pocket
نسبتی از هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما ازجیب به هنگام دریافت خدمت پرداخت می شود. به عنوان یک اصل کلی افزایش آن نامطلوب است (به علت نزولی بودن، و تاثیر بر دسترسی به خدمات). از این رو کاهش هرچه بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است. (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا ۳۰ درصد) .
– شاخص هزینه های کمرشکن یا فاجعه بار (Catastrophic Expenditure)
هزینه های کمرشکن سلامتی زمانی اتفاق می افتد که کل هزینه های سلامتی پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از ۴۰ درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیر خوراکی او باشد. به عبارتی از نسبت هزینه های سلامت (اعم از مستقیم و غیر مستقیم ) به ظرفیت پرداخت هر خانوار محاسبه می گردد . کاهش هرچه بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است. (کاهش نسبت خانوار های مواجه با هزینه های فاجعه بار سلامت تا به کمتر از ۰/۱)
– شاخص هزینه های فقرزای درمان (Medical Impoverishment)
این شاخص درصدی از خانوارها را نشان می دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر خط فقر قرار می گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه های درمانی را تجربه می کنند.
– شاخص کاکوانی (Kakwani Index )
شاخص کاکوانی یکی از باارزش ترین شاخص های موجود در سنجش میزان عدالت در تامین مالی می باشد. این شاخص میزان تصاعدی بودن پرداخت ها برای نظام سلامت را مورد سنجش قرار میدهد. به عبارتی عدالت افقی در زمینه تامین مالی نظام سلامت از طریق این شاخص آزمون می شود. اگر مقدار شاخص کاکوانی مثبت باشد، تصاعد در مشارکت ها وجود دارد، همچنین مقدار منفی این شاخص بیانگر تنازلی بودن مشارکت هاست.
– شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی (Fairness in Financial Contribution Index)
شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه های درمانی در جامعه طی سالیان اخیر از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان یکی از ۳ هدف عمده یک نظام سلامت خوب مطرح شده است. از نظر این شاخص نظام سلامت زمانی عادلانه تامین مالی می شود که سهم کل مشارکت در تامین مالی از ظرفیت پرداخت خانوارها برای همه یکسان و مستقل از وضعیت سلامت خانوار باشد. براین اساس عدالت عبارت است از برابر بودن سهم حق مشارکت ها از ظرفیت پرداخت خانوارها.
– مروری بر وضعیت شاخص سنجش عدالت در تامین مالی نظام سلامت در ایران
شاخص مشارکت مالی عادلانه با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که در ارزیابی دقیق میزان نیل به اهداف عدالت گرایانه دارد به سرعت جایگاه ویژه ای در برنامه های عدالت گرایانه ی کشورهای مختلف یافت از آن جمله اینکه طبق برنامه چهارم توسعه کشور ما مقدار این شاخص باید به بیشتر از ۰/۹ برسد.
مطالعه ای که در سال ۱۳۸۴ به سفارش دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در ایران انجام شده است، نتایج محاسبه دو شاخص FFCI و نسبت خانوارهای دارای هزینه های کمرشکن(یا اسف بار) بهداشتی را نشان می دهد. روند صعودی درصد خانوارهای مواجه با هزینه های اسف بار طی چهارسال از سال ۱۳۷۸الی۱۳۸۱ از یک طرف و روند نزولی شاخص عدالت در تامین مالی FFCI در همین دوره نشان از عملکرد غیرهماهنگ نظام مالی بخش بهداشت و درمان کشور با سیاست های عدالت خواهانه این بخش دارد.
در سال ۲۰۰۰ ، کشورهای کلمبیا، لوگزامبورگ، دانمارک و جیبوتی بهترین جایگاه را از نظر شاخص مشارکت عادلانه مردم، در تأمین هزینه های بخش سلامت، در بین ۱۹۰ کشور جهان دارا بوده اند.
ایران، از این نظر در رتبه ۱۱۲ جهان قرار داشته است که نشانگر وضعیت نامناسب آن نسبت به کشورهای امارات متحده عربی ۲۱ ، کویت ۳۱ ، عربستان سعودی ۳۷ ، اسرا ئیل ۳۹ ، ترکیه ۴۹ ، بنگلادش ۵۱ ، عراق ۶۵ ، بحرین ۷۵ پاکستان ۲۶ ، قطر ۷۰ ، الجزایر ۷۴ و لبنان ۱۰۱ می باشد. البته ایران نسبت به کشورهای آذربایجان ۱۱۸ ، مالزی۱۲۲ ، مصر ۱۲۶ ، یمن ۱۳۱ ، و سوریه ۱۴۱، از وضعیت بهتری برخوردار بوده است .
با توجه به اینکه سال ۸۸ پایان برنامه چهارم توسعه می باشد با این حال میزان دستیابی به هیچ کدام از مواد مرتبط با عدالت در تامین مالی نظام سلامت که در در این برنامه آمده مورد پایش مستمر و ارائه گزلرش قرار نگرفته است. با این وجود نکات زیر را از جمله مهمترین نقاط قوت نظام تامین مالی در ایران می توان نام برد:
– وجود مراقبت های بهداشتی اولیه و سیستم شبکه و نظام ارجاع حتی در نقاط محروم و روستایی .
– پوشش بیمه ای کامل جمعیت علی الخصوص جمعیت های در معرض خطر مالی در قالب طرح بیمه روستاییان.
– رشد رشته اقتصاد سلامت در سالهای اخیر بر مبنای استفاده موثر از منابع و حفاظت جمعیت از ریسک مالی ناشی از هزینه های بهداشتی
– و در نهایت توجهات مسئولان در سالهای اخیر به تحلیل های اقتصادی از جمله ارزیابی فناوری سلامت (HTA).

2-9 پیشینه تحقیق
در این بخش ، پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده درباره بررسی تورم وبیمه ارائه شده است.

بر اساس جستجوی نگارنده تا کنون تحقیقی تحت این عنوان انجام نشده است. اما تعدادی تحقیق در زمینه بیمه و تورم در ذیل آورده می شود.
در سال 2003 خانم كي زو و همكارانش هزينه كمرشكن خانوار را در يك تحليل چند كشوري مورد بررسي قرار دادند. آن ها داده ها را از سرشــماري هزينه خانوار در 59 كشور به دست آوردند و به وسيله تحليل رگرسيوني اثر متغيرهاي مورد نظر را بر هزينه كمرشكن خانوار بررسي كردند. هنگامي كه ســهم مالي خانوارها از نظام سلامت (هزينه هاي بهداشتي ودرماني خانوار) بيش از 40 درصد از مخارج خانوار را شــامل شود (بعد از حذف نيازهاي معيشــتي) خانوارها در دام هزينه كمرشــكن يا اسف بار قــرار مي گيرند.آن هــا به اين نتيجه رســيدند كه ســهم پرداخت هاي كمرشــكن به صــورت پرداخت از جيب گستره وســيع و متنوعي در ميان كشورها دارد. بالاترين نرخ هاي پرداخت كمرشــكن در بعضي از كشورهاي در حال گذار و آمريكاي جنوبي قرار داشت. در جدول (1) تعدادي از اين كشورها آورده شده است.[4] در ســال 2007 اكمــان از ســوئد در مطالعــه خود چند نشــانه غيرمعمول از يك كشــور با درآمد پايين در مورد پرداخت هاي كمرشــكن ســلامت و بيمه سلامت آورده اســت. هدف مطالعه، تحليــل كمي نقش بيمه در پرداخت هاي كمرشــكن سلامت در يك كشور با درآمد پايين مي باشد. اين مطالعه از آخرين داده هاي بودجه ي خانوار در زامبيا استفاده كرده است. مهم ترين نتيجه اين مطالعه برخلاف انتظار اين بود كه بيمه سلامت، ريسك قرار گرفتن خانوار در دام هزينه هاي كمرشكن را كاهش نمي دهد.[5] در ايــران نيز در ســال هاي اخير ايــن موضوع مورد توجه قرار گرفته اســت، به طــوري كه درماده 90 قانون برنامه چهارم عنوان شــده اســت:« براي تأمين دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشــتي درماني و كاســتن از ســهم خانوارهاي كم درآمد و آســيب پذير در پرداخت هزينه ها، توزيع منابــع وامكانات بايد به نحوي صورت گيرد كه شاخص مشــاركت عادلانه مالي مردم (FFCI) به (0.90) ارتقاء يابد و آن چه مردم به طور مســتقيم (از جيب خود) مي پردازند بيش از 30 درصد نباشد.» در سال 1384 پژوهشــي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش محسن مهرآرا و همكاران جدول 1: درصد خانوار هاي مواجه با هزينه هاي اسف بار سلامت در كشورهاي منتخب نام كشور درصد خانوار مواجه با هزينه هاي اسف بار سلامت 5.77 آرژانتين 7.15 آذربايجان 1.21 بنگلادش 10.27 برزيل 2.00 بلغارستان 5.02 كامبوج 0.09 كانادا 6.26 كلمبيا 0.12 كاستاريكا 10.45 ويتنام 0.07 دانمارك 2.80 مصر 0.31 استوني 0.44 فنلاند 0.01 فرانسه 0.03 آلمان 1.30 غنا 2.17 يونان 0.20 مجارستان 0.30 ايسلند 1.26 اندونزي 1.86 جامائيكا 2.75 ليتواني 5.17 لبنان 1.54 مكزيك 0.17 مراكش 2.05 نيكاراگوئه 0.28 نروژ 2.35 پاناما 3.51 پاراگوئه 3.21 پرو 0.78 فيليپين 2.71 پرتغال 0.55 آمريكا * منبع: كي زو و همكاران (2003)مديريت سلامت 1389؛ 40) 13) 54 پزشكي توسط مهندس معاون رضوي و همكارانش اجرا شــد، با عنوان: (عدالت در مشاركت مالي نظام سلامت) آن ها به اين نتيجه رســيدند در گستره زماني 8 ساله 74 تا 81 شــاخص عدالت در تأمين مالــي بيانگر وضعيت نامطلــوب عدالت در مشــاركت خانوارها درتأمين مالي هزينه هاي سلامتي مي باشد. همچنين هر ساله حداقل 2 درصد از خانوارها به دليل پرداخت از جهت هزينه هاي درماني كمرشكن به ورطة فقر مي افتند.[6].
هاموند و هوستن و ملاندر :هاموند و هوستن و ملاندر با استفاده از داده های سال های 1952 و 1962 آمریکا ارتباط بین حق بیمه عمر به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد، ثروت، تورم، سن سرپرست خانوار، تحصیلات و شغل سرپرست خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار دادهاست . رابطه رگرسیونی تخمین زده شده نشان می دهد که هر واحد افزایش درآمد خانوار 39 درصد واحد تقاضای بیمه را افزایش می دهد.
نیومان سهم اصلی نیومان در گسترش بحث بررسی اثر تورم بر تقاضای بیمه عمر است. نیومان، هر دو شاخص تقاضای بیمه عمر، یعنی حق بیمه وهمچنین سرمایه بیمه خریداری شده را مورد استفاده قرار داده است. متغیرهای مستقل توضیحی مدل او عبارتند از قیمت انتظاری، درآمد قابل تصرف شخص، تعداد تأهل، تعداد کودکان هر خانوار، شهری بودن خانوار، زمان و متغیر وابسته تأخیری و سری زمانی مورد استفاده مربوط به فاصله زمانی1964-1946 آمریکا می باشد. مدلی که متغیر وابسته حق بیمه است اثر شاخص قیمتی مصرف کننده و تأهل مثبت بوده و اثر داشتن فرزند، شهری بودن، زمان، درآمد قابل تصرف شخصی و متغیر وابسته تأخیری منفی می باشد.در مدلی که متغیر وابسته سرمایه بیمه است، متغیر توضیحی قیمت و متغیر تأخیری سرمایه بیمه هر دو معنادار هستند.
دياکن :دیاکن تقاضای بیمه عمر انگلستان را برای دوره 1968-1946 مورد بررسی قرار داده است. متغیر وابسته حق بیمه بیمه عمر معمولی و متغیرهای توضیحی، نرخ واقعی تورم، شاخص واقعی قیمت بازار، درآمد دائمی واقعی ،ثروت، تعداد کودکان، وضعیت تأهل، نرخ مالیات بر درآمد، نرخ بیکاری و نرخ تغییر در نرخ بیکاری در نظر گرفته شده اند.نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی تقاضای بیمه پس انداز محور 3 ونیم و این کشش برای تقاضای محافظت محور 2 و نیم است. نرخ مالیات بر درآمد اثر معنادار مثبت بر تقاضای بیمه عمر در هر دو مدل دارد. نرخ بیکاری اثر مثبت معنی دار با کشش %25 بر مدل پس انداز محور دارد. نرخ تورم اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای بیمه عمر دارد.
اوترويل: اوترویل به عوامل موثر بر بیمه های عمر در کشور های در حال توسعه پرداخته است تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی بر مبنای داده های مقطعی سال 1986 برای 48 کشور در حال توسعه می باشد.متغیر وابسته حق بیمه مربوط به تمام انواع بیمه عمر و حتی مستمری ها بوده و متغیر های توضیحی ،درآمد سرانه ،نرخ بهره حقیقی ،تورم انتظاری ،امید به زندگی به عنوان شاخصی از قیمت،سطح توسعه یافتگی مالی ،بازار انحصاری و حضور شرکتهای خارجی در بازار در نظر گرفته شده است. مدل تخمین زده شده نشان می دهد که بازار انحصاری و تورم انتظاری پیش بینی شده اثر منفی بر تقاضا دارند.میزان توسعه یافتگی مالی ، GNP سرانه و امید به زندگی اثر مثبت بر تقاضای بیمه عمر دارند.
– پژويان و پور پرتوی(1382) :دکتر جمشید پژویان و میر طاهر پور پرتوی با استفاده از داده های آماری سالهای الگوی تقاضای بیمه را از سال 1345تخمین و میزان ان را تا پایان سال 1380 برآورد کرده اند. هدف انها بررسی تأثیر درآمد، تورم انتظاری، بار تکفل و میزان تحصیلات بر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید