استثنایی بهای نفت در سالهای ١٩٧٣ و ١٩٧٨ می توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود اد امه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست. .(.طیب نیا، علی 1375)،
8-تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت . یکی از نظریه های رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
9-تورم اننقال تقاضا : نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
10-تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیا ر گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
11-تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحا دیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آن بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
شاخص‎هاي قيمت يكي از قديمي‎ترين2 شاخص‎هاي بررسي تغييرات و تحولات به شمار مي‎روند. اين شاخص‎ها، تغييرات حاصل از تغيير قيمت كالاها را طي يك دورة زماني معين نشان مي‎دهند. مهم‌ترين كاربرد اين شاخص، اندازه‎گيري افزايش سطح عمومي قيمت‎ها يا تورم در يك جامعه است. تورم يا افزايش سطح عمومي قيمت‎ها، مهم‌ترين مسئله سياست‎گذاران و برنامه‎ريزان اقتصادي و همچنين مردم از گذشته تا امروز بوده است و حساسيت جوامع به تحولات اين پديده كه به طور مستقيم زندگي افراد را دستخوش تغييرات مي‎نمايد، يكي از مهم‌ترين دلايل توليد شاخص قيمت‎ها به عنوان اولين شاخص‎هاي بررسي تغييرات در علوم انساني به شمار مي‎رود. در واقع، نياز به بررسي تحولات قيمت كالا و برنامه‎ريزي براي كنترل آن انديشمندان علوم اقتصادي را به سمت تدوين شاخص‎هاي قيمت سوق داد. بنابراين شاخص‎ها به منظور كمك در برنامه‎ريزي و تدوين سازوكارهاي مناسب براي رفع مشكلات طراحي شده‎اند. اين ابزارهاي سنجش براي برنامه‎ريزان و سياست‎گذاران نظير وسايل و ابزارهاي پزشكي براي يك جراح است. در هر حال، شاخص‎هاي قيمت براي بررسي مهم‌ترين مسايل روز جامعه تدوين و طراحي شدند. از اين شاخص‎ها براي خارج ساختن اثرات افزايش قيمت‎ها بر ارزش پولي (تورم‎زدايي) استفاده مي‎شود. يكي از نمونه‎هاي بارز اين استفاده از شاخص قيمت‎ها براي محاسبة درآمد واقعي يك كشور است. بدون وجود شاخص‎ قيمت‎ها نمي‎توان اثر افزايش كاذب درآمدهاي يك كشور را كه در نتيجة افزايش قيمت‎ها حاصل شده، خارج شود. به طور كلي در برنامه‎ريزي‎ها و سياست‎گذاري‎هاي اقتصادي و اجتماعي از ارزش واقعي متغيرها و نماگرها استفاده مي‎شود. امروزه شاخص قيمت‎ها كاربردهاي زيادي در ابعاد مختلف زندگي پيدا كرده است. به عنوان مثال مي‎توان به كاربرد اين شاخص در دعاوي قضايي خانوادگي مربوط به محاسبة ارزش روز مهريه اشاره كرد. با استفاده از شاخص‎هاي قيمت، ارزش حال مهرية تعيين شده در زمان جاري شدن عقد تعيين مي‎شود.
اصولاً يك شاخص قيمت كميتي است كه به عنوان نمايندة كميت‎هاي همگن متعدد به كار مي‎رود و مي‎تواند جهت و ميزان تغيير كميت‎هاي مورد نظر را در طول زمان نشان دهد. به عنوان مثال تعداد كالاهاي موجود در گروه «كالاهاي خوراكي» و يا «گروه پوشاك» بسيار زياد است. اگر بخواهند دربارة تغييرات بهاي كالاهاي موجود در يكي از گروه‎هاي ياد شده گفتگو كنند، دو راه وجود دارد. يكي اين‏كه مشخص شود كه در سال گذشته قيمت تك‎تك كالاهاي گروه مورد نظر چگونه تغيير كرده است، كه البته اين كار وقت‏گير و پرزحمتي است. زيرا برشمردن صدها قيمت يا توضيح دربارة اين‏كه هر يك چگونه تغيير كرده‎اند، نمي‎تواند وافي به مقصود باشد. راه دوم اين است كه با ارائة نوعي شاخص مشخص شود كه در مجموع قيمت كالاهاي يك گروه چگونه تغيير كرده است. مثلاً براي قيمت هر يك از گروه‎هاي «كالاهاي خوراكي» يا «گروه پوشاك» يا براي گروه «كالاهاي وارداتي» و يا «صادراتي»، يك شاخص قيمت تعيين شده و از اين شاخص براي توصيف تغييرات مجموع قيمت كالاهاي يك گروه خاص استفاده شود.
بنابراين اولين ويژگي يك شاخص اين است كه به عنوان نماينده‎اي از چندين كميت همجنس و همگن، مورد استفاده قرار مي‎گيرد. دومين ويژگي آن نيز اين است كه معمولاً اين كميت بر حسب مقدار آن در يك سال پايه سنجيده مي‎شود. مقدار شاخص براي سال پايه را معمولاً 100 فرض مي‎كنند. مثلاً اگر شاخص قيمت «كالاهاي خوراكي» در سال 1361 معادل 8/381 باشد و سال مبناي سنجش نيز سال 1353 انتخاب شود، اين بدان معني است كه كميت شاخص مزبور در سال 1353 معادل 100 فرض شده است. انتخاب سال مبنا براي شاخص‎ها امري اعتباري و اختياري است3.
شاخص‎هاي قيمت بيشتر به دو صورت، شاخص بهاي عمده‎فروشي4 و شاخص بهاي خرده‎فروشي5 به كار برده مي‎شوند. تغييرات شاخص بهاي خرده‎فروشي كه در ايران هر ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و منتشر مي‎شود، به عنوان نرخ تورم ياد مي‎شود. تغييرات شاخص در ماه محاسبه شده و نرخ تورم ماهانه را نشان مي‎دهد و متوسط اين تغييرات در سال، نرخ تورم در سال مورد بررسي را نشان مي‎دهد. شاخص قيمت خرده‎فروشي، شاخص هزينة زندگي نيز گفته مي‎شود. امروزه بانك مركزي شاخص قيمت بهاي توليدكننده را نيز منتشر مي‎كند كه تغييرات آن بيانگر تغييرات قيمت توليدكننده بوده و هزينه‎هاي توليد با استفاده از آن تورم‎زدايي مي‎شود.

2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران
اولين بار در سال 1269 شمسي با واگذاري امتياز به تشكيل موسسه بيمه به يك خارجي و سپس ملغاي آن به علت عدم انجام تعهدات نامبرده بتدريج بيمه در ايران مطرح شده . در سال 1314 بيمه ايران بعنوان اولين شركت بيمه دولتي ايران در ميان رقابتهاي نا سالم خارجيان و در جائي كه استعمار حرف اول را ميزد تاسيس شد  و در رشته هاي مختلف شروع به فعاليت نمود كه با توسعه فعاليتهاي آن بعدها ساير سازمانهاي بيمه گر بوجودآمدند . در سال 1326 اولين بيمه درماني براي كاركنان شركت دخانيان ايران و تا سال 1328 تعدادي از سازمانهاي دولتي بطور پراكنده تحت پوشش بيمه درماني قرار گرفتند در اين سال سازماني تحت عنوان سازمان بيمه كاركنان دولت تاسيس گرديد كه كاركنان دولت را تحت پوشش قرار داد و تا سقف معيني هزينه هاي درماني آن را تعهد مينمود . در سال 1352 سازمان بيمه خدمات درماني تاسيس گرديد و در سال 1356 سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداري ادغام شد تا اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1359 مجدداً سازمان تامين اجتماعي از وزارت بهداري جدا گرديد و بصورت مستقل فعاليت خود را ادامه داد و سازمان خدمات درماني تحت عنوان بيمه گري و درآمد و اداره اسناد پزشكي در تشكيلات بهداري به فعاليت خود ادامه داد تا اينكه در مهرماه 1374 با همت دولتمردان و قانونگذاران دلسوز نظام مقدس جمهوري اسلامي و با تصويب و اجراي خداپسندانه و  مترقي بيمه همگاني با رقه اميددر دل آحاد جامعه فروزان گرديد و با تلاش متهدانه مسئولين محترم بيمه خدمات درماني ثمره اين سهم به بار نشسته و عينيت يافت كه لازمه تداوم اين كار خداپسندانه و مرتفع نمودن اشكالات و موانع موجود در سيستم اجرائي و پيدا كردن راه صحيح ، اصولي ، علمي و قانوني تا گامي موثر در جهت پيشرفت جامعه برداشته شود.

2-7حوزه های عدالت در سلامت:
در ادبیات اقتصاد بهداشت همیشه مباحث زیادی در باب حوزه های متفاوت عدالت در سلامت مطرح می گردد ولی به طور کلی سه حوزه ی زیر قابل تفکیک است:
۱ عدالت در تامین مالی نظام سلامت
۲ عدالت در دسترسی به خدمات
۳ عدالت در سطح سلامت

2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت:
تأمین عادلانه منابع مالی، در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری. یک نظام با تأمین مالی عادلانه، از حفاظت همه افراد از نظر مالی، اطمینان حاصل می نماید.
نظام سلامتی که افراد یا خانوارها بعضاً در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می شوند و یا به دلیل هزینه، مجبور به عدم خرید مراقبت می گردند، ناعادلانه است. این وضعیت، مشخصه اکثر کشورهای فقیرتر و برخی از کشورهای با درآمد متوسط یا بالاتر است که در این کشورها، حداقل بخشی از جمعیت به میزان ناکافی در برابر خطرات مالی محافظت می شوند اما در اکثر کشورهای در حال توسعه معمولاً سهم بخش خصوصی بیشتر از سهم دولت می باشد.
تعریف عدالت عمودی و افقی در تامین مالی نظام سلامت :
– عدالت عمودی یعنی خانوارهایی که توان نابرابر پرداخت دارند، پرداخت نابرابری داشته باشند.
– عدالت افقی نیازمند آن است که خانوارها با توان یکسان پرداخت یکسان داشته باشند.
روش های اندازه گیری میزان عدالت در تامین مالی نظام سلامت:
– روش های ساده اندازه گیری
– پرداخت از جیب ( Out of pocket (OOP
– هزینه های کمرشکن (فاجعه بار) CE) Catastrophic Expenditure)
– هزینه های فقرزا MI) Medical Impoverishment)
– روش های پیچیده
– شاخص کاکوانی ( Kakwani Index (KI
– شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index(FFCI
– پرداخت از جیب Out of

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید