سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه اين افزايش با اجراي سياست‌هاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملا‌حظه‌اي بر تورم و نيز سطح عمومي‌قيمت‌ها نخواهد داشت.
عامل ديگر تورم، بالا‌ بودن نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي است. به‌طوري كه اين مسأله موجب مي‌شود تا توليد كنندگان داخلي در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. بنابراين توليدكنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهيلا‌ت از سوي بانك‌ها كاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد و در نهايت اينكه عدم ثبات و آرامش مي‌تواند منجر به تورم شود به طوري كه اگر در كشوري ثبات و امنيت نباشد موجب كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد مي‌شود كه تورم را به همراه خواهد داشت.

2-3تأثير تورم بر اقتصاد
مهم‌ترين تأثير تورم بر توزيع درآمد و ثروت است. يكي از خصوصيات بارز پديده تورم، عدم تناسب بين تغيير قيمت‌ها و درآمدهاست. بدين ترتيب كه قيمت برخي از كالا‌ها و درآمد برخي از طبقات و گروه‌هاي جامعه با آهنگي تند افزايش مي‌يابد و حال آنكه اين آهنگ براي قشرها و طبقات ديگر جامعه كند است. اين عدم تناسب موجب مي‌شود كه درآمد حقيقي برخي افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهاي متغير چون تجار، مالكان اراضي و مستغلا‌ت و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزايش يابد و در عوض، درآمد حقيقي افرادي كه داراي درآمدهاي ثابتي هستند، كاهش پيدا كند. البته تورم مي‌تواند سبد دارايي عاملا‌ن اقتصادي را دگرگون سازد زيرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امكا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید